تعثر في صياغة السياسة القضائية الإسرائيلية لمحاكمة أسرى 7 أكتوبر
نشر بتاريخ: 2025/12/03 (آخر تحديث: 2025/12/05 الساعة: 23:26)

متابعات: قالت إذاعة “كان ريشت بيت” العبرية إن النيابة العامة الإسرائيلية تدّعي أنها “نجحت” في إعداد ملفات أدلة ضد معظم الأسرى الفلسطينيين الذين تزعم سلطات الاحتلال مشاركتهم في عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم ما واجهته التحقيقات من صعوبات في بناء قاعدة اتهام صلبة بحق عدد كبير منهم.

وبحسب الإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، فإن أكثر من عامين مرّا على الهجوم دون التوصل إلى سياسة قضائية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذه الملفات، في ظل الخلاف المستمر بين وزير القضاء ياريف ليفين والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا.

ونقلت الإذاعة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن ليفين يرفض عقد اجتماع مع المستشارة لبحث هذا الملف، الأمر الذي يعطّل اتخاذ أي قرارات.

وتدور الخلافات، وفق “كان”، حول قضايا جوهرية تتعلق بطبيعة التهم الموجهة للأسرى والمحاكم التي ستنظر قضاياهم. كما أشارت إلى أن مشروع قانون بهذا الخصوص قدّمه رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وعضو الكنيست يوليا مالينوفيسكي (إسرائيل بيتنا)، لم يُحرّك بعد ولم يُعرض للقراءة الأولى، وسط مخاوف داخل البرلمان من حلّ الكنيست قبل إقراره، مما قد يبقي مصير محاكمات الأسرى معلّقًا.

وتقول النيابة العامة، وفق ما نقلته الإذاعة، إن لديها “أدلة متينة” يمكن أن تثبت مشاركة الأسرى في الهجوم، وإنها باتت في “مراحل متقدمة” من تحليل المواد التي تزعم أنها تشكل قاعدة الاتهام. كما أعدت مسودات لوائح اتهام بحق عدد من المعتقلين، بحسب ما ورد في ردود وزارة القضاء للجنة الدستور في الكنيست.

ويحتجز الاحتلال نحو 300 أسير فلسطيني يزعم أنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

وترى عضو الكنيست مالينوفيسكي، أنه واستناداً إلى الأدلة التي جمتها شرطة ونيابة الاحتلال، ومسوّدات لوائح اتهام، “يمكن تطبيق عقوبة الإعدام على بعض الأسرى، وفق بنود القانون القائمة حالياً”. وادعت مالينوفيسكي أن الأمر لا يُطبّق بسبب ما وصفته بأنه “سياسات صغيرة”.

وعلّق مكتب وزير القضاء على ما أوردته الإذاعة العبرية بأن “الادعاءات غير صحيحة. ليس فقط أن الاقتراح ليس عالقاً، بل إنه يتقدم بشكل جيد في لجنة الدستور، ونأمل أن تنتهي المناقشات قريباً تمهيداً للتصويت في القراءة الأولى”.

وعلى مدار عامين كاملين، شن فيها الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على القطاع، أخفى مصير مئات الأسرى الفلسطينيين في سجونه، ولا سيما أسرى المقاومة الفلسطينية الذين نفذوا هجوم السابع من أكتوبر 2023.