تل أبيب: اتفق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، خلال لقائهما، على توحيد مسار استكمال التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، وفق بيان صدر عن مكتب كاتس اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الاتفاق بعد توتر بين الطرفين، إثر إعلان كاتس تعيين مراقب جهاز الأمن لمراجعة تقرير اللجنة التي ترأسها الجنرال الاحتياطي سامي ترجمان، والتي فحصت تحقيقات الجيش حول الإخفاقات التي رافقت أحداث 7 أكتوبر. هذا الإعلان فجّر خلافاً حاداً بين كاتس وزامير.

وبحسب البيان الجديد، لن يقوم مراقب جهاز الأمن بمراجعة تقرير ترجمان كما كان مقرراً، بل سيتم ضمه كمشرف على طاقم التحقيقات في وثيقة "سور أريحا"، إضافة إلى إطلاعه على التحقيقات التي أمر زامير بإجرائها في شعبة العمليات وسلاح البحرية.

كما سيشرف المراقب على مراجعة تحقيق سلاح الجو وتقرير ترجمان الخاص بسير عمل العميد عومر تيشلر، الذي شغل منصب رئيس أركان سلاح الجو خلال أحداث 7 أكتوبر، على أن يرفع المراقب استنتاجاته لوزير الأمن "في أسرع وقت ممكن".

وأفادت إذاعة الجيش، بأن خطوة كاتس تمثل تراجعاً واضحاً، إذ لن يراجع المراقب التحقيقات العسكرية كاملة كما طلب الوزير سابقاً، بل سيضطلع بدور إشرافي فقط، يقتصر على تحقيقين أساسيين: تحقيق سلاح الجو وتقييم المصادقة على تعيين تيشلر قائداً للسلاح، إضافة إلى تحقيق "سور أريحا".

ويأتي هذا الاتفاق بعد توتر بين الطرفين، إثر إعلان كاتس تعيين مراقب جهاز الأمن لمراجعة تقرير اللجنة التي ترأسها الجنرال الاحتياطي سامي ترجمان، والتي فحصت تحقيقات الجيش حول الإخفاقات التي رافقت أحداث 7 أكتوبر. هذا الإعلان فجّر خلافاً حاداً بين كاتس وزامير.

وبحسب البيان الجديد، لن يقوم مراقب جهاز الأمن بمراجعة تقرير ترجمان كما كان مقرراً، بل سيتم ضمه كمشرف على طاقم التحقيقات في وثيقة "سور أريحا"، إضافة إلى إطلاعه على التحقيقات التي أمر زامير بإجرائها في شعبة العمليات وسلاح البحرية.

كما سيشرف المراقب على مراجعة تحقيق سلاح الجو وتقرير ترجمان الخاص بسير عمل العميد عومر تيشلر، الذي شغل منصب رئيس أركان سلاح الجو خلال أحداث 7 أكتوبر، على أن يرفع المراقب استنتاجاته لوزير الأمن "في أسرع وقت ممكن".

وأفادت إذاعة الجيش، بأن خطوة كاتس تمثل تراجعاً واضحاً، إذ لن يراجع المراقب التحقيقات العسكرية كاملة كما طلب الوزير سابقاً، بل سيضطلع بدور إشرافي فقط، يقتصر على تحقيقين أساسيين: تحقيق سلاح الجو وتقييم المصادقة على تعيين تيشلر قائداً للسلاح، إضافة إلى تحقيق "سور أريحا".

وشدد زامير على أن الوصول إلى "الحقيقة الكاملة والدروس الوطنية الشاملة" يتطلب لجنة تحقيق خارجية مشابهة لتلك التي شُكلت عقب حرب يوم الغفران عام 1973، على أن يشمل التحقيق المفاهيم السياسية والأمنية التي سبقت أحداث 7 أكتوبر ودور المستويين السياسي والأمني فيها.