متابعات: أفادت معطيات نشرها مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 60 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام في قطاع غزة منذ مطلع عام 2025.

وقال "حماية الصحفيين" في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن ما يحدث بحق "إعلاميي غزة" واحدة من أخطر وأوسع حملات الاستهداف المنهجي للصحافة في التاريخ الحديث.

وبيّن أن الانتهاكات ضد الصحفيين شملت إصابة واعتقال العشرات من الصحفيين، وتدمير مقار ومعدات إعلامية، إضافة إلى قطع متعمّد لشبكات الإنترنت والاتصالات، في محاولة واضحة لعزل قطاع غزة ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات على الأرض.

وأوضح، استهداف الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي جاء في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الحقيقة وطمس الجرائم المرتكبة بحق المدنيين".

ونبه إلى أن "الضحايا قُتلوا أثناء أدائهم واجبهم المهني، أو داخل منازلهم، أو في خيام النزوح، وحتى أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفيات".

وأورد، أن الإحصاءات الموثّقة لدينا تُظهر أن غالبية الصحفيين الذين استُهدفوا كانوا يعملون في التغطية الميدانية المباشرة وتوثيق الانتهاكات الإنسانية".

ورأى المركز الحقوقي، أن ذلك "يعكس تعمّد الاحتلال استهداف من ينقلون الرواية الفلسطينية ويوثّقون جرائم الحرب أمام الرأي العام العالمي".

وأكد أن استهداف الصحفيين في قطاع غزة يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيّما المادتين (7) و(8).

واعتبر أن تكرار هذه الجرائم واتساع نطاقها، ووقوعها ضمن سياق هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين، يوفّر أساسًا قانونيًا مباشرًا لإدراج هذه الانتهاكات ضمن الملفات المفتوحة لدى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية.

واستطرد، ويستوجب ذلك توسيع التحقيقات الجارية لتشمل جرائم قتل الصحفيين بوصفها جزءًا من سياسة رسمية تهدف إلى منع توثيق الإبادة والجرائم المرتكبة في قطاع غزة".

وطالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، الجهات الدولية والأممية المختلفة بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جرائم استهداف الصحفيين في غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.

وشدد على أن استمرار الصمت الدولي إزاء قتل الصحفيين يُشكّل ضوءًا أخضر لمواصلة الانتهاكات. مؤكدًا أن حماية الصحافة "مطلب مهني وواجب قانوني وأخلاقي يضمن حق الشعوب في المعرفة، ويصون الحقيقة".