القدس المحتلة - قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، إن دولة الإبادة الإسرائيلية ترتكب عدواناً مكتمل الأركان على الآثار الفلسطينية في إطار حربها التطهيرية العرقية في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة، كما في غزة، لافتاً إلى أن حكومة نتنياهو، كسابقاتها، تستغل علم الآثار كأداة قمعية لتفكيك علاقتنا العضوية بأرضنا ومحو حضورنا التاريخي. وأضاف أن بلدة سبسطية، وهي البلدة الفلسطينية الأثرية الجميلة والقيمة شمال نابلس، تضم آثاراً من حقبات حضارية متعددة صانها شعبنا عبر قرون، قبل أن تستهدفها سياسات التطهير العرقي الإسرائيلية انطلاقاً من مدخلها الأثري.

وأوضح دلياني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صادرت ٥٥٠ قطعة أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة بمساحة ١٨٠٠ دونم، واقتلعت نحو ٣٠٠٠ شجرة زيتون معمّرة، في جريمة تخريبية فادحة ارتكبها جيش الإبادة الإسرائيلي لضرب مصادر العيش والهوية والامتداد التاريخي لأهالي سبسطية. وأكد أن حكومة دولة الإبادة الإسرائيلية خصصت ٣٢ مليون شيكل، ونشرت جيشها في تل سبسطية، لفرض رواية سياسية مصطنعة تعظّم فصلاً قصيراً من تاريخنا وتعزله قسراً عن الإرث الفلسطيني العميق الذي نحمله بوصفنا الامتداد الطبيعي والورثة الشرعيين لكل من عاش على هذه الأرض.

وأشار المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي على الآثار يندرج ضمن جرائم حرب محظورة بموجب المادة ٨(٢)(ب)(٩) من نظام روما، وأن مؤسسات دولة الإبادة الإسرائيلية العسكرية والسياسية، ومعها دوائر أكاديمية متواطئة، تنسق هذا النهب المنظم، محوّلة أكثر من ٦٠٠٠ موقع أثري في الضفة الغربية المحتلة إلى أدوات قهرية تخدم مشروع الضم والهيمنة الاستعمارية.

وختم دلياني بالتأكيد على أن عمليات النهب والتخريب والتزوير الإسرائيلية للآثار، في سياق الهيمنة الاستعمارية والتطهير العرقي، فاقدة لأي قيمة علمية أو أخلاقية، وقد أصبحت ركناً أساسياً في منظومة التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الإبادة الإسرائيلية.