منذ أن انطلقت "مؤامرة أكتوبر" 2023، وما فتحته من حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، ودولة الاحتلال لم تختف يوما مشروعها الكبير الحقيقي كاستغلال مباشر نحو الضفة والقدس، وبالتالي المشروع الوطني الفلسطيني العام.

خلال عامين ذهبت دولة "الإبادة الجماعية" إلى تعزيز قواعد مشروعها الكبير ليس تدمير كياينة فلسطينية بل بناء كيانية يهودية بديلة في أرض دولة فلسطين، لم تقف عند حدود قرارات، أو مطالبات بل ذهبت إلى التنفيذ المباشر، بقرار حكومي وليس بناء "عشوائي"، بعدما صادقت على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليصبح العدد الرسمي للبناء خلال 3 سنوات 65 مستوطنة.

مصادقة حكومة نتنياهو يوم الأحد على بناء 19 مستوطنة، تم ربطها بشكل سياسي مباشر، بتصريح الإرهابي سموتريتش بأن ذلك جزء من خطوات عملية لمنع قيام دولة فلسطينية، باعتبارها "خطر وجودي" على دولة الكيان، وهو الموقف الذي أصبح رسميا ليس في تل أبيب، بل وفي الولايات المتحدة، دون الاستماع لبعض الهواتف العربية لمقر الرئيس عباس في رام الله، أو نائبه حسين الشيخ، فكلها هواتف تسكينية لمنع القيام بخطوات تشويشية على ما يرونه "مستقبل إقليمي" لهم، وليس لفلسطين.

قرار مصادقة "الوزاري المصغر" لحكومة الفاشية اليهودية، "إعلان حرب حقيقية" تكمل بها حرب الإبادة، لمنع استكمال المشروع الكياني الفلسطيني، وإزالته من الجغرافيا، وفتح الباب للمشروع القديم نحو حكم سكاني دون حكم أراضي بين "إدارات منعزلة"، وهي المعركة الكبرى التي هزمتها القيادة الفلسطينية في اتفاق إعلان المبادئ 1993، وأكملها الرئيس عباس بمعركة قرار الأمم المتحدة 19/ 67 عام 2012.

خلال زمن الحرب العدوانية على قطاع غزة، كانت النداءات الرسمية الفلسطينية، وبعض الفصائل وخاصة الأكبر منها "فتح" عدم الانجرار لمخطط "توريط" الضفة والقدس بمواجهات عسكرية، باعتباره مخطط يهدف لقلب المشهد لصالح مشروع احتلالي كامل، سواء حملت تلك المواقف صوابا أم قراءة قاصرة، فما حدث من قرار التشريع التدميري للكيانية الوطنية، ببناء استيطاني هو الأوسع، لم يترك فسحة للانتظار أو التفكير فيما يجب أن يكون ردا.

في غياب فعل المواجهة الشاملة في الضفة والقدس، لأسباب مختلفة، للتطورات الاستيطانية الجديدة، يفرض ذلك البحث عن طريق لا يقود إلى الذريعة التي ترتعش منها الرسمية الفلسطينية، المواجهة الخشنة، بكل مظاهرها.

ولأن الخيارات أمام الرسمية الفلسطينية باتت أضيق من خرم إبرة، جراء سلوكها "الانتظاري"، أو الصامت على مخططات دولة العدو الاحلالي، فهي لم تعد تملك سوى الذهاب نحو خيار "المواجهة الناعمة" كبديل ممكن من أجل حماية حقوق مكتسبة وقائمة، من خلال السلطة الفلسطينية ةمؤسساتها.

خيار "المواجهة الناعمة" ينطلق من قرارات الرسمية الفلسطينية التي تم إقرارها منذ عام 2015، طالبت بالعمل على "فك الارتباط" مع دولة العدو، بما يشمل:

سحب الاعتراف المتبادل بدولة الكيان، بعدما سحبت اعترافها بمنظمة التحرير ولاحقا شرعنت قرار كنيست باعتبار دولة فلسطين خطر وجودي عليها.

إعلان دولة فلسطين دولة تحت الاحتلال وفقا لقرار الأمم المتحدة نوفمبر 2012 ومايو 2025، وقرار الجنائية الدولية حول الاعتراف بدولة فلسطين، وحدودها الجغرافية.

مطالبة رئاسة القمة العربية والجامعة العربية تأييد الموقف الرسمي الفلسطيني، والبحث في خطوات تعزيزيها.

مطالبة الجامعة العربية بوضع قراراتها العقابية ضد دولة الكيان موقع التنفيذ، بما يشمل تعليق العلاقات السياسية – الاقتصادية معها.

مطالبة رئاسة مؤتمر حل الدولتين استكمال التوجه نحو فرض عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

دراسة بحث تنفيذ "البند السابع" من ميثاق الأمم المتحدة نحو تشكيل "قوات حماية دولية" لدولة فلسطين.

بحث تعميم فكرة "قوة الاستقرار الدولية" لتصبح قوات حماية وفصل في الضفة الغربية والقدس.

جوهر "المواجهة الناعمة" يمكنه أن يعيد ترتيب أولويات الاهتمام بالقضية الفلسطينية كقضة سياسية، بعدما طغى عليها البعد الإنساني جراء حرب الإبادة الجماعية، وذلك لن يحدث دون قرار من الرئيس محمود عباس.
الرئيس "أبو مازن" بقايا الوطن الفلسطيني، كيانا وهوية ومشروعا، ينتظر قلك الأحمر لنطق ما غاب بإعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال..التاريخ لن يحاسب من هاتفك تأخيرا لكنه سيحاسبك أنت على تأخيره.