متابعات: اعتبر مكتب إعلام الأسرى أن مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة فئة من الأسرى خطوة عنصرية انتقامية، تعكس توجهاً واضحاً لاستخدام التشريع كأداة قمع جماعي.

وأكد إعلام الأسرى في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القانون يندرج ضمن سياسة أشمل تهدف إلى توصيف أسرى غزة كمقاتلين "غير شرعيين".

وأكد أن القانون يسعى للالتفاف على اتفاقيات جنيف وحرمان الأسرى من الحماية القانونية، وسط اعترافات رسمية بوجود معتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة.

وأكد أن هذا التشريع يشكّل خرقاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، ويضع القضاء في إطار محاكم استثنائية محظورة دولياً تقودها توجهات متطرفة وعنصرية.

وحمل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن تداعيات هذا القانون، محذراً من أنه يمهد لمحاكمات سياسية جماعية ويمثل جريمة تشريعية مكتملة الأركان.

ونبه إلى خطورة المسار المتجه نحو شرعنة الإعدام السياسي بحق الأسرى ، في ظل إجراءات تفتقر لأي ضمانات قانونية أو معايير عدالة.

ودعا المكتب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على توظيفه القضاء كأداة حرب ضد الأسرى الفلسطينيين.

وقدّم حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي صباح اليوم، الصيغة النهائية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "منفذي العمليات"، وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة بالقراءتين الثانية والنهائية.

وتنص الصيغة النهائية على ضرورة تنفيذ عملية الإعدام لـ"المدانين" بتنفيذ العمليات خلال 90 يوم من تاريخ قرار الحكم، على أن يتم التنفيذ عبر الإعدام شنقاً وبحضور ممثلين عن إدارة السجون ووزارة القضاء بالإضافة لممثلين عن عائلة الأسير.