أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة ارتفع بنسبة 43% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
هذا يعني أن الفارق بين قيمة الواردات والصادرات اتسع، ما يعكس تحديات في التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم.
الزيادة في العجز التجاري تؤثر على الاقتصاد الوطني وتزيد من الضغوط المالية على السوق الفلسطيني.