بيروت - كلف النائب العام التمييزي في لبنان، أحمد الحاج، الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على الأمن العام، عقب التوتر الذي شهدته البلاد إثر توقيع "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
وطلب الحاج من قادة الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وإعاقة حركة المواطنين، والتصدي لأي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار.
وجاءت هذه التوجيهات بعد خروج تجمعات لمناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، احتجاجًا على الاتفاق الموقع الجمعة، حيث قطع محتجون طريق سليم سلام والطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات إلى محيط مواقع الاحتجاج، وعمل على منع أي احتكاكات، كما تمكن من إنهاء اعتصام المحتجين أمام السراي الحكومي، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى العاصمة مع استمرار حالة الاستنفار الأمني.
وفي السياق، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الانجرار إلى الفتنة، داعيًا اللبنانيين إلى الحفاظ على السلم الأهلي، وقال في تصريح مقتضب: "يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة"، مستشهدًا بالقول: "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهرًا فيُركب ولا ضرعًا فيُحلب".
وكان لبنان وإسرائيل قد وقعا، الجمعة، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمهد الطريق نحو إطار لتحقيق سلام دائم وتعزيز الأمن، فيما اعتبرت السفيرة اللبنانية في واشنطن أن الاتفاق يمثل خطوة على طريق استعادة الأراضي اللبنانية.
في المقابل، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن الاتفاق يؤدي إلى إخراج إيران وحزب الله من المعادلة، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين الجانبين.