الأراضي المحتلة - تكثف حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو جهودها لإقرار حزمة من التشريعات المثيرة للجدل، قبل الدخول الرسمي في فترة انتخابات الكنيست السادس والعشرين، المقررة في السابع عشر من تموز/يوليو، والتي يتحول خلالها الائتلاف إلى حكومة انتقالية محدودة الصلاحيات.

وبحسب تقارير إسرائيلية، يسعى نتنياهو إلى إتمام تفاهمات سياسية مع الأحزاب الحريدية لضمان تماسك الائتلاف وخوض الانتخابات المقبلة بكتلة موحدة، وسط مخاوف من تراجع معسكر اليمين وفق استطلاعات الرأي، وما قد يتيح للمعارضة فرصة تشكيل الحكومة المقبلة.

وتتركز المفاوضات على تمرير "قانون الأساس لدراسة التوراة" وقانون تجميد اعتقالات طلاب المدارس الدينية المتهربين من التجنيد، مقابل استمرار دعم حزبي "شاس" و"ديجل هاتوراه" لنتنياهو، في مواجهة سيناريوهات قد تفضي إلى تشكيل حكومة بقيادة غادي آيزنكوت.

وتشهد أروقة الكنيست مناقشات مكثفة للمصادقة على عدد من القوانين، أبرزها مشروع يمنح دراسة التوراة مكانة قانونية موازية للخدمة العسكرية، إلى جانب مشروع لتجميد اعتقالات طلاب المدارس الدينية وتمديد المهلة الممنوحة لهم حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما تشمل الحزمة تشريعات لإعادة تنظيم صلاحيات النائب العام، وإلغاء إصلاحات قطاع "الكشروت" بما يعيد الصلاحيات إلى الحاخامية الكبرى، إضافة إلى تعديل يسمح بالفصل بين الجنسين في برامج الدراسات العليا داخل الجامعات، ومشروع لإعادة هيكلة قطاع الإعلام والتلفزيون.

وفيما يتعلق بموعد الانتخابات، لم يصدر قرار نهائي حتى الآن، إذ لم ينجز مشروع قانون حل الكنيست سوى القراءة الأولى، بينما تشير تقديرات برلمانية إلى أن الائتلاف يدرس تثبيت موعد الاقتراع في أحد أيام 20 أو 26 أو 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.