قضت محكمة اتحادية في ولاية نيويورك الأميركية بإلغاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بتعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال.

وألغت القاضية جينيت فارغاس، مساء أمس، سياسة إدارة ترمب التي علّقت إجراءات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بدعوى أن مواطني هذه الدول يُرجّح أن يحتاجوا إلى مساعدات عامة في الولايات المتحدة، وفق وكالة أسوشيتيد برس.

واعتبرت القاضية فارغاس قرار التعليق بأنه "مخالف للقانون".

وقالت، إن سياسة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، التي تفرض "رفض منح التأشيرات للمتقدمين المؤهلين دون أي أساس قانوني"، تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، وتخالف قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

وأكدت أن هذه السياسة تقوّض أيضا قرار الكونغرس الذي منح موظفي القنصليات الأولوية في اتخاذ قرارات الموافقة على التأشيرات.

وأشارت إلى أن الكونغرس "منح هؤلاء الموظفين السلطة التقديرية والحصرية لتحديد أهلية المهاجر للحصول على التأشيرة، من خلال دراسة المعايير المحددة والمفصلة المنصوص عليها في القانون".

وأضافت فارغاس: "إن هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع منح تأشيرات الهجرة بناءً على جنسية المتقدم، تمثل انتهاكا مباشرا لهذه اللائحة القانونية".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنها أصدرت تعليمات إلى موظفي القنصليات بتعليق طلبات تأشيرات الهجرة المقدمة من مواطني 75 دولة، بموجب أمر أوسع دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.