متابعات: قال مسؤول بريطاني رفيع، اليوم الأربعاء، إن حكومته حاولت منذ سنوات التحدث مع الحكومة الإسرائيلية حول الأوضاع في الضفة المحتلة، وبضمن ذلك إرهاب المستوطنين وتوسيع الاستيطان، وأن "لندن انتقلت من الأقوال إلى الأفعال" في أعقاب إعلانها سوية مع 11 دولة غربية، أمس، عن حظر استيراد منتجات المستوطنات.

وأكد المسؤول البريطاني للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أنه "حاولنا مرة تلو الأخرى التحدث مع إسرائيل حول العنف في الضفة، لكننا لم نر تغييرا على الأرض، وفي لندن انتقلوا من الأقوال إلى الأفعال".

وأضاف أن بريطانيا حاولت طوال سنين، وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إجراء حوار هادئ مع إسرائيل في موضوع المستوطنات، "واستخدمنا الدبلوماسية مرة تلو الأخرى، لكننا لن نر أي تحسن في الوضع".

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن "التدهور السريع في الضفة، بتصعيد عنف المستوطنين واستمرار توسيع المستوطنات أدى إلى الاستنتاج أن السياسة السابقة استنفدت نفسها".

وتابع أن مناقصات البناء الاستيطاني في المنطقة E1 شكلت نقطة تحول، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية حذرت، الشهر الماضي، من أن البناء في هذه المنطقة سيقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية.

وبحسبه، فإن بريطانيا تفرق بين إسرائيل داخل حدود 1967 وبين المستوطنات في الضفة، وأن هضبة الجولان المحتلة ليست مشمولة بالعقوبات.

وأضاف المسؤول البريطاني أن الإجراءات البريطانية ضد المستوطنات هي خطوة مستقلة للحكومة في لندن وتستند إلى موقفها القانوني وبموجبه أن استمرار الاحتلال ليس قانونيا، وأن الحكومة البريطانية أعلنت أن استمرار الاحتلال هو وضع غير قانوني رغم أنها لا تتبنى كافة التفاصيل في موقف محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تموز/يوليو العام 2024.

وقال المسؤول البريطاني إن حكومته تعارض مقاطعة شاملة ضد إسرائيل، ونفى مزاعم تعالت في إسرائيل بأن حظر بريطانيا التجارة مع المستوطنات جاء من أجل إرضاء السكان المسلمين في بريطانيا، "والذين يدعون ذلك يريدون التظاهر بأنه لا توجد مشكلة حقيقية، لكن توجد مشكلة حقيقية وجوهرية، وهذا ليس موضوعا خاصا بحزب العمال بل هو موضوع يتجاوز الأحزاب في بريطانيا وفي دول أخرى كثيرة".

يذكر أن الدول التي صدر عنها البيان الذي يحظر استيرادها بضائع المستوطنات، أمس، هي: كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا.