واعد تحذر من التنكيل بالطبيب الأسير مروان الهمص
نشر بتاريخ: 2026/10/14 (آخر تحديث: 2026/10/15 الساعة: 01:09)

غزة - أعربت جمعية واعد للأسرى والمحررين عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له الطبيب الفلسطيني الأسير مروان شفيق علي الهمص من اعتداءات جسدية وتنكيل داخل سجون الاحتلال، محذرة من المخاطر التي تهدد سلامته الجسدية والنفسية في ظل ما وصفته باستمرار الانتهاكات بحقه.

وقالت الجمعية، في بيان، إن الاعتداء على الطبيب الهمص يمثل انتهاكًا خطيرًا لكرامته الإنسانية وحقوقه الأساسية، واستهدافًا للكوادر الطبية الفلسطينية التي واصلت أداء واجبها الإنساني في خدمة المرضى والجرحى خلال الظروف القاسية التي شهدها قطاع غزة.

وأكدت أن استمرار احتجاز طبيب أدى رسالته المهنية والإنسانية، وتعريضه للضرب والتنكيل والحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، يستدعي تحركًا حقوقيًا ودوليًا عاجلًا، مشددة على ضرورة منع تحويل السجون إلى أماكن لممارسة التعذيب والانتقام من الأسرى الفلسطينيين.

وحمّلت «واعد» سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطبيب الهمص وسلامته الجسدية والنفسية، مطالبة بالكشف عن ظروف احتجازه، وضمان حصوله على رعاية طبية مستقلة وعاجلة، ووقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة بحقه وبحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ودعت الجمعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب الهمص، وتمكينه من الخضوع لفحص طبي مستقل وشامل، وتوفير العلاج اللازم لإصاباته، وضمان عدم تعرضه لمزيد من الاعتداءات.

كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل وجاد في ملابسات الاعتداء عليه، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال الضرب والتعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الطبية والحقوقية المختصة من الوصول إليه والاطلاع على ظروف احتجازه وحالته الصحية.

وشددت على أهمية توفير الحماية القانونية والإنسانية للطواقم الطبية الفلسطينية المعتقلة، وضمان احترام مكانة العاملين في القطاع الصحي وحقوقهم وفق أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وحثت المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على الإفراج عن المعتقلين الذين تتعرض حياتهم للخطر.

وأكدت الجمعية أن قضية الطبيب الهمص لا تقتصر على مصير أسير واحد، بل ترتبط بكرامة الإنسان وحرية العمل الطبي وضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات داخل السجون، محذرة من أن الصمت الدولي إزاء الاعتداءات على الأسرى يشجع على استمرارها ويزيد المخاطر التي تهدد حياتهم.