تل أبيب: أكد مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لم ينجح في تزويد أي دليل يثبت مزاعم رئيسه، دافيد زيني، حول شبهات بوجود تأثير أجنبي على الانتخابات، مشددين على أن هذه القضية "ليست أمنية بكل تأكيد وثمة شك إذا كانت جنائية".

وحسب مسؤولين مطلعين على نتائج تحقيق الشاباك والشرطة، فإن طاقماً يقوده الشاباك يحقق في وصول مبلغ بمئات آلاف الشواكل استناداً إلى معلومات استخباراتية وردت من السلطة الفلسطينية وليس من قطر أو دولة عربية أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس".

تحقيقات بلا أدلة أو شبهات رشوة

وحقق الشاباك مع عشرات الأشخاص في هذا السياق، لكنه لم يقدم حتى الآن أي دليل يربط بين هذا المبلغ وبين تقديم رشوة مقابل التصويت لأحد الأحزاب العربية. كما عجز الجهاز عن تقديم أي إثبات بشأن مزاعم استخدام قسائم وقود كرشوة انتخابية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "كل ما هو موجود لا يتعدى معلومات استخباراتية بلا أساس حقيقي، والجميع يدركون، باستثناء زيني نفسه، أن هذا الأمر لا يقع حتى ضمن نطاق التحقيق الجنائي".

موقف المستشارة القضائية وتحركات نتنياهو

وأضاف مصدر آخر أنه من المتوقع أن تقدم الشرطة والشاباك في الأيام المقبلة تقريرين منفصلين إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، للتوصية بشأن الخطوات التالية، لافتاً إلى أنه إذا ظلت الشبهات مجردة من الأدلة فلن يُستدعى أي مشتبه به للتحقيق.

وكانت بهاراف ميارا قد صرحت: "لا أعرف أي بنية تحتية (معطيات) فيها، ولو بالتقريب، ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يؤسس لادعاء بوجود تأثير يمكن أن يؤدي إلى تغيير في النتائج". وأكدت أن قرارات الاستجواب والاستدعاء مهنية وموضوعية وتتطلب بنية أدلة ملموسة، بعيداً عن الانتماءات الحزبية أو القومية.

وكانت تلك المزاعم قد برزت قبيل إغلاق صناديق الاقتراع؛ حيث ادعى زيني تحويل أموال طائلة للتأثير على النتائج، وطالب بالتحقيق مع النائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة دون إبراز أدلة. في المقابل، تنتظر الشرطة أدلة فعلية من الشاباك، بينما يوظف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه المزاعم لخدمة حملته الهادفة إلى منع تشكيل حكومة جديدة.