تسلّمت المفوضية الأوروبية، الخميس، مبادرة مواطنية أوروبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، بعد نجاح القائمين عليها في جمع أكثر من 1.1 مليون توقيع موثّق من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأعلنت المفوضية أن المبادرة، التي تحمل عنوان "المطالبة بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان"، جمعت 1,117,104 توقيعات معتمدة، وتجاوزت الحد الأدنى المطلوب في 12 دولة من الدول الأعضاء، ما يؤهلها للانتقال إلى مرحلة الفحص الرسمي من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وجرى تسليم المبادرة رسمياً إلى المفوضية الأوروبية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقب استكمال عملية التحقق من التوقيعات، في خطوة تمثل تقدماً مهماً للجهود الشعبية الأوروبية المطالبة بمراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتستند المبادرة إلى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار القانوني الناظم للعلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين، لا سيما المادة الثانية منها التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها عنصراً أساسياً في الاتفاقية.

ويرى القائمون على المبادرة أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان، يستدعي تعليق الاتفاقية بشكل كامل، ووقف الامتيازات التي تحصل عليها "إسرائيل" بموجبها.

وبموجب آلية المبادرات المواطنية الأوروبية، يتعين على المفوضية دراسة المبادرة وتقديم رد رسمي خلال ستة أشهر من تسلّمها، على أن يكون الموعد النهائي للرد في 12 مايو/أيار 2027، مع توضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، إن وجدت.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو المفوضية منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة، يعقب ذلك عقد جلسة استماع علنية في البرلمان الأوروبي لمناقشة مطالبها وأبعادها السياسية والقانونية.

ولا يعني تجاوز المبادرة حاجز المليون توقيع إقرار تعليق الاتفاقية تلقائياً، لكنه يلزم المفوضية الأوروبية بدراسة المطالب والرد عليها رسمياً، فيما يتطلب التعليق الكامل اتخاذ إجراءات وقرارات على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.