لا تأتي الانتخابات الفلسطينية المقبلة في سياق ديمقراطي طبيعي، ولا في دولة مستقلة تمتلك سيادتها على إقليمها ومؤسساتها وحدودها، وإنما تجري في واحدة من أكثر اللحظات تعقيدًا في التاريخ السياسي الفلسطيني الحديث؛ تحت وطأة الاحتلال، والإبادة التي تعرض لها قطاع غزة، والدمار الواسع، والاستيطان والضم الاستعماري والتهويد والتهجير في الضفة الغربية والقدس، وفي ظل انقسام سياسي وجغرافي ممتد، وتآكل الثقة بالمؤسسات، وتعطل الانتخابات الرئاسية والوطنية، وتراجع القدرة على تجديد الشرعية السياسية بصورة شاملة.

ولهذا فإن التعامل مع الانتخابات باعتبارها مجرد منافسة بين قوائم على مقاعد المجلس التشريعي سيكون اختزالًا شديدًا للمشهد. فالانتخابات المقبلة قد تكون، في جوهرها، معركة على إعادة تعريف النظام السياسي الفلسطيني ذاته: من يملك الشرعية؟ ومن يمثل الشعب؟ وما طبيعة السلطة؟ وما موقع منظمة التحرير؟ وما مستقبل غزة؟ وما العلاقة بين المقاومة والسياسة؟ وكيف يمكن إعادة توحيد الضفة وغزة والقدس ضمن نظام سياسي واحد؟ وهل تكون الانتخابات مدخلًا لاستعادة المبادرة الوطنية، أم آلية لإعادة إنتاج النظام القائم بصورة أكثر قبولًا دوليًا؟

وتزداد أهمية هذه الأسئلة لأن الانتخابات الفلسطينية تتقاطع مع تحولات أمريكية وإسرائيلية وإقليمية ودولية أوسع، ومع ترتيبات مطروحة لمستقبل قطاع غزة، بما فيها أفكار تتصل بإدارة انتقالية، وإعادة الإعمار، ولجنة إدارة القطاع، وقوة استقرار دولية، و«مجلس السلام»، وإعادة إصلاح السلطة الفلسطينية. ومن ثم فإن الصندوق الفلسطيني لا يعمل في فراغ؛ بل يوجد داخل بيئة تسعى فيها قوى متعددة إلى تحديد شكل فلسطين المقبلة قبل أن يتمكن الفلسطينيون أنفسهم من إعادة تحديده.

ومن هنا تنطلق هذه الورقة من فرضية مركزية بان:المعركة الحقيقية في الانتخابات المقبلة ليست معركة مقاعد، بل معركة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وعلى ما إذا كان الشعب الفلسطيني سيستعيد زمام المبادرة أم ستستمر عملية إعادة تشكيل واقعه من خارجه.

ثانيًا: ثلاثة صناديق انتخابية ومشهد فلسطيني واحد

تتزامن الانتخابات الفلسطينية مع تحولات انتخابية أمريكية وإسرائيلية، بما يجعل المشهد جزءًا من دورة سياسية أوسع تتقاطع فيها ثلاثة صناديق انتخابية ومصالح ثلاثة مستويات مختلفة من القوة.

الصندوق الأمريكي يؤثر في اتجاه السياسة الدولية تجاه إسرائيل وفلسطين، وفي طبيعة التعامل مع حرب غزة وإعادة الإعمار ومستقبل القطاع والسلطة الفلسطينية، وفي حدود الضغط على إسرائيل أو منحها مساحة للمناورة. أما الصندوق الإسرائيلي فيعيد إنتاج الحكومة والقوى التي تحدد طبيعة التعامل مع غزة والضفة والقدس والاستيطان والضم والدولة الفلسطينية. بينما يفترض أن يكون الصندوق الفلسطيني هو الأداة التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته السياسية ويختار ممثليه ويعيد بناء مؤسساته.

لكن المفارقة أن الفلسطينيين قد يجدون أنفسهم أمام خطر أن تحدد الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، إلى حد كبير، بيئة الخيارات المتاحة لهم، بينما تنحصر الانتخابات الفلسطينية في اختيار من يدير نظامًا سياسيًا مقيدًا بالاحتلال وباتفاقيات وترتيبات دولية وإقليمية وبموازين قوة لا يملك الفلسطينيون السيطرة الكاملة عليها.

ومن هنا يجب ألا يكون السؤال الفلسطيني: من سيفوز بالمقاعد؟ بل: كيف نستخدم الانتخابات لاستعادة القدرة الفلسطينية على تحديد مستقبل فلسطين؟

ثالثًا: انتخابات تحت الإبادة والضم والتهويد — شرعية إجرائية أم بداية لاستعادة الإرادة؟

تجري الانتخابات في ظل واقع استعماري لا يزال يفرض نفسه على الجغرافيا الفلسطينية. ففي الضفة الغربية يتواصل الاستيطان ومصادرة الأراضي والتقطيع الجغرافي والاقتحامات والاعتقالات والتهجير، فيما تتعرض القدس لسياسات متصاعدة تستهدف الوجود والهوية والتمثيل الفلسطيني. أما غزة، فتخرج من حرب مدمرة وهي تواجه تحديات إعادة الإعمار والحكم والأمن والسلاح والمساعدات والوجود الدولي.

وهنا يبرز اعتراض جوهري عبّر عنه بعض الأصوات الفلسطينية، ومضمونه أن الانتخابات قد تنتج شرعية إجرائية دون أن تنتج سيادة؛ أي أن الشعب ينتخب مجلسًا، لكن المجلس لا يملك بالضرورة القدرة على التحكم في الأرض أو الحدود أو الأمن أو الموارد أو حركة المواطنين.

وهذا الاعتراض جدي ويجب ألا يُستهان به.

فالانتخابات تحت الاحتلال ليست انتخابات سيادية بالمعنى الكامل، لكنها مع ذلك ليست بلا قيمة. الفرق الأساسي هو بين القول إن الانتخابات لا تحقق السيادة، وبين القول إنها لا تحقق الشرعية.

الانتخابات لا تنهي الاحتلال، لكنها تستطيع أن تعيد إنتاج شرعية وطنية ديمقراطية أكثر قوة وقدرة على مواجهة الاحتلال.

ولهذا فإن التحدي ليس في الاختيار بين الانتخابات والسيادة، وكأن أحدهما يلغي الآخر، وإنما في تحويل الانتخابات من مجرد إجراء إداري لتجديد مجلس تشريعي إلى أداة لإعادة بناء القدرة الوطنية التي تستطيع خوض معركة إنهاء الاحتلال. فالخطر الحقيقي لا يكمن في أن تكون الانتخابات محدودة السيادة، وإنما في أن تكون محدودة الهدف.

رابعًا: سقف الانتخابات — بين الواقعية السياسية وخطر إعادة إنتاج النظام

تواجه الانتخابات إشكالية أساسية تتعلق بالسقف السياسي والقانوني الذي تجري تحته. فالنظام السياسي الفلسطيني الذي تشكل منذ أوسلو لم يعد قادرًا، بصورته الحالية، على الاستجابة للتحديات التي يوجهها الشعب الفلسطيني.

لقد تغيرت الوقائع بصورة عميقة: إسرائيل توسعت استيطانيًا، والضم الفعلي يتقدم، والقدس تتعرض لسياسات تهويد ممنهجة، وغزة أصبحت مسرحًا لدمار هائل وترتيبات دولية معقدة، بينما بقي النظام السياسي الفلسطيني منقسمًا وغير قادر على تجديد شرعيته بصورة شاملة.

ولهذا فإن إجراء انتخابات تشريعية فقط، من دون معالجة الرئاسة ومنظمة التحرير والمجلس الوطني وتوحيد مؤسسات غزة والضفة، قد يؤدي إلى ما يمكن تسميته: تجديد الشرعية الجزئية مع بقاء الأزمة البنيوية للنظام، وهنا تكمن إحدى أهم مخاطر الانتخابات المقبلة.

وان كان المقصود والمطلوب هنا ليس رفض الانتخابات لأنها تجري ضمن سقف سياسي مقيد، وإنما توسيع وظيفة الانتخابات بحيث تصبح نقطة انطلاق لإعادة بناء النظام السياسي، بدل أن تكون وسيلة لإعادة تدوير النظام نفسه.

خامسًا: لماذا اختُزل المسار من مشروع تجديد شامل إلى انتخابات تشريعية؟

كان المنطق السياسي الذي رافق بعض التصورات الأولى يتجه نحو إعادة ترتيب أوسع للشرعية الفلسطينية، بما يشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة بناء المجلس الوطني ومنظمة التحرير، قبل أن يتقلص المسار عمليًا إلى الانتخابات التشريعية، وهذا التحول ليس تفصيلًا إجرائيًا، فحين تذهب القوى الفلسطينية إلى انتخابات تشريعية فقط، وفق المرسوم الانتخابي القائم وإرادة الرئيس بشكل انفرادي ، وتحت سقف النظام السياسي الحالي، فإنها تدخل عمليًا إلى ملعب جرى تحديد قواعده مسبقًا. وتزداد المشكلة إذا لم يترافق ذلك مع تصور واضح لما بعد الانتخابات: متى تجري الانتخابات الرئاسية؟ كيف يعاد تشكيل او انتخاب المجلس الوطني؟ كيف تعاد بناء منظمة التحرير؟ كيف توحد المؤسسات؟ وكيف يتم دمج غزة والضفة ضمن نظام سياسي واحد؟

إن غياب هذه الإجابات قد يجعل الانتخابات محطة لتجديد المجلس التشريعي، وليس مدخلًا لإعادة تأسيس النظام.ولهذا فإن الورقة هنا لا تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، بل إلى ربط المشاركة فيها بعقد ورؤية سياسية وطنية لما بعد الانتخابات.

سادسًا: غزة والقدس والاحتلال — ثلاث عقد لا يجوز أن تصبح ذريعة لإلغاء الانتخابات

تواجه الانتخابات ثلاث مسائل حاسمة: غزة، والقدس، والاحتلال، ففي غزة، لا بد أن تكون المشاركة الانتخابية جزءًا من عملية توحيد سياسي ومؤسسي، لا مجرد إضافة جغرافية إلى العملية الانتخابية. وفي القدس، يجب عدم السماح لإسرائيل بأن تحول سيطرتها على المدينة إلى حق في تقرير من يحق له المشاركة السياسية الفلسطينية. وفي الضفة الغربية، ينبغي معالجة أثر الحواجز والاعتقالات والاقتحامات والاستيطان والضم وتدخل الاحتلال على حرية الناخبين والمرشحين.وهنا ينبغي اعتماد معادلة دقيقة:لا انتخابات مكتملة دون غزة والقدس، وفي الوقت نفسه لا يجوز منح الاحتلال حق الفيتو على الديمقراطية الفلسطينية.

ولذا يجب إعداد خطة فلسطينية مسبقة للتعامل مع تحديات الاحتلال والقوة القاهرة، تتضمن بدائل قانونية وتقنية وسياسية، بما فيها وضع صناديق الاقتراع في المساجد والكنائس، و تطوير التسجيل والتصويت الإلكتروني حيث تسمح المعايير القانونية والفنية والأمنية، وضمان استكمال العملية في المناطق التي يمنع الاحتلال الوصول إليها، وتدويل أي اعتداء على العملية الانتخابية، وعدم السماح بتحويل العرقلة الإسرائيلية إلى ذريعة لإلغاء الاستحقاق الديمقراطي كله.

سابعًا: الانتخابات ليست انتقامًا من أحد

من أخطر ما يمكن أن يحدث أن تتحول الانتخابات إلى محكمة انتقامية للفصائل، أو إلى وسيلة لتصفية الحسابات مع حماس أو فتح أو غيرهما، فالانتخابات يجب أن تكون محاسبة ومسالة شعبية ديمقراطية لا محكمة ثأرية.

فالشعب من حقه أن يحاسب كل طرف على سياساته وأخطائه ونتائج قراراته، لكن المحاسبة السياسية لا تعني الانتقام، ولا يجوز أن تتحول مسؤولية أي فصيل إلى ذريعة لإلغاء حق جمهوره في المشاركة، وبالمقابل، فإن حماية الحق في المشاركة لا تعني إعفاء أي طرف من المسؤولية السياسية أو القانونية، وهذه قاعدة جوهرية: لا إقصاء انتخابيًا انتقاميًا، ولا حصانة سياسية انتخابية.

فحماس مطالبة بتحمل مسؤولية تجربتها وقراراتها في الحكم والمقاومة، وتفردها في إدارة قطاع غزة والانتهاكات الداخلية، وفتح مطالبة بمراجعة سنوات التفرد والانقسام والفساد وسوء الإدارة والانتهاكات وتعطيل المؤسسات، وسائر القوى مطالبة كذلك بمراجعة أدوارها ومواقفها.

ثامنًا: اتجاهات الرأي العام — الجمهور يريد التغيير لكنه لم يحسم طريقه

تكتسب اتجاهات الرأي العام أهمية خاصة في فهم الخريطة الانتخابية، ولا سيما في ضوء القراءة التي تقدمها بعض استطلاعات الراي، والتي تشير، بحسب العرض المتداول لنتائجه، إلى تراجع شعبية حركة حماس وعدم بقائها القوة الأولى، وإلى أن هذا التراجع بدأ بصورة أوضح مع التوصل إلى الاتفاقات الأخيرة.

وتشير القراءة نفسها إلى أن حركة فتح لم تتمكن حتى الآن من تحويل تراجع حماس إلى مكسب انتخابي مماثل، كما وتشير القراءات الي ارتفاع حضور بعض القوي الأخرى ونسبة المترددين وبما يعكس حالة انتظار وعدم حسم لدى قطاعات واسعة من الجمهور.

وإذا صحت هذه المؤشرات في الاتجاه العام، إنما تشير إلى شيء أكثر أهمية: بان الجمهور يعاقب أو يعيد تقييم القوى القائمة، لكنه لم يمنح بعد تفويضًا واضحًا لبديل واحد.

وهذه هي المساحة السياسية الأهم التي يمكن أن تتحرك فيها القوائم الوطنية والإصلاحية والمجتمعية.

تاسعًا: مليون واربعمائة ألف ناخب جديد — الجيل الذي لم يصنع الأزمة ويريد تغييرها

من أهم المتغيرات الانتخابية دخول كتلة كبيرة من الناخبين الشباب الذين لم يكونوا جزءًا من الاستقطابات القديمة أو لم يشاركوا فيها بصورة مباشرة، حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2006 1,341,671 ناخباً وناخبة، فيما تجاوزعدد المسجلين 1.6 مليون ناخب وناخبة في الضفة الغربية، إضافة الي أكثر من مليون ناخب في قطاع غزة ونحو 140 إلى 150 ألف مقدسي يُتوقع أن يحق لهم التصويت، ما يعني اقتراب عدد الناخبين الجدد من نحو 1.400.000 ناخب، وهو رقم إذا تأكدت معطياته النهائية يمثل كتلة سياسية لا يمكن لأي قائمة تجاهلها.

هؤلاء الشباب لم يصنعوا الانقسام، ولم يقرروا سياسات وقرارات السنوات الماضية، لكنهم دفعوا ثمنها من مستقبلهم وفرصهم وحياتهم وأمنهم وتعليمهم وعملهم.

ومن المرجح أن يكون السؤال بالنسبة إلى نسبة معتبرة منهم أقل ارتباطًا بـ«فتح أم حماس؟» وأكثر ارتباطًا بـ: من يستطيع أن ينقذ فلسطين؟ ومن يستطيع أن يوقف الانقسام؟ ومن يستطيع إعادة الإعمار؟ ومن يستطيع حماية الناس وتوفير الحياة الكريمة لهم ؟ ومن يستطيع بناء نظام سياسي جديد؟ وهنا تصبح القدرة على تقديم مشروع للمستقبل أهم من القدرة على الدفاع عن الماضي.

عاشرًا: الخريطة الانتخابية المحتملة — خمسة قوى رئيسية ومساحات متحركة

بحسب القراءة والمعلومات المتداولة، وفي حال إجراء الانتخابات وفق السيناريوهات الحالية، يمكن أن تتشكل الخريطة الانتخابية من خمسة كتل رئيسية متنافسة، مع ضرورة التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها مؤشرات اولية وليست نتائج نهائية.

القوة الأولى: تتمثل في قائمة فتح الرسمية أو الموحدة، مع تقديرات تدور حول نحو 20% -30% في بعض السيناريوهات.

القوة الثانية: القوة الثانية تتمثل في تحالف وطني أو إسلامي يمكن أن يضم حماس وقوى وشخصيات وطنية ومجتمعية أخرى والتقديرات تشير الي حصولها على ما نسبته 20%-30%.

القوي الثالثة: يمكن أن تتمحور حول شخصية أو قائمة يقودها تيار الاصلاح الديمقراطي وقائدة محمد دحلان مع المعارضين في حركة فتح وشخصيات وكفاءات وطنية ومجتمعية واقتصادية تحظي بثقة المجتمع وتشير القراءة المتداولة إلى قدرة قائمته المحتملة على الحصول على نسبة مرتفعة من أصوات الشباب والمجتمع خاصة في قطاع غزة بما يمكن القائمة من الحصول على نسبة تقارب 15%-25% .

أما القوة الرابعة: فتتمثل في القوى اليسارية والديمقراطية والمستقلة والمجتمعية "العشائرية"، التي قد تحصل منفردة أو مجتمعة على نسبة تقارب 10% وفق السيناريو المطروح، حيث يظل اليسار الفلسطيني، وفق هذه القراءة، أقل قدرة على تشكيل قوة منفردة ما لم يدخل في تحالف أوسع.

اما القوة الخامسة: قوائم متفرقة من المستقلين والعشائر والشباب والمعارضين لفتح وحماس تحصل هذه القوائم على ما نسبته 5% الى 10% وفقا للتقديرات.

القوة السادسة: هي تشكيل تحالف وطني او كتلة تاريخية مشكلة من حماس والجهاد والتيار الصلاحي والجبهة الشعبية والديمقراطية والمبادرة وشخصيات معارضة من فتح، وكفاءات وشخصيات وطنية واقتصادية واجتماعية وقانونية وشباب ونساء عندها تحصل القائمة اذا ما قدمت باعتبارها قائمة مجتمع على معظم أصوات المعارضة واصوات جزء كبير من المترددين والجمهور الانتخابي، لان الجميع يبحث عن الكتلة السياسية القادرة على تغيير قواعد اللعبة، وهنا تختلف الحسابات.

وان كان من المبكر حسم صورة القوائم الانتخابية في ضوء حالة السيولة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني والانقسامات الأفقية والعمودية والتحديات الخارجية والداخلية ، ولكن من الاهمية الإشارة الي ان الاعم من الأرقام والنسب والتوقعات هو الاستنتاج السياسي: بان المشهد لا يبدو ذاهبًا إلى أغلبية فصائلية صريحة بقدر ما يتجه إلى برلمان متعدد الكتل يحتاج إلى تحالفات سياسية بعد الانتخابات، وهذا يعزز فرضية «الكتلة التاريخية» أكثر مما يلغيها.

الحادي عشر: مروان البرغوثي — عامل انتخابي مهم

ينبغي التعامل مع احتمال دخول مروان البرغوثي المنافسة باعتباره عاملًا انتخابيًا مؤثرًا، دون تحويله إلى مركز وحيد للخريطة.

فوجود شخصية ذات رصيد شعبي تاريخي يمكن أن يغير معدلات المشاركة ويعيد توزيع أصوات الشباب والفتحاويين والمستقلين، وقد يؤثر في الرئاسة والتشريعي معًا.لكن قوة أي شخصية لا تعني تلقائيًا قدرتها على إعادة بناء النظام او مواجهة التحديات الوطنية والإنسانية ، ولهذا ينبغي ألا تُبنى الاستراتيجية الانتخابية على افتراض أن البرغوثي سيحل وحده أزمة فتح أو أزمة النظام، كما لا يجوز التقليل من وزنه الشعبي إذا قرر المشاركة بعيد عن القائمة الرسمية لحركة فتح .

الثاني عشر: فتح — القوة التاريخية المحملة بأعباء الحاضر

تظل فتح قوة سياسية مركزية، بحكم تاريخها وموقعها في منظمة التحرير والسلطة الوطنية وشبكاتها التنظيمية والاجتماعية، وبحكم امتلاكها مؤسسات السلطة وأدوات النفوذ السياسي والإداري، ولكن هذا الوزن التاريخي لا يلغي الأعباء المتراكمة عليها. فالحركة تدخل الانتخابات وهي تحمل إرث سنوات من الانقسام والتفرد، وأزمات الإدارة، والاتهامات بالفساد، وتراجع الثقة، وحل المجلس التشريعي، والقيود على الحريات، والانقسام الداخلي، وغياب الاهتمام بقطاع غزة والقدس، والخلاف على مستقبل القيادة، إضافة إلى صراع الأجنحة والتيارات داخلها.

كما أن جزءًا من المشكلة يتمثل في أن فتح لم تستطع حتى الآن، وفق المؤشرات المتداولة، الاستفادة بصورة كاملة من تراجع شعبية حماس، وهذا يعني أن مجرد امتلاك السلطة لا يضمن امتلاك المستقبل.

الثالث عشر: «قائمة كل الوطن» — محاولة لتوحيد ملعب فتح والمنظمة

في ضوء التحركات السياسية المتداولة من السيد حسين شيخ والقاءات مع تيارات فتح وقوي اليسار في القاهرة ، برز حديث عن مسعى لتشكيل قائمة واسعة باسم «قائمة كل الوطن»، تضم مكونات من فتح وقوى منظمة التحرير وشخصيات أخرى، في سياق حوارات سياسية مرتبطة بالسيد حسين الشيخ وآخرين.

وينبغي التعامل مع هذا الطرح في هذه المرحلة باعتباره اتجاهًا سياسيًا قيد التشكل وليس نتيجة محسومة، فإذا كانت القائمة تهدف إلى جمع القوائم الفتحاوية وفصائل منظمة التحرير تحت مظلة واحدة، فإنها قد تمثل محاولة لإعادة توحيد المجال السياسي التقليدي حول القيادة القائمة.

لكن نجاحها لا يتوقف على جمع أسماء الفصائل، بل على قدرتها على الإجابة عن سؤال جوهري:

هل هي قائمة لتجديد النظام، أم قائمة لتجديد النظام القائم؟ فإذا كانت مجرد إعادة تجميع للقوى الموجودة حول الرئاسة ومؤسسات السلطة، فقد تكون قادرة على المنافسة لكنها لن تعالج جوهر الأزمة.

أما إذا ارتبطت بعقد واضح لاستكمال الانتخابات الرئاسية وإعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب المجلس الوطني وتوسيع الشراكة، فإنها قد تتحول إلى مشروع سياسي أكثر اتساعًا، وهذا هو الاختبار الحقيقي.

الرابع عشر: دحلان والتيار الإصلاحي — من المنافسة على المقاعد إلى تغيير المشهد

يختلف موقع محمد دحلان وتيار الإصلاح الديمقراطي عن مجرد كونهما طرفًا انتخابيًا يريد الحصول على عدد من المقاعد، فالمعادلة السياسية المرتبطة بدحلان، تتجاوز صندوق الانتخابات إلى القدرة على الحركة في المجال العربي والإقليمي والدولي، وعلى التواصل مع أطراف متعددة، وعلى العمل في ملف غزة، ودعم الحوكمة وإدارة الفترة الانتقالية، وإعادة الإعمار والمساعدات، تعزيز صمود الناس في الضفة والقدس ، مواجهة التفرد ، وعلى بناء قنوات سياسية في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، ولهذا فإن السؤال الأهم ليس: كم مقعدًا يستطيع دحلان أن يحصل عليه؟ فهو قادر على تشكيل قائمة من تيار الإصلاح الديمقراطي مع شخصيات وطنية ومجتمعية واقتصادية تحطي بثقل في البرلمان القادم.

بل: هل يستطيع تحويل وزنه وعلاقاته وقدرته على الحركة إلى مشروع للنهوض وإعادة بناء النظام؟ وهنا يجب الفصل بين الشخص والمشروع. فالنجاح الحقيقي لا يكون في أن يصبح دحلان بديلًا عن فتح أو عن حماس، وإنما في أن يكون جزءًا أساسيا من كتلة وطنية أوسع تتجاوز أخطاء السلطة وأخطاء حماس، وتجمع بين الواقعية السياسية والقدرة على الفعل، وبين حماية المقاومة وحماية المجتمع وحماية الحقوق الوطنية.

وفي هذا السياق يمكن لعلاقات دحلان العربية والدولية، إذا وُظفت ضمن دعم فلسطيني أن تساعد في توفير دعم إنساني وإعماري وسياسي، وضمانات تحول دون الانزلاق إلى انتقام داخلي، وفتح قنوات مع أطراف لا تستطيع بعض الفصائل التواصل معها، ولإزالة التخوفات والادعاءات يجب ان تكون هذه التحركات تحت سقف الشركة الوطنية ولاحقا المؤسسات المنتخبة، وهذا تقوله تحركات دحلان المجازفة في خسارة مقاعد انتخابية مقابل إعادة تغيير قواعد اللعبة السياسية الداخلية وإعادة بناء النظام السياسي بما يمكنه من مواجهة التحديات الوطنية والإنسانية.

الخامس عشر: التحالف الانتخابي الأوسع — من حماس إلى القوى الديمقراطية والشخصيات الوطنية

في المقابل، يبرز احتمال تشكل تحالف انتخابي أوسع من الثنائية التقليدية، يمكن أن يضم حماس، وتيار الصلاح الديمقراطي والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة، ولجان المقاومة الشعبية، وشخصيات وطنية مثل ناصر القدوة وسلام فياض، وشخصيات مستقلة ومكونات شعبية ومجتمعية، وفق ما تسمح به التوافقات والظروف السياسية.

وهذا التحالف، إذا تشكل، لن يكون بالضرورة تحالفًا أيديولوجيًا متجانسًا، وإنما قد يكون تحالفًا انتخابيًا وظيفيًا يجمع قوى مختلفة حول هدف مواجهة التفرد وإعادة تشكيل النظام، فهذا الاتجاه لا ينطلق بالضرورة من الرغبة في إسقاط فصيل بعينه، وإنما من محاولة بناء مساحة سياسية جديدة تضع الانتخابات ضمن مشروع تغيير أوسع، وهنا تكمن قوه التحالف ومشكلته في الوقت نفسه. فقوته تأتي من اتساع قاعدته، ومشكلته تأتي من تحمل التحالف وز المواقف والقرارات السياسيات المتخذة من مكوناته خلال الفترة السابقة، عدا عن التباين الكبير بين مكوناته في ملفات المقاومة والبرنامج السياسي والعلاقة مع المجتمع الدولي، ومستقبل السلطة ومنظمة التحرير والدولة، ولهذا فإن نجاحه يتوقف على قدرته على الاتفاق على برنامج حد أدنى لا يلغي الاختلافات لكنه يمنعها من تفجير التحالف.

السادس عشر: حماس — المشاركة السياسية ومسؤولية المراجعة

حسم حماس مشاركتها في الانتخابات، وفق المعطيات السياسية المتداولة، ضمن ائتلاف وطني واسع تسعى إلى تشكيله مع قوى أخرى، وهو تطور مهم لأنه يضع الحركة داخل المجال الانتخابي بدل أن تبقى خارجه، ولكن مشاركة حماس تطرح معادلة مزدوجة.

فمن جهة، يمثل إدماجها في العملية الديمقراطية خطوة ضرورية لمنع الإقصاء وتحويل الصراع الفلسطيني إلى مواجهة صفرية. ومن جهة أخرى، فإن المشاركة لا تعني إسقاط المسؤولية السياسية عن الحركة، وان كان الجمهور هو الذي يقرر وزنها، وهو الذي يستطيع محاسبتها انتخابيًا. وإذا كانت مؤشرات الرأي العام الأخيرة تعكس فعلًا تراجعًا حادًا في الثقة بها، فإن ذلك ينبغي أن يُقرأ بوصفه رسالة سياسية ينبغي للحركة أن تتعامل معها بالمراجعة لا بالإنكار.

وهنا يجب ان يكون الهدف الوطني رفض «إقصاء حماس او الانتقام منها» و انما العمل من اجل التحول الى العمل السياسي، والاندماج ضمن منظومة سياسية فلسطينية موحدة والانضواء تحت مظلة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ،و المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات المقبلة من خلال قوائم وطنية موحدة أو ائتلافية بدلاً من طرح نفسها ككيان مستقل ومقاوم، ولضمان تنسيق الجهود لتوحيد إدارة قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة موحدة، بما يضمن إخراج النظام السياسي من منطق الاحتكار والثنائية والاستقطاب الفئوي إلى منطق التوافق الديمقراطي والشراكة.

السابع عشر: اليسار الفلسطيني — قوة لا تكفي وحدها لكنها ضرورية للكتلة التاريخية

تواجه القوى اليسارية والديمقراطية تحديًا مزمنًا يتمثل في محدودية قدرتها على خوض الانتخابات منفردة وتحويل رصيدها السياسي والتاريخي إلى قوة برلمانية كبيرة. لكن هذا لا يعني تراجع أهميتها. فاليسار يمتلك قيمة سياسية وفكرية في ملفات الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية والقضية الوطنية، ويمكن أن يكون جزءًا أساسيًا من أي كتلة تاريخية واسعة، والمشكلة ليست في غياب الأهمية، وإنما في ضعف القدرات على تحويل الأهمية إلى وزن انتخابي. ومن هنا يصبح التحالف مع قوى أخرى، إذا قام على برنامج واضح، وسيلة لتحويل هذا الرصيد إلى تأثير مؤسسي.

الثامن عشر: القوى المجتمعية والشبابية والعشائرية والمستقلة — الكتلة الصامتة

لن يكون المشهد انتخابيًا فصائليًا بالكامل، فثمة مساحات واسعة من المجتمع قد تتجه إلى قوائم شبابية أو مهنية أو عشائرية أو محلية أو مستقلة، خصوصًا في ظل فقدان الثقة بالأطر التقليدية.

لكن مشكلة هذه القوائم تكمن في تشتت الصوت، ولا سيما إذا كان قانون الانتخابات يتضمن نسبة حسم قليلة ولكنها تحتاج الي تجاوزها ما يجعل القوائم الصغيرة غير قادرة على دخول المجلس، او دخول المجلس لبعضها دون ان تملك التأثير، ولهذا فإن ما يبدو تعددًا ديمقراطيًا قد يتحول، من الناحية العملية، إلى هدر لأصوات التغيير.

وهنا تظهر الحاجة إلى تحالفات مجتمعية واسعة تجمع المستقلين والكفاءات والشباب والنساء والشخصيات الوطنية حول برامج لا حول المحاصصة، هناك محاولة قيد التشكل تتمثل في الحراك الذي تقوده قوى وشخصيات وفعاليات مستقلة لتشكيل «الائتلاف من أجل التغيير» باعتبارها محاولة في عدم البقاء النخب أسيرة للثنائية التقليدية، ولكن من المبكر القول بنجاح هذا الائتلاف في الجمع بين القوى الديمقراطية والمجتمعية والشخصيات المستقلة والطاقات الشبابية، فان نجح في ذلك يمكن ان يصبح أحد المكونات الأساسية للكتلة التاريخية، بدل أن يكون مجرد قائمة إضافية تضاف إلى عشرات القوائم.

التاسع عشر : من تعدد القوائم إلى الكتلة التاريخية

المشكلة ليست في تعدد القوائم بحد ذاته، فالتعددية السياسية صحية، بل ضرورية، ولكن المشكلة أن تتحول التعددية إلى تشظٍ يمنع إنتاج أغلبية قادرة على الحكم والإصلاح السياسي مواجهة التحديات الوطنية، ومن هنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات: القائمة الانتخابية: هدفها الحصول على المقاعد، اما التحالف الانتخابي: هدفه زيادة فرص الفوز.

اما الكتلة التاريخية: فهدفها تغيير قواعد النظام السياسي، وان كان ليس شرطا ان تكون قائمة انتخابية واحدة، فقد تكون مجموعة قوائم تتنافس في الانتخابات، ثم تتفق بعد النتائج على برنامج شامل لإعادة بناء النظام، وهذا ربما يكون أكثر واقعية من محاولة جمع الجميع في قائمة واحدة.

العشرون: الكتلة التاريخية — ليست ضد أحد بل لصالح المستقبل

لا ينبغي أن تتحول فكرة الكتلة التاريخية إلى مشروع لإسقاط حماس أو فتح أو دحلان أو البرغوثي أو أي طرف آخر، فهي كتلة للتغيير السياسي والنهوض الوطني لا للانتقام، وهي كتلة للتسامح الوطني، وإعادة بناء المستقبل، وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة ضمن قواعد ديمقراطية، ومحاسبة الجميع وفقا للقانون. فالدرس المرير من انتخابات 2006 ليس أن الانتخابات كانت خطأ، وإنما أن القوى الفلسطينية والمجتمع الدولي لم يمتلكوا قواعد متفقًا عليها لإدارة نتائج الانتخابات.

ومن هنا يجب ألا تتكرر المعادلة، يفوز طرف، ثم يُحاصر، أو يفوز طرف، ثم يحتكر القرار، او يخسر طرف، ثم يرفض النتائج، بل يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق على، الفوز لا يعني احتكار السلطة، والخسارة لا تعني الإقصاء.

كما أن الكتلة التاريخية يمكن أن تكون إطارًا للتعامل مع أخطاء المرحلة السابقة بمنطق مختلف عن الانتقام. فانتخابات 2006 وما أعقبها أثبتت أن الفوز الانتخابي وحده لا يكفي إذا لم توجد قواعد مسبقة لاحترام النتائج والشراكة ومنع الإقصاء الداخلي والخارجي.

ومن هنا فإن الكتلة التاريخية المطلوبة هي كتلة تغيير ومصالحة في الوقت نفسه: تغيير قواعد النظام، ومنع العودة إلى الاقتتال، وفتح المجال أمام حماس وغيرها للعمل السياسي ضمن قواعد ديمقراطية، مع عدم إعفاء أي طرف من المسؤولية السياسية والقانونية.

ويمكن أن تشمل هذه الكتلة، بحسب النتائج والتفاهمات، قوى فلسطينية متعددة وشخصيات وطنية ومستقلين ومكونات مجتمعية وشبابية.

ولكن الكتلة التاريخية ليست بالضرورة قائمة واحدة ، فمن الخطأ تصور الكتلة التاريخية باعتبارها قائمة انتخابية ضخمة تجمع الجميع، وان كان هذا ممكن ، ولكن من الأفضل أن تكون مفهومًا سياسيًا يسمح ايضا بتعدد القوائم مع اتفاقها على برنامج ما بعد الانتخابات.فقد تدخل مجموعة قوي وشخصيات في قائمة او تدخل قوائم متفرقة ومستقل؛ لكن بعد الانتخابات يمكن أن تتشكل كتلة تاريخية حول برنامج مشترك.وهنا تتحول المنافسة من:من يفوز على من؟ إلى: ماذا سنفعل بعد أن يقول الشعب كلمته؟

وهنا تظهر الوظيفة التاريخية للكتلة عبر إجبار النظام على استكمال الشرعية، حيث تكمن القيمة الحقيقية للكتلة التاريخية في قدرتها على تحويل الانتخابات التشريعية إلى ضغط سياسي ومؤسسي لاستكمال عملية الشرعية، فالهدف ليس إسقاط الرئيس ، ولا استبدال فتح بحماس، أو حماس بفتح، أو استبدال شخص بشخص، وانما فرض معادلة ديمقراطية: لا تشريعي بلا رئاسية، ولا سلطة موحدة بلا منظمة تحرير موحدة، ولا شرعية وطنية مكتملة بلا مجلس وطني منتخب أو مجدد ديمقراطيًا، ومن هنا تصبح الكتلة التاريخية قوة ضغط لإجراء الانتخابات الرئاسية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني، وإصلاح منظمة التحرير، وتوحيد المؤسسات.

الحادي والعشرون: من انتخابات تشريعية إلى إعادة بناء النظام

إذا أجريت الانتخابات التشريعية فقط، فإنها لن تكون كافية، ولهذا ينبغي أن يتحول الضغط السياسي الذي تفرزه الانتخابات إلى مسار واضح، حكومة تستند إلى النتائج، انتخابات رئاسية، وإعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني، إعادة بناء منظمة التحرير، توحيد مؤسسات غزة والضفة، هذا ما يعنيه تجديد الشرعية الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.

وهنا لابد من ملاحظة جوهرية بانه لا ينبغي أن يبقى المجلس الوطني رهينة التعيين أو المجمعات الانتخابية غير المكتملة، بل يجب أن تصبح إعادة تشكيله جزءًا من عملية ديمقراطية وطنية تشمل الداخل والشتات وفق ترتيبات ديمقراطية متوافق عليها على راسها التسجيل والتصويت الإلكتروني لتجاوز العراقيل التي تضعها الدول لمشاركة الفلسطينيتين لديها، بما يساعد على إشراك الفلسطينيين في الخارج والمناطق التي يصعب فيها الوصول المباشر إلى مراكز الاقتراع في السفارات.

الثاني والعشرون: مشروعان إسرائيلي ودولي في مواجهة المشروع الوطني

يمكن قراءة المرحلة باعتبارها صراعًا بين ثلاثة مشاريع كبرى، مع وجود مشروع رابع لإدامة الوضع القائم.

المشروع الأول هو مشروع الحسم الإسرائيلي: إبقاء غزة تحت ترتيبات أمنية وسيطرة طويلة، وتكثيف السيطرة على الضفة، وتوسيع الاستيطان والضم، وتعميق تهويد القدس، وإبقاء الدولة الفلسطينية مؤجلة أو مستحيلة عمليًا.

المشروع الثاني هو مشروع الإدارة الدولية والإقليمية للأزمة: وقف الحرب، إعادة الإعمار، إدارة انتقالية، قوة استقرار، ترتيبات أمنية ومؤسساتية، مع خطر أن تتحول الإدارة المؤقتة إلى وصاية دائمة إذا لم ترتبط بإنهاء الاحتلال واستعادة الولاية الفلسطينية.

المشروع الثالث هو مشروع إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني: وحدة غزة والضفة والقدس، نظام سياسي ديمقراطي، حكومة وطنية، إعادة بناء منظمة التحرير، إنهاء الانقسام، إعادة الإعمار، مواجهة الاستيطان والضم، وانطلاق مسار دولي ملزم نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

أما المشروع الرابع فهو إبقاء الوضع الداخلي على حاله، مع الحفاظ على احتكار نخبة سياسية محدودة للقرار، وإجراء إصلاحات جزئية لا تمس جوهر بنية السلطة.

والرهان الوطني يجب أن يكون على تحويل المشروع الثالث إلى الخيار الفلسطيني الأكثر واقعية وقابلية للحياة.

الثالث والعشرون: ترتيبات غزة — الفرصة والمخاطرة

تشكل الترتيبات المتعلقة بغزة أحد أكثر الملفات تأثيرًا في مستقبل الانتخابات، فوجود لجنة لإدارة القطاع، أو قوة استقرار، أو ترتيبات دولية لإعادة الإعمار والأمن، قد يكون ضروريًا في مرحلة انتقالية إذا كان الهدف حماية المدنيين وإعادة بناء القطاع، ولكن الخطر يبدأ عندما تتحول هذه الترتيبات من أدوات مساعدة إلى بديل عن الولاية السياسية الفلسطينية. وهنا ينبغي أن يكون المبدأ: الدعم الدولي مقبول، والوصاية الدولية مرفوضة، فلا يجوز أن تصبح لجنة إدارة غزة فوق الحكومة الفلسطينية، أو أن تصبح قوة الاستقرار فوق المؤسسات المنتخبة، أو أن تصبح ترتيبات الإعمار وسيلة لإعادة رسم النظام السياسي من خارج الإرادة الفلسطينية. ولهذا فإن أي ترتيبات انتقالية ينبغي أن تخضع لرقابة وطنية وبرلمانية، وأن تكون محددة المدة والوظيفة، وأن ترتبط بمسار واضح يعيد الولاية إلى مؤسسات فلسطينية شرعية وموحدة.

وهذا يظهر سؤال كبير تؤكده الوقائع الميدانية ماذا لو فشلت ترتيبات غزة؟

لا ينبغي أن تبنى الاستراتيجية الفلسطينية على افتراض نجاح أي ترتيبات دولية أو إسرائيلية، فقد ترفض إسرائيل بعض الترتيبات، أو تعرقلها، أو تفشل في توفير الظروف اللازمة لتنفيذها، وقد يؤدي ذلك إلى فراغ سياسي وإداري خطير، وفي هذه الحالة يجب ألا يكون البديل هو الفوضى، بل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة كفاءات وطنية، تتولى إدارة الضفة وغزة، وتعمل تحت مظلة سياسية فلسطينية موحدة، وتكون مهمتها حماية المجتمع، وإدارة إعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات، والتحضير لاستكمال المسار الديمقراطي، وهذا السيناريو يجب أن يكون جزءًا من التخطيط الفلسطيني من الآن.

الرابع والعشرون: الانتخابات الإسرائيلية — عامل قد يقلب الحسابات

من الخطأ قراءة الانتخابات الفلسطينية بعيدًا عن الانتخابات الإسرائيلية، فنتائج الانتخابات الإسرائيلية يمكن أن تؤثر في موقف الحكومة المقبلة من غزة والضفة والاستيطان والضم والدولة الفلسطينية، كما يمكن أن تحدد حدود المناورة الأمريكية والدولية.

لكن المشكلة الأعمق أن قطاعات واسعة من الخارطة السياسية الإسرائيلية ترفض قيام دولة فلسطينية أو تضع شروطًا تجعلها غير قابلة للحياة، وهذا يعني أن انتظار «الحكومة الإسرائيلية المناسبة» قد يقود إلى انتظار بلا نهاية، ولهذا يجب أن يكون التحول الأساسي فلسطينيًا وعبر إعادة بناء النظام الفلسطيني بما يجعله أكثر قدرة على استثمار الفرص وأي تحول دولي أو إسرائيلي، بدل انتظار أن تصنع إسرائيل الحل للفلسطينيين.

الخامس العشرون: الانتخابات الأمريكية — الفرصة ليست في واشنطن وحدها

يمكن للانتخابات الأمريكية أن تغير مستوى الضغط على إسرائيل وطبيعة التعامل مع السلطة وغزة والضفة، وقد تشكل نتائج الانتخابات النصفية تطورا لصالح فلسطين ، ولكن لا ينبغي بناء الاستراتيجية الفلسطينية على انتظار نتيجة أمريكية، وخاصة ان الانتخابات لن تغيير الرئاسة الامريكية ، وهنا يجب التركيز على التأثير في الولايات المتحدة والموقف الدولي من خلال وجود

نظام سياسي موحد، شرعية منتخبة، قيادة جامعة، برنامج سياسي واضح، ومؤسسات قادرة على العمل، وعندها تستطيع القوى العربية والدولية أن ترى أمامها شريكًا فلسطينيًا واضحًا بدل مشهد منقسم ومتنازع على الشرعية، وهذا هو أحد أهم أسباب أهمية الانتخابات.

السادس والعشرون: هل يمكن أن تضع إسرائيل فيتو على الانتخابات؟

هذا احتمال واقعي يجب الاستعداد له، سواء عبر منع الانتخابات في القدس، أو اعتقال المرشحين، أو التدخل في الحركة، أو فرض قيود على العملية الانتخابية، أو محاولة التأثير على النتائج، وهنا لا ينبغي أن يكون الرد الفلسطيني هو التسليم بهذا الفيتو. وفي الوقت نفسه، لا يجوز إجراء انتخابات ناقصة تجعل الاحتلال قادرًا على تحديد من يشارك ومن لا يشارك.

ولذا يصبح المطلوب هو خطة وطنية لإدارة العملية الانتخابية ومواجهة التدخل الإسرائيلي بما يتضمن التحرك الدولي، وضمانات قانونية، وآليات بديلة للاقتراع، وتوثيق الانتهاكات، وربط أي عرقلة بمساءلة وضغط دولي.

السابع والعشرون: الجدل حول شكل القوائم ليس تقنيًا

سيكون شكل القوائم أحد أهم عناصر المعركة، وهل ستكون القوائم حزبية؟ وطنية؟ ائتلافية؟ مجتمعية؟ مستقلة؟ هل تتشكل قائمة واحدة؟ أم عدة قوائم تتفق بعد الانتخابات؟ فهذه الأسئلة ليست تقنية فقط. فالنظام الانتخابي قائم على القائمة وبالتالي هو من يحدد فرص ونسبة نجاح فتح وحماس والتيار والقوى الديمقراطية والمستقلين والشباب والنساء والقوائم المجتمعية، ومن هنا فإن الأفضل هو عدم الانشغال فقط بمن يضع اسمه في القائمة، وإنما بما إذا كان النظام الانتخابي ينتج، تعددية قابلة للحكم، أم تشظيًا يعيد إنتاج العجز.

قد تبدو القوى الفلسطينية الرئيسية متعارضة بصورة يصعب جمعها، ففتح تمتلك السلطة ومؤسساتها، وحماس تمتلك حضورًا تنظيميًا وشعبيًا وقدرة على التأثير ، والتيار الإصلاحي وقائده يمتلك حضورًا مجتمعيًا وسياسيا وشبكات علاقات وقدرات متعددة تؤهله للتحرك، والقوى اليسارية والديمقراطية تمتلك رصيدًا وطنيًا وفكريًا، والشخصيات المستقلة تمتلك خبرات متعددة وأحيانًا ثقة أعلى من ثقة الجمهور بالفصائل، والشباب يريدون كسر قواعد اللعبة القديمة. قد لا يكون بالإمكان جمع كل هذه القوى في قائمة واحدة، لكن يمكن جمعها حول قواعد جديدة للعبة السياسية، وهنا تحديدًا تكمن فكرة الكتلة التاريخية، فمن الخطأ اختزال الانتخابات في الثنائيات الشخصية والحزبية ، فالمعركة ليست فتح ضد حماس ، وليس عباس أم دحلان؟ او مروان وعباس وليست:قائمة ضد قائمة، انما السؤال التاريخي هو:هل يستطيع الفلسطينيون الانتقال من نظام سياسي قائم على الشخصنة والانقسام والتفرد إلى نظام قائم على المؤسسات والشراكة والتداول الديمقراطي؟ إذا نجحوا، فإن جميع القوى تستطيع أن تجد مكانها، وإذا فشلوا، فإن تغيير الأسماء لن يغير طبيعة الأزمة.

ويبقي السؤال ما الذي يريده الجمهور؟ هنا في معرض الإجابة تبدو قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني عالقة بين أربعة اتجاهات : اتجاه يريد استمرار التنظيمات كما هي ويحاول حماية موقعه، واتجاه يريد التخلص من المسؤولية عن الماضي والمحاسبة، واتجاه يخشى الفراغ والفوضى ويفضل الإبقاء على المؤسسات القائمة ولو مع إصلاحها، واتجاه رابع، يتسع خصوصًا بين الشباب، يريد شيئًا جديدًا، وهذا الاتجاه الأخير قد يكون العامل الأكثر أهمية في الانتخابات.

فهو لا يريد العودة إلى صراع فتح وحماس القديم، ولا يريد إعادة إنتاج التفرد، ولا يريد إلغاء المقاومة، ولا يريد دولة منزوعة الحقوق والسيادة، ولا يريد أيضًا استمرار الحرب والانقسام.

إنه يريد: حماية الإنسان الوجود الوطني في مواجهة الإبادة والضم الاستعماري والتهويد، وإعادة الإعمار، والديمقراطية، والوحدة، والكرامة، والعمل، والتعليم، ودولة فلسطينية وقبلها نظامًا سياسيًا قادرًا على الفعل، وهذه هي المساحة التي ينبغي أن تخاطبها القوائم الانتخابية.

الثامن والعشرون: سيناريوهات الانتخابات

لا ينبغي قراءة الانتخابات الفلسطينية المقبلة باعتبارها مجرد استحقاق دستوري لاختبار شعبية القوى والفصائل، وإنما باعتبارها لحظة صراع سياسي على مستقبل النظام الفلسطيني نفسه. فالانتخابات تجري في بيئة استثنائية تتداخل فيها أربعة مستويات من الصراع: الاحتلال والضم والتهويد، إعادة ترتيب قطاع غزة، أزمة الشرعية والانقسام الفلسطيني، والتنافس على إعادة تشكيل القيادة والنظام السياسي.

ومن ثم فإن السؤال المركزي ليس فقط: هل ستجري الانتخابات؟ بل: ماذا سيحدث إذا جرت؟ ومن سيحكم بعدها؟ وهل ستنتج تغييرًا حقيقيًا أم ستعيد إنتاج النظام القائم؟

وفي ضوء المعطيات السياسية الحالية، يمكن حصر المسارات الأكثر واقعية في خمسة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: انتخابات تتم وتعيد إنتاج النظام القائم

يفترض هذا السيناريو نجاح العملية الانتخابية في موعدها، وإجراء الانتخابات التشريعية بمشاركة عدد كبير من القوى، ثم تشكيل مجلس تشريعي جديد، لكن من دون تغيير جوهري في بنية النظام السياسي الفلسطيني. فتظل الرئاسة خارج التجديد الانتخابي، وتبقى منظمة التحرير ومجلسها الوطني دون إعادة بناء ديمقراطي شامل، وتستمر مؤسسات السلطة بالقواعد نفسها، بينما تتحول الانتخابات إلى عملية تجديد جزئي لشرعية النظام القائم.

وتكمن خطورة هذا السيناريو في أنه قد يبدو للوهلة الأولى نجاحًا ديمقراطيًا كبيرًا: انتخابات، ناخبون، قوائم، مجلس تشريعي جديد، وربما حكومة جديدة. لكن النجاح الإجرائي لا يعني بالضرورة حدوث انتقال سياسي. فقد يحصل الفلسطينيون على مجلس جديد داخل نظام قديم، بحيث تصبح الانتخابات وسيلة لإعادة توزيع المقاعد داخل البنية القائمة بدل إعادة بناء هذه البنية.

لذلك فإن الانتخابات في هذا السيناريو تنتج شرعية إجرائية جديدة، لكنها لا تنتج بالضرورة شرعية سياسية وطنية مكتملة.

وقد يكون هذا السيناريو مريحًا للقوى التي ترغب في الحفاظ على توازنات النظام الحالية؛ لأنه يسمح بتجديد محدود للشرعية من دون فتح ملف إعادة توزيع السلطة بصورة شاملة.

التقدير: سيناريو ممكن، وخطورته أنه قد ينجح شكليًا ويفشل سياسيًا، عندها تصبح الانتخابات:

آلية لإعادة إنتاج الأزمة بغطاء ديمقراطي ، وهذا ما يجب منعه.

السيناريو الثاني: انتخابات تتم وتقود إلى الكتلة التاريخية

هذا هو السيناريو الأكثر تحولًا، لأنه ينظر إلى الانتخابات باعتبارها بداية عملية إعادة تأسيس للنظام السياسي الفلسطيني وليس نهايتها.

في هذا المسار يمكن أن تدخل القوى الانتخابات بقوائم متعددة، أو بتحالفات انتخابية متفاوتة، لكن النتائج تخلق واقعًا جديدًا يدفع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية والمجتمعية والمستقلة إلى تشكيل كتلة تاريخية داخل المجلس وخارجه. والكتلة التاريخية هنا ليست بالضرورة قائمة انتخابية واحدة. بل هي تفاهم سياسي طويل المدى بين قوى مختلفة تتفق على تغيير قواعد النظام السياسي.

وتكمن أهميتها في أنها لا تقوم على السؤال التقليدي: من حصل على أكبر عدد من المقاعد؟ وإنما على سؤال آخر: كيف نحول نتائج الانتخابات إلى عملية انتقال سياسي ديمقراطي؟

وفي هذا السيناريو تصبح الانتخابات التشريعية الحلقة الأولى لمسار متكامل:

وهنا تصبح الكتلة التاريخية قادرة، بحكم وزنها الشعبي والبرلماني، على ممارسة ضغط سياسي على الرئاسة وفتح وبقية القوى من أجل استكمال الاستحقاقات الديمقراطية.

التقدير: السيناريو الأكثر قدرة على تحويل الانتخابات إلى نقطة تحول تاريخية، لكنه يحتاج إلى قيادة سياسية ناضجة واتفاق على "اليوم التالي “عبر وجود ميثاق سياسي قبل الانتخابات ، يلتزم باستكمال الرئاسة والمجلس الوطني وإصلاح منظمة التحرير وتوحيد المؤسسات.

السيناريو الثالث: انتخابات تتم وتنتج تعددية بلا أغلبية، لكنها تفشل في بناء التغيير

هذا السيناريو أكثر تعقيدًا ، حيث تجري الانتخابات، وتتعدد القوائم، ولا تحصل أي قوة على أغلبية تمكنها من تشكيل الحكومة، وتظهر أمام الناخب الفلسطيني خريطة جديدة تضم فتح، وحماس أو قائمة وطنية تشارك فيها، وتيار الإصلاح، والقوى اليسارية، وشخصيات وطنية، ومستقلين، وقوائم شبابية ومجتمعية.

وقد تكون هذه النتيجة في ظاهرها إيجابية؛ لأنها تنهي احتكار قوة واحدة للبرلمان، لكن التعددية لا تعني تلقائيًا التغيير.

فقد يتحول المجلس الجديد إلى ساحة للمساومات والمحاصصة، بحيث تتوزع المناصب والمقاعد والوزارات بين القوى، بينما تبقى القضايا البنيوية دون حل، وهنا يمكن أن يظهر نموذج:

برلمان متعدد، لكن نظام سياسي واحد، أي أن التعددية تغير تركيبة المجلس، لكنها لا تغير طريقة إدارة النظام.

وقد تتكرر تجربة الانقسام ولكن بأشكال أكثر تعقيدًا: لا أغلبية، ولا قدرة على تشكيل حكومة مستقرة، ولا اتفاق على الرئاسة، ولا توافق على منظمة التحرير، ولا حل لمشكلة غزة، ولا استراتيجية موحدة في مواجهة الاحتلال.

ويزداد الخطر إذا دخلت القوى الانتخابات من دون اتفاق على قواعد تشكيل الحكومة والاحتكام إلى المؤسسات، بحيث يتحول البرلمان إلى ساحة تعطيل متبادل. وفي هذه الحالة يمكن أن تنشأ ثلاثة اتجاهات:إما حكومة ائتلافية ضعيفة؛ أو حكومة كفاءات انتقالية محدودة الصلاحيات؛ أو العودة إلى الصفقات الثنائية بين القوى الأكبر، بما يعيد إنتاج النظام القديم بصورة جديدة.

وهذا السيناريو يوضح أن المشكلة ليست فقط في غياب الأغلبية، وإنما في غياب ثقافة الائتلاف السياسي المسؤول.

وقد تكون القوى الثالثة والمستقلون والشخصيات الوطنية أصحاب الوزن المحدود نسبيًا هم القوة المرجحة التي تحدد اتجاه البرلمان، لكن ذلك يتطلب قدرتهم على العمل ككتلة سياسية وليس كمجموعة من المقاعد المتفرقة.

التقدير: سيناريو واقعي جدًا في ظل تعدد القوائم، لكنه قد ينتج تغييرًا محدودًا إذا لم يتحول إلى كتلة سياسية قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، ولذا المطلوب تعزيز قدرة القوى المنتخبة على الانتقال من «تعددية المقاعد» إلى "تعددية سياسية منتجة".

الرابع: الانتخابات تؤجل أو تفشل أو تعيد إسرائيل هندستها

هذا هو سيناريو القوة القاهرة والفيتو الإسرائيلي. فإسرائيل تملك أدوات واسعة للتأثير في العملية الانتخابية، خصوصًا في القدس، وحركة المرشحين والناخبين، والضفة الغربية، والاعتقالات، والحواجز، والسيطرة على البيئة الأمنية والاقتصادية.

وقد لا يكون التدخل الإسرائيلي بالضرورة إعلانًا صريحًا برفض الانتخابات، بل يمكن أن يتم من خلال إعادة هندسة شروطها. فقد تمنع مشاركة مرشحين، أو تعتقل شخصيات، أو تعرقل الحملات الانتخابية، أو تمنع الاقتراع في القدس، أو تفرض قيودًا على الحركة، أو تستخدم السيطرة على الأرض لتغيير البيئة السياسية. وقد تصل الأمور إلى تأجيل الانتخابات أو إلغائها جزئيًا أو كليًا. وهنا تظهر معضلة سياسية وقانونية شديدة الحساسية: كيف يمنع الفلسطينيون إسرائيل من تعطيل الانتخابات، من دون إجراء انتخابات ناقصة تعطي الاحتلال حق تحديد من يمثل الشعب الفلسطيني؟

ولعل الموقف الاستراتيجي الأكثر توازنًا هو عدم السماح لإسرائيل باستخدام الاحتلال ذريعة لإلغاء الحق الديمقراطي، وفي الوقت نفسه عدم قبول انتخابات مشوهة تُستبعد منها القدس أو أجزاء من غزة والضفة بصورة دائمة.

لذلك يجب أن يكون هناك بروتوكول وطني للقوة القاهرة قبل الانتخابات، يحدد كيفية التعامل مع: منع الاقتراع في القدس، واعتقال المرشحين، ومنع الحملات الانتخابية وتعطيل حركة الناخبين، التدخل العسكري في غزة، وتعطيل الاقتراع في مناطق محددة.

والهدف هو التعامل مع الاحتلال باعتباره عائقًا يجب تجاوزه سياسيًا وقانونيًا، وليس شريكًا في تحديد قواعد الديمقراطية الفلسطينية.

وفي هذا السيناريو يصبح المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: هل يحمي حق الفلسطينيين في الانتخابات، أم يسمح لإسرائيل بأن تحدد شكل التمثيل السياسي الفلسطيني؟

التقدير: احتمال جدي يجب الاستعداد له منذ الآن، ولا يجوز التعامل معه باعتباره احتمالًا ثانويًا.

السيناريو الخامس: انتخابات تجري وتصطدم بترتيبات غزة الدولية

هذا السيناريو هو الأكثر ارتباطًا بالتحولات الجارية في قطاع غزة، فقد تجري الانتخابات الفلسطينية بنجاح، لكن المشكلة الحقيقية تبدأ بعد إعلان النتائج:من يملك الولاية على غزة؟ هل الحكومة الفلسطينية المنتخبة؟ هل المجلس التشريعي؟ هل لجنة إدارة غزة؟ هل قوة الاستقرار الدولية؟ هل ترتيبات «مجلس السلام»؟ أم خليط من هذه المؤسسات والترتيبات؟

هنا قد تنشأ حالة خطيرة: انتخابات فلسطينية تنتج شرعية، وترتيبات دولية تنتج سلطة فعلية على الأرض.وفي هذه الحالة يصبح الفلسطيني أمام ازدواجية خطرة بين:الشرعية الانتخابية الفلسطينية والإدارة الفعلية الدولية والإقليمية لقطاع غزة.

وقد يكون الهدف المعلن من الترتيبات الدولية هو وقف الحرب وإعادة الإعمار وتحقيق الأمن وتوفير الخدمات، وهي أهداف لا يمكن رفضها من حيث المبدأ.

لكن الخطر يبدأ عندما تتحول الترتيبات الانتقالية إلى وصاية سياسية طويلة الأمد، أو عندما تصبح مؤسسات غزة غير خاضعة للحكومة الفلسطينية المنتخبة، أو عندما تُستخدم قضايا السلاح والأمن والإعمار لإبقاء القرار السياسي خارج المؤسسات الفلسطينية.

ولهذا فإن التعامل الواقعي مع هذه الترتيبات يجب ألا يكون بمنطق الرفض المطلق ولا القبول المطلق، بل: عبر التعاون الدولي في إعادة الإعمار والأمن والحماية الإنسانية، مع رفض الوصاية السياسية، وضمان أن تكون المرحلة الانتقالية مؤقتة ومحددة الصلاحيات والمدة، وتنتهي إلى ولاية فلسطينية موحدة ومؤسسات منتخبة.

وهنا يمكن أن تصبح الحكومة الفلسطينية المقبلة، إذا فشلت الترتيبات الدولية أو تعثرت، أمام فرصة تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة كفاءات وطنية تتولى إدارة غزة والضفة بصورة موحدة.أما إذا نجحت الترتيبات الدولية ولكنها تجاوزت المؤسسات الفلسطينية، فسيكون التحدي هو بناء آلية رقابة وطنية وبرلمانية تضمن عدم تحول الترتيبات المؤقتة إلى بديل عن النظام السياسي الفلسطيني.

التقدير: سيناريو شديد الحساسية، وقد يكون هو الاختبار الحقيقي لما بعد الانتخابات أكثر من نتائج الانتخابات نفسها.

هذه السيناريوهات الخمسة لا تتحرك بصورة منفصلة؛ بل يمكن أن تنتقل من واحد إلى آخر.

فقد تبدأ الانتخابات بالسيناريو الثالث، أي تعددية بلا أغلبية، ثم تتحول إلى السيناريو الثاني إذا استطاعت القوى تشكيل كتلة تاريخية.

وقد تبدأ بالسيناريو الأول، أي إعادة إنتاج النظام، ثم تتحول إلى أزمة إذا رفض المجتمع النتائج السياسية ولم تستكمل الرئاسة وإصلاح منظمة التحرير.وقد تنجح الانتخابات في الضفة والقدس، ثم تنتقل مباشرة إلى السيناريو الخامس بسبب ترتيبات غزة.وقد يؤدي التدخل الإسرائيلي إلى نقل العملية كلها إلى السيناريو الرابع .ومن هنا فإن الكتلة التاريخية ليست مجرد أحد السيناريوهات؛ بل يمكن أن تكون أداة لمنع أسوأ السيناريوهات الثلاثة: إعادة الإنتاج، والشلل، والوصاية.

والهدف الاستراتيجي يجب أن يكون تحويل الانتخابات من: استحقاق تشريعي محدود إلى: مسار لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي فإن معيار نجاح الانتخابات لا ينبغي أن يكون فقط: هل وُضعت الصناديق؟ بل: هل أنتجت الانتخابات قدرة فلسطينية موحدة على اتخاذ القرار، واستكمال الشرعيات، وإدارة غزة والضفة، وإعادة بناء منظمة التحرير، ومواجهة الاحتلال والضم، وفتح الطريق نحو الدولة وإنهاء الاحتلال؟

وهنا تكمن المعركة الحقيقية: ليس من يفوز بالمقاعد، بل من يستطيع أن يمنع تحويل الانتخابات إلى وسيلة لإعادة إنتاج الأزمة أو إلى بوابة لوصاية جديدة، ويجعل منها بداية لتحول فلسطيني تاريخي.

التاسع والعشرون: السلطة — إصلاحها لا هدمها

لا يمكن بناء الدولة الفلسطينية من خلال هدم المؤسسات القائمة، فالسلطة الوطنية، رغم عيوبها ومشكلاتها ومسؤولية قيادتها عن جانب كبير من الأزمة، تمثل بنية مؤسسية فلسطينية لا ينبغي تركها تنهار في فراغ قد تستفيد منه إسرائيل أو قوى دولية وإقليمية أخرى، ولعل المطلوب هنا في ظل المعطيات الراهنة ، إصلاح السلطة، لا إلغاءها، توحيدها، لا تفكيكها، ودمقرطتها، لا احتكارها، ومحاسبتها، لا تدميرها، وهذا يتطلب إعادة تعريف وظيفتها من إدارة يومية مقيدة بالاحتلال إلى أداة وطنية في مسار التحرر وبناء الدولة.

الثلاثون: منظمة التحرير — الغائب الأكبر في الانتخابات

ربما يكون أخطر ما في الانتخابات التشريعية الحالية أن منظمة التحرير، بوصفها الإطار الوطني الجامع، لا تحتل الموقع الذي ينبغي أن تحتله في عملية التجديد الديمقراطي.، السلطة ليست بديلًا عن منظمة التحرير، فالمجلس التشريعي ليس بديلًا عن المجلس الوطني، والانتخابات داخل الضفة وغزة ليست بديلًا عن تمثيل الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم. ولهذا فإن أي مشروع لإعادة بناء النظام السياسي يجب أن يتعامل مع منظمة التحرير باعتبارها المظلة السياسية الوطنية، وأن يعمل على إصلاحها وإعادة بناءها وتوسيع تمثيلها وتجديد مؤسساتها، واجراء انتخابات لمجلسها الوطني عبر صيغة ديمقراطية يمكن ان يوفرها التصويت والتسجيل الإلكتروني عدا عن انتخابات الاتحادات الشعبية بدلا من المحاصصة او التعين.

الحادي والثلاثون: نحو صيغة فلسطينية جديدة، الديمقراطية التوافقية لا الديمقراطية الإقصائية

لا تستطيع فلسطين تحمل عودة نظام الأغلبية المطلقة الذي يجعل طرفًا واحدًا يعتقد أن فوزه يمنحه حق احتكار السلطة. كما لا تستطيع تحمل توافق يتحول إلى حق فيتو دائم لكل فصيل.

وهنا المطلوب هو ديمقراطية توافقية متحركة: انتخابات تمنح الشرعية، وبرلمان يراقب الحكومة، وائتلافات تتشكل وفق النتائج، وضمانات دستورية للمعارضة، وشراكة في القضايا الوطنية الكبرى، مع احترام التداول السلمي للسلطة، أي: لا تفرد باسم الأغلبية، ولا تعطيل باسم التوافق.

الثاني والثلاثون: التعامل مع السلاح والمقاومة — من الصدام إلى المعالجة الوطنية

من أكثر الملفات حساسية قضية السلاح والمقاومة طالما بقي الاحتلال ، ولا يمكن حلها بشعار، كما لا يمكن أن تتحول إلى ذريعة لإبقاء الانقسام، ولعل المطلوب معالجة وطنية متدرجة تربط قضية السلاح باستراتيجية وطنية شاملة للتحرر، وبإعادة بناء الأجهزة والمؤسسات، وبالانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الاعمار في غزة وبالأمن المجتمعي، وبقرار وطني موحد، وهذا ما جري الاتفاق عليه في حوارات القاهرة ولكن الأهم هو الزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، كما يجب الفصل بين حق الشعب في مقاومة الاحتلال وفق قواعد القانون الدولي وبين الفوضى المسلحة أو الاستخدام الداخلي للسلاح. فالهدف ليس نزع قدرة الشعب على مقاومة الاحتلال لصالح إسرائيل، ولا ترك السلاح خارج أي إطار وطني كما ان المقاومة لا تقتصر فقط على السلاح وانما تشمل المقاومة الشعبية والسلمية والملاحقة والدبلوماسية والتضامن وتعزيز الصمود وغيرها من اشكال ، كما يجب الوصول إلى قرار وطني موحد للمقاومة والسياسة والأمن.

الثالث والثلاثون : من معركة المقاعد إلى معركة المستقبل

تدخل فلسطين الانتخابات المقبلة وهي أمام أربع اتجاهات متنافسة على مستقبلها: مشروع إسرائيلي يريد تحويل الاحتلال والضم والاستيطان والتهويد إلى واقع دائم، ومشروع دولي/إقليمي يريد إدارة الحرب وإعادة الإعمار وترتيبات غزة، مع خطر الانزلاق إلى وصاية طويلة الأمد. ومشروع فلسطيني محافظ يريد إجراء انتخابات محدودة داخل النظام القائم مع الحفاظ على بنيته الأساسية. ومشروع وطني إصلاحي يريد استخدام الانتخابات لإعادة بناء النظام السياسي، وإنهاء الانقسام، وإصلاح السلطة، وإعادة بناء منظمة التحرير، وتوحيد غزة والضفة، وتجديد الشرعية، وبناء استراتيجية وطنية لإنهاء الاحتلال.

والمعركة الحقيقية بين هذه المشاريع لن تُحسم فقط بعدد المقاعد، فحتى لو حصل طرف على الأغلبية، فإنه لن يستطيع وحده حل المعضلات الكبرى: الاحتلال، وغزة، والقدس، والانقسام، ومنظمة التحرير، والرئاسة، والعلاقات الدولية، وإعادة الإعمار، الخ

ولهذا فإن الكتلة التاريخية ليست رفاهًا سياسيًا، وإنما قد تكون الحاجة الأكثر إلحاحًا، مع أهمية توضيح بان الكتلة ليست ضد حركة سياسية او شخص أي ما كان موقعه.

وانما كتلة: لمنع الإقصاء والتفرد والانتقام، ولحماية المؤسسات ولإعادة بناء النظام، ولتجديد الشرعية، ولإنهاء الانقسام، ولإعادة اصلاح السلطة وبناء منظمة التحرير، ولتوحيد غزة والضفة والقدس، ولحماية الشعب وإعادة إعمار غزة، ولمواجهة الضم والاستيطان والتهويد، ولفتح الطريق أمام إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

وفي هذا السياق، فإن التحركات الجارية لتشكيل كتلة تاريخية او قوائم وتحالفات محتملة بين مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلين، والقوائم الشبابية والمجتمعية، ليست مجرد تفاصيل انتخابية؛ بل هي مؤشرات مبكرة على إعادة تموضع واسعة في الخريطة السياسية الفلسطينية. وقد يكون التحول الأهم أن القوى التي كانت تتنافس على تمثيل الشعب بدأت تدرك أن أحدًا منها لا يستطيع وحده إدارة المرحلة المقبلة.

الرابع والثلاثون: سلم الخيارات السياسية أمام القوى الفلسطينية

يمكن تلخيص الخريطة العملية على النحو الآتي، قائمة فتح مع بقاء المعارضين ، وقائمة فتح الموحدة وهي الأفضل لفتح إذا قامت على الشراكة والعدالة وإعادة بناء الحركة، لا على جمع الأجنحة انتخابيًا فقط، وهذا مستبعد، قائمة كل الوطن وهي محاولة لتجميع قوى منظمة التحرير وفتح على مشروع سياسي حقيقي للإصلاح فقد تكون ذات وزن؛ أما إذا اقتصرت على إعادة إنتاج القيادة القائمة فستواجه مشكلة المصداقية، و«قائمة المستقبل» أو قائمة إصلاح وطنية موسعة، وهي مساحة يمكن أن تجمع التيار الإصلاحي والكفاءات والشخصيات الوطنية والمستقلين والشباب والنساء، قائمة لمروان البرغوثي مع شخصيات فتحاوية معارضة للقيادة الحالية لفتح والسلطة ، وتحالف وطني واسع يضم حماس والتيار الإصلاحي وقوى وطنية وديمقراطية وشخصيات وطنية ومجتمعية مستقلة، وهو خيار ممكن وقد بدء العمل عليه والحديث حوله ، ولكنه يحتاج إلى عقد سياسي واضح يمنع تحوله إلى محاصصة، او قوائم متعددة ثم كتلة برلمانية تاريخية، وهو خيار قد يكون الأكثر مرونة وواقعية في حال تعذر تشكيل كتلة وطنية واحدة

واي ما كانت التحالفات او القوائم لا ينبغي أن تصبح الانتخابات سباقًا لتجميع أكبر عدد ممكن من الأسماء فالتحالف الذي لا يقوم على برنامج قد يصبح عبئًا، والوحدة التي لا تقوم على إصلاح قد تصبح إعادة إنتاج للتفرد، والاستقلال الذي لا يبحث عن شراكة قد يتحول إلى عزلة، ولهذا فإن القاعدة التي ينبغي أن تحكم المرحلة هي: وحدة عندما تكون وحدة حقيقية، تحالف عندما يكون التحالف قادرًا على التغيير، تعدد عندما يكون التعدد أكثر صدقًا، وكتلة تاريخية قبل او بعد الانتخابات عندما يتعذر جمع الجميع قبلها.

الخامس والثلاثون الخاتمة:

ليس المطلوب أن يربح طرف الانتخابات لكي يخسر الفلسطينيون مرة أخرى، المطلوب أن تربح فلسطين، وتربح فلسطين عندما تتحول الانتخابات من معركة على المقاعد إلى معركة على مستقبل النظام. ومن: التنافس على السلطة إلى إصلاح السلطة، ومن: إدارة الانقسام إلى إنهائه ومن: احتكار الشرعية إلى تجديدها، ومن: التعيين إلى الانتخاب، ومن الشخصنة إلى المؤسسة ومن الانتقام إلى العدالة الانتقالية والمساءلة، ومن إدارة الأوضاع تحت الاحتلال إلى استراتيجية إنهائه، وتوظيف العلاقات العربية والإقليمية والدولية لمصلحة القرار الوطني ودعم الحقوق الفلسطينية، ومن القبول بالوقائع الاستعمارية الى مواجهتها ومن: غزة والضفة كساحتين منفصلتين إلى فلسطين كوحدة سياسية ووطنية واحدة. والانتخابات المقبلة، مهما كانت حدودها، يمكن أن تكون شرعية إجرائية محدودة إذا اكتفينا بالمجلس التشريعي لكنها يمكن أن تتحول إلى بداية شرعية سياسية وطنية جديدة إذا ارتبطت بإرادة شعبية لإعادة بناء النظام. وهنا تحديدًا تتحدد وظيفة الكتلة التاريخية: فليست مهمتها الفوز على الآخرين، وإنما منع أي طرف من العودة إلى احتكار النظام، وإجبار الجميع على الشراكة، وتحويل نتائج الانتخابات إلى انتقال سياسي ديمقراطي شامل، والقاعدة التي ينبغي أن تحكم المرحلة ليست: من سيحكم فلسطين؟

بل: كيف يستعيد الفلسطينيون حقهم في أن يحكموا أنفسهم، وأن يقرروا مستقبلهم، وأن يبنوا نظامًا سياسيًا قادرًا على حماية شعبهم وحقوقهم عبر استراتيجية نضالية وطنية شاملة لإنهاء الاحتلال، وفتح الطريق أمام الدولة الفلسطينية؟ وعندها فقط يصبح صندوق الاقتراع أكثر من صندوق، يصبح مدخلًا لاستعادة الإرادة الوطنية. ويصبح البرلمان أكثر من مؤسسة تشريعية، يصبح بداية إعادة بناء النظام السياسي. وتصبح الكتلة التاريخية أكثر من تحالف انتخابي، لتتحول لأداة انتقال من نظام الأزمة إلى نظام الشراكة، ومن إدارة الانقسام إلى الوحدة، ومن انتظار المستقبل إلى صناعته.

فالمعركة المقبلة ليست على من يملك أكبر عدد من المقاعد، وإنما على من يستطيع أن يحول الانتخابات إلى لحظة تأسيس فلسطينية جديدة.

وقال المشهراوي، في تصريحات عقب اجتماع جمعه بوفد من حركة فتح برئاسة حسين الشيخ، وبرعاية مصرية، إن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، وشهد نقاشاً حول مستقبل الحركة وسبل توحيد صفوفها، إلا أنه لم يسفر حتى الآن عن قرارات أو إجراءات عملية، موضحاً أن الوفد سيعود للتشاور مع الرئيس محمود عباس بشأن ما طُرح خلال الاجتماع.

وأوضح أن تيار الإصلاح قدم خلال اللقاء سبع نقاط يرى أنها كفيلة بتحقيق توحيد حقيقي للحركة، وفي مقدمتها معالجة أوضاع كوادر فتح الذين تعرضوا، بحسب قوله، لـ«قرارات ظالمة بالطرد والإقصاء والفصل ووقف الرواتب»، وإعادة حقوقهم بما يضمن اندماجاً حقيقياً داخل الحركة.

وتتلخص الشروط السبعة في ضرورة إلغاء قرارات الفصل والطرد الجائرة وإعادة الحقوق التنظيمية لكافة الكوادر، بالتزامن مع الإنصاف الفوري للمتضررين وإلغاء قرارات قطع الرواتب، بما يضمن إعادة الاعتبار للكادر الفتحاوي ودمجه لتحقيق وحدة حركية حقيقية. كما شددت الرؤية على إنهاء سياسة التهميش واحتكار القرار من قِبل الأشخاص، وإعادة بناء حركة فتح على أساس النظام والمؤسسات والمصالح العليا بدلاً من المصالح الشخصية، وصولاً إلى إطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أي فصيل فلسطيني، وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير لتشمل كافة القوى الوطنية.

وشدد المشهراوي على أن توحيد فتح لا يمكن أن يتحقق عبر «النوايا الإيجابية والكلام الجميل»، وإنما يحتاج إلى قرارات واضحة وإجراءات جادة من قيادة الحركة، معتبراً أن إنجاز الوحدة الفتحاوية يمثل الخطوة الأولى نحو توحيد الجهد الفلسطيني الأوسع.

وفي السياق الوطني، حذر المشهراوي من خطورة الوضع الفلسطيني الراهن، متحدثاً عن حجم الدمار في قطاع غزة وما وصفه بالإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين والاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية.

ودعا إلى حوار وطني فلسطيني شامل لا يستثني أحداً، مؤكداً أن مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية تتطلب تجاوز الحسابات الحزبية والفصائلية، والاتفاق على رؤية وطنية مشتركة.

وقال إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني جديد يجب أن تتم أيضاً من خلال توافق وطني يشمل مختلف مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه السياسية، رافضاً أن يتم ترتيب البيت الفلسطيني وفقاً لرغبة فصيل واحد أو تحت إملاءات الاحتلال.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد المشهراوي أن الأولوية الحالية لا تتمثل فقط في طرح أهداف سياسية كبرى، بل في تعزيز صمود الفلسطينيين وإبقائهم على أرضهم، من خلال توفير الغذاء والماء وإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، محذراً من أن غياب الأمل قد يدفع السكان إلى الهجرة، بما يخدم مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتطرق المشهراوي إلى موقف تيار الإصلاح من العلاقة مع الفصائل الفلسطينية، مؤكداً أن التيار سبق أن واجه حركة حماس، ثم ذهب لاحقاً إلى المصالحة معها انطلاقاً من «المصلحة الوطنية»، مشدداً على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل المزايدات أو حملات التخوين والشتم، وإنما تتطلب جمع مختلف القوى الفلسطينية حول الهم الوطني.

وأكد أن تيار الإصلاح عمل خلال السنوات الماضية على فتح مساحات للتفاهم مع مختلف الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة والجبهة الشعبية – القيادة العامة وغيرها، معتبراً أن توحيد الصف الفلسطيني يجب أن يشمل الجميع دون استثناء.

وحول ما إذا كانت هناك مؤشرات على اختلاف هذه الجولة من الحوارات عن سابقاتها، قال المشهراوي إنه لا يريد التعامل مع الأمر بمنطق التشاؤم، لكنه أشار إلى أن الحديث عن انتخابات تشريعية ووجود حوارات حول تحالفات سياسية قد يدفع حركة فتح إلى إدراك خطورة استمرار الانقسام الداخلي.

وشدد على أن أي تحالفات سياسية لا ينبغي أن تكون على حساب حركة فتح، مؤكداً أن «الحريص على فتح يجب أن يوحد فتح»، وأن الحركة التي تربى عليها أبناء فتح هي حركة تتسع للجميع وتحمل الراية الوطنية وتحتضن مختلف المكونات الفلسطينية.

وفي ختام حديثه، أكد المشهراوي أن استجابة الرئيس أبو مازن للمطالب المتعلقة بتوحيد حركة فتح ستكون «دفعة كبيرة وإيجابية» للحوار الوطني مع بقية الفصائل، بما فيها حركة حماس، معتبراً أن توحيد فتح يمكن أن يشكل مدخلاً لوحدة وطنية فلسطينية أوسع، قادرة على مواجهة التحديات وحماية قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس وطنية جامعة.

وأوضح الرقب، خلال مقابلة إعلامية، أن المشهراوي طرح سبع نقاط تمثل، في جوهرها، مدخلًا لإعادة بناء حركة فتح وترتيب النظام السياسي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه النقاط معالجة ملف الموظفين والكوادر، وإعادة الحقوق الوظيفية والتنظيمية لأصحابها، وعدم استخدام الراتب كورقة في الخلاف السياسي.

وأضاف أن أي مصالحة فتحاوية حقيقية يجب أن تقوم على أساس إعادة الحقوق إلى أصحابها، مع الحفاظ على كرامة كوادر الحركة، قبل الانتقال إلى ترتيب البيت الفلسطيني بصورة أوسع.

وأشار الرقب إلى أن الرسائل التي حملها المشهراوي لا تستهدف فقط قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي أو حركة فتح، وإنما تشمل مختلف مكونات الساحة الفلسطينية، وصولًا إلى الرئيس محمود عباس، معتبرًا أن «الكرة في ملعبه» لاتخاذ قرارات وصفها بالجريئة في هذه المرحلة الحساسة.

حوار شامل دون استثناء

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تيار الإصلاح الديمقراطي، حتى في حال عدم الاستجابة لمطالبه بشأن المصالحة الفتحاوية، سيواصل الحوار مع مختلف الفصائل الفلسطينية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا لا يستثني أي طرف.

وقال إن المطلوب هو الوصول إلى ترتيبات فلسطينية بعيدًا عن أي فيتو إسرائيلي، مشيرًا إلى محاولات سابقة لتشكيل أطر وطنية تضم مختلف الفصائل، وكذلك الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي لم تستكمل، بحسب رأيه، بسبب مواقف السلطة الفلسطينية.

وشدد الرقب على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل استمرار الانقسام، في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، خصوصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أن المطلوب إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن تمثيل مختلف القوى والفصائل.

الانتخابات وشرط الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير

وتطرق الرقب إلى الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، معتبرًا أن شرط الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير والاتفاقيات الموقعة يمثل عاملًا أساسيًا في أي انتخابات مقبلة.

وأوضح أن هذا الشرط لم يكن مطروحًا بالصورة نفسها خلال انتخابات عام 2006، معتبرًا أن عدم وضعه آنذاك كان أحد الأخطاء السياسية التي ساهمت في تعقيد المشهد الفلسطيني لاحقًا.

ورأى أن الفصائل الفلسطينية، إذا أرادت المشاركة في الانتخابات المقبلة، ستكون أمام خيار التعامل مع هذا الشرط، مشيرًا إلى إمكانية أن تبحث حركة حماس عن صيغ انتخابية تسمح لها بالمشاركة ضمن قوائم أو عبر شخصيات غير محسوبة بصورة مباشرة على قيادتها السياسية.

وأضاف أن حماس قد تجد نفسها أمام رغبة في المشاركة في الحياة السياسية من جهة، وضغوط سياسية ودولية من جهة أخرى، ما قد يدفعها إلى إعادة صياغة طريقة مشاركتها في الانتخابات.

تحذير من عزل أي طرف فلسطيني

وأكد الرقب أن تيار الإصلاح الديمقراطي، بحسب المواقف التي طُرحت خلال اللقاء، لا يريد الاكتفاء بمصالحة فتحاوية داخلية، وإنما يسعى إلى حوار يضم مختلف الفصائل، باعتبار أن خصوم الأمس أصبحوا جزءًا من المشهد الوطني الفلسطيني.

وأشار إلى أن تيار الإصلاح الديمقراطي سبق أن شارك في محاولات للتفاوض مع حركة حماس خلال حرب عام 2014، بهدف وقف نزيف الدم الفلسطيني، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الشعب الفلسطيني وتثبيت صموده.

وقال إن المرحلة الحالية تتطلب قرارات سياسية جريئة تعيد الاعتبار للمؤسسات الفلسطينية، بدءًا من حركة فتح، التي وصفها بأنها العمود الفقري لمنظمة التحرير، وصولًا إلى إعادة ترتيب منظمة التحرير بما يشمل مختلف القوى السياسية.

الرقب: الأزمة تتجاوز الأشخاص

وفي رده على الحديث عن وجود ضغوط إقليمية ودولية لتغيير القيادة الفلسطينية، قال الرقب إن القضية، في تقديره، لا ينبغي اختزالها في تغيير شخص أو استبدال قيادة بأخرى، وإنما تتعلق بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني برمته.

وأوضح أن النظام السياسي بحاجة إلى إصلاحات عميقة، تشمل الفصل الواضح بين السلطات، وإجراء الانتخابات بصورة دورية، وضمان التداول الطبيعي للسلطة، سواء على مستوى الرئاسة أو المجلس التشريعي.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية لم تشهد تداولًا طبيعيًا للسلطة منذ سنوات طويلة، معتبرًا أن استمرار تعطيل الانتخابات أدى إلى حالة سياسية غير صحية، وأن الخروج منها يتطلب العودة إلى صناديق الاقتراع.

وأضاف أن محمود عباس لا يزال رئيسًا للسلطة الفلسطينية، وأن المجتمع الدولي والعربي يتعامل معه بهذه الصفة، رغم غياب الانتخابات لفترة طويلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن استمرار الوضع الحالي لا يمكن أن يكون بديلًا دائمًا عن الإصلاح السياسي.

الانتخابات ليست الحل الوحيد

وشدد الرقب على أن إجراء الانتخابات، رغم أهميته، لا يكفي وحده لمعالجة الأزمة الفلسطينية، ما لم يترافق مع إصلاح شامل للنظام السياسي والمؤسسات الوطنية.

وأكد أن المطلوب هو إعادة بناء النظام السياسي على أساس الشراكة والفصل بين السلطات وتداول السلطة، بما يمنع تكرار حالة الانقسام والصراع التي استمرت منذ عام 2007 وأثرت بصورة مباشرة في القضية الفلسطينية.

وختم الرقب بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تفرض على مختلف القوى الفلسطينية تحمل مسؤولياتها، معتبرًا أن نجاح أي مسار سياسي مستقبلي يتطلب إعادة ترتيب البيت الفتحاوي أولًا، ثم فتح الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة تضم مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو شباك في تصريحات خاصة لقناة الكوفية، أن الشروط السبعة التي طرحها نائب رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، القائد سمير المشهراوي "أبو باسل"، تتمحور حول إنهاء الآثار المترتبة على القرارات التي وصفها بالمجحفة بحق كادر الحركة، وفي مقدمتها إلغاء قرارات الفصل التي طالت قيادات فتحاوية، وإعادة رواتب أكثر من 600 شاب من أبناء الحركة تم وقف رواتبهم.

وأشار إلى أن هذه القرارات، وفق رؤيته، ذات طبيعة إدارية وتنظيمية، ولم تستند إلى نظام داخلي أو إجراءات أمام محكمة حركية، وبالتالي فإن الجهة التي أصدرتها قادرة على إلغائها ومعالجة آثارها.

وقال أبو شباك إن "الكرة الآن بالكامل في ملعب الرئيس محمود عباس"، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية لإنجاز المصالحة الداخلية في حركة فتح.

وأضاف أن الظروف التي كانت متاحة لإنجاز المصالحة قبل انعقاد المؤتمر الثامن للحركة كانت، بحسب تقديره، أفضل بكثير من الظروف التي أعقبت المؤتمر، معتبرا أن التطورات اللاحقة زادت من تعقيد ملف المصالحة الداخلية.

وانتقد أبو شباك طرح شغل المقاعد الشاغرة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري كصيغة لمعالجة الأزمة، معتبرا أن ذلك لا يمثل حلا حقيقيا للخلافات التنظيمية، وإنما معالجة جزئية لا تستجيب لمطالب التيار.

وحول لقاء العلمين، قال أبو شباك إن التسريبات التي تحدثت عن إمكانية تشكيل تحالف وطني واسع لخوض الانتخابات التشريعية كانت من أبرز العوامل التي دفعت قيادة رام الله، وفق تقديره، إلى التحرك لعقد اللقاء.

وأعرب عن أسفه لعدم تقديم وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ، بحسب وصفه، مقترحات جديدة وعملية خلال اللقاء، مشيرا إلى أن بعض القضايا التي طرحت سبق أن جرى التفاوض بشأنها مرات عديدة، سواء مع حسين الشيخ أو ياسر عباس أو عبر وسطاء عرب وغير عرب، دون أن تترجم التفاهمات السابقة إلى خطوات تنفيذية.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، أكد أبو شباك أنه لا توجد عداوة دائمة في السياسة، وأن المصلحة الوطنية يجب أن تتقدم على الخلافات والجراح الشخصية.

وأوضح أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى تحالف انتخابي رسمي مع حماس، مشيرا إلى وجود حوارات وتبادل لوجهات النظر بمشاركة عدد من القوى والشخصيات الفلسطينية، من بينها حماس وتيار الإصلاح الديمقراطي وناصر القدوة والجبهتان الشعبية والديمقراطية.

وشدد على أن التحالفات الانتخابية تعد أمرا طبيعيا في الحياة السياسية، مستشهدا بتجارب وتفاهمات انتخابية وسياسية سابقة بين قوى فلسطينية مختلفة.

ونفى أبو شباك أن يؤدي أي تفاهم انتخابي مع حماس إلى ذوبان تيار الإصلاح الديمقراطي داخل الحركة أو تحوله إلى جهة تابعة لها، مؤكدا أن التحالفات السياسية لا تعني بالضرورة التخلي عن الخصوصية التنظيمية أو البرنامج السياسي.

وحمّل أبو شباك الرئيس محمود عباس المسؤولية السياسية الأولى، باعتباره صاحب الولاية والقرار، متسائلا عن أسباب غياب خطوات سياسية حاسمة خلال السنوات الماضية في ظل ما يشهده قطاع غزة من دمار وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

كما انتقد استخدام مصطلح "العفو العام" في معالجة الخلافات التنظيمية داخل حركة فتح، معتبرا أن التعبير يحمل دلالة سياسية غير مناسبة، لأنه يرتبط عادة بالجناة والجرائم المدنية، وليس بالخلافات التنظيمية داخل الأحزاب والحركات السياسية.

وأشار إلى أن أبناء تيار الإصلاح تعاملوا مع هذا الطرح من أجل تسهيل عودتهم والمساهمة في استعادة وحدة الحركة ولحمتها الداخلية، رغم تحفظاتهم على صيغة التعبير المستخدمة.

وحذر أبو شباك من خطورة المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة، مشددا على أن قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة يواجهان تحديات غير مسبوقة تتطلب إعادة تقييم شاملة للحالة الفلسطينية.

ودعا إلى مراجعة شاملة للأوضاع السياسية والتنظيمية والوطنية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تستوجب تغييرا في طريقة إدارة الخلافات الفلسطينية.

وشدد أبو شباك على ضرورة أن تضطلع حركة فتح بدور رئيسي في قيادة حوار وطني شامل وجاد، يضم مختلف التنظيمات والقوى الفلسطينية دون استثناء، بهدف بلورة رؤية وطنية موحدة قادرة على مواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وحماية المشروع الوطني.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، بينهم مدير مركز دراسات القدس في جامعة القدس الدكتور يوسف النتشة، ورئيس التجمع السياحي المقدسي رائد سعادة، إلى جانب حسن اللوزي والفنان حسام أبو عيشة.

واقتادت قوات الاحتلال المعتقلين إلى غرف التحقيق التابعة لمخابرات الاحتلال، حيث أخضعتهم للاستجواب.

وقال بيسنت، خلال مؤتمر صحفي، إن العقوبات المرتقبة ستشمل نحو 60 كيانًا وفردًا وسفينة مرتبطة بإيران، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستتضمن تشديد العقوبات الثانوية المفروضة على جهات تتعامل مع طهران.

وأوضح أن الحزمة الجديدة ستركز على عدد من القطاعات الرئيسية، من بينها الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران، إلى جانب قطاعي الأسلحة والشحن البحري، في إطار مساعي واشنطن لتوسيع نطاق الضغوط الاقتصادية على إيران وتجفيف مصادر تمويلها.

كما أشار وزير الخزانة الأميركي إلى إمكانية إلغاء بعض التراخيص العامة التي كانت تتيح تحويل الأموال إلى إيران، في خطوة من شأنها تضييق نطاق التعاملات المالية المرتبطة بطهران.

وبحسب بيسنت، تستهدف الإجراءات شبكة واسعة من شركات الوساطة والسفن التابعة لما يُعرف بـ«أسطول الظل» الإيراني، والتي تنتشر أنشطتها في عدد من المراكز التجارية والمالية حول العالم، بينها الإمارات وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا ودول أوروبية.

وقال بيسنت في لهجة تحذيرية: «ساعة الصفر قد بدأت والعقارب بدأت بالتكتكة»، في إشارة إلى قرب بدء تنفيذ الإجراءات الأميركية الجديدة وتشديد الرقابة على الجهات التي تواصل التعامل مع إيران.

وفيما يتعلق بالصين، رفض وزير الخزانة الأميركي التعليق على احتمال إدراج بنوك صينية ضمن العقوبات المقبلة، في ظل حساسية العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، واحتمال أن يؤدي استهداف مؤسسات مالية صينية إلى زيادة التوتر بين الجانبين.

ورغم التصعيد الذي تتبناه الإدارة الأميركية، أكد بيسنت أن واشنطن لا تزال تترك مجالًا أمام المسار الدبلوماسي قبل التطبيق الكامل للعقوبات. وأوضح أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع الدول والجهات المعنية عبر قنوات دبلوماسية هادئة، بهدف توضيح الموقف الأميركي والتوقعات المتعلقة بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران.

وفي سياق حملة الضغط الاقتصادي والسياسي التي تقودها إدارة ترامب، جرى أيضًا توسيع نطاق الفئات التي يمكن إدراجها تحت ما وصفته واشنطن بـ«السلوك المرتبط بإيران»، مع توجه لمنح الدول والجهات المعنية جداول زمنية محددة لإنهاء علاقاتها وتعاملاتها مع النظام الإيراني.

وتحذر الإدارة الأميركية من أن استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري مع طهران بعد انتهاء المهل المحددة قد يعرّض الدول والمؤسسات المعنية لعقوبات أميركية، فضلًا عن احتمال فقدانها إمكانية الوصول إلى النظام المالي والاقتصادي الأميركي، بما يعكس توجه واشنطن إلى استخدام العقوبات الثانوية كأداة رئيسية لزيادة الضغوط على إيران.

وارتبط اسم منصور بصورة خاصة بلوحته الشهيرة «جمل المحامل»، التي أنجزها عام 1973، وتحولت مع مرور السنوات إلى واحدة من أبرز أيقونات الفن الفلسطيني. وتُعرف اللوحة أيضًا باسم «العتّال الفلسطيني»، وتصور رجلًا فلسطينيًا مسنًا منحنياً تحت ثقل ما يحمله على كتفيه، فيما تظهر القدس وقبة الصخرة في المشهد، في رمزية تختزل العلاقة بالأرض والمدينة والهوية.

وجسّدت اللوحة صورة الفلسطيني الذي يحمل على عاتقه عبء الحفاظ على أرضه وتراثه وذاكرته، وأصبحت من الأعمال الفنية الأكثر حضورًا في الذاكرة الفلسطينية، لما تحمله من دلالات مرتبطة بالصمود والتمسك بالقدس والأرض والهوية.

مسيرة فنية حافلة

وُلد سليمان منصور في مدينة بيرزيت عام 1947، ودرس الفن في أكاديمية بتسلئيل في القدس بين عامي 1967 و1970، قبل أن يبدأ مسيرة فنية امتدت لعقود، تنقل خلالها بين الرسم والنحت والتعليم والعمل الثقافي.

وأنجز منصور مئات الأعمال التي استلهمت الحياة اليومية والتراث الفلسطيني، واعتمد في تجربته الفنية على الرموز والعناصر المستمدة من البيئة الفلسطينية، محولًا الفن إلى وسيلة للتعبير عن الذاكرة الجماعية والارتباط بالأرض.

وشارك الفنان الراحل في العديد من المعارض الفنية داخل فلسطين وخارجها، كما نال خلال مسيرته عددًا من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة فلسطين للفنون التشكيلية عام 1998، وجائزة اليونسكو-الشارقة للثقافة العربية عام 2019، إضافة إلى جائزة النيل للمبدعين العرب عام 2025.

إرث يتجاوز اللوحة

لم تقتصر تجربة سليمان منصور على إنتاج الأعمال الفنية، بل ارتبطت بمسار أوسع للحفاظ على حضور الثقافة والهوية الفلسطينية في الفن. وظلت أعماله، وفي مقدمتها «جمل المحامل»، حاضرة في الذاكرة الثقافية الفلسطينية والعربية، باعتبارها أعمالًا جمعت بين القيمة الجمالية والرمزية الوطنية.

وبرحيله، يفقد الفن الفلسطيني أحد أبرز رموزه الذين جعلوا من اللوحة مساحة لحفظ الذاكرة والتاريخ والتعبير عن علاقة الفلسطيني بأرضه وتراثه، فيما يبقى إرثه الفني حاضرًا في أعماله التي وثقت فلسطين بوصفها أرضًا وذاكرة وهوية، وجعلت من القدس رمزًا مركزيًا في تجربته الفنية.

وقال الرقب إن المبادرة تستند إلى مجموعة من النقاط الجوهرية لإنقاذ الوضع الفلسطيني، وفي مقدمتها إعادة الحقوق التنظيمية والمالية لآلاف الكوادر والموظفين الذين تعرضوا، وفق وصفه، لإجراءات ظالمة وغير قانونية، إلى جانب وقف استخدام قطع الرواتب كأداة للضغط السياسي.

وشدد الرقب على رفض تيار الإصلاح الديمقراطي لما وصفه بشرط تقديم "خطابات اعتذار" كمدخل لتحقيق المصالحة داخل حركة فتح، معتبرا أن فرض مثل هذه الشروط يمس كرامة المناضلين والكوادر الفتحاوية.

وأشار إلى تجربته الشخصية، موضحا أنه تعرض للفصل عام 2015 دون إجراء تحقيق معه أو تسليمه قرار فصل رسميا، معتبرا أن هذه الممارسات طالت آلاف الكوادر والقيادات، ومن بينهم قائد تيار الإصلاح الديمقراطي محمد دحلان.

وأكد الرقب أن حركة فتح يجب أن تبقى "عمود الخيمة" والحاضنة الشعبية لأبنائها، بما يؤهلها للقيام بدورها في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني وجمع مختلف مكوناته.

وفي انتقاده للنظام السياسي القائم، وصف الرقب النظام الفلسطيني بأنه "عقيم وقهري"، معتبرا أن تركيز الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس محمود عباس، من خلال إصدار القرارات بقوانين، أدى إلى إضعاف مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال إن آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي، في ظل عدم إجراء انتخابات دورية، أدى إلى أزمة في الشرعية الشعبية والدستورية.

ودعا الرقب إلى إصلاح بنيوي للنظام السياسي الفلسطيني، يقوم على الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، محذرا من أن استمرار الأزمة السياسية قد يعيد الساحة الفلسطينية إلى أجواء الصراع الداخلي التي شهدتها عام 2007.

ودافع الرقب عن استمرار الحوار الوطني مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد، مستذكرا اللقاءات التي عقدت في العاصمة الصينية بكين خلال عام 2025.

وأكد أن تيار الإصلاح الديمقراطي يضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق الخلافات السياسية والتنظيمية السابقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يمثل ضرورة لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

وكشف الرقب عن مشاركته في جهود سابقة للحوار مع حركة حماس، موضحا أنه كلف عام 2014 من السفير الفلسطيني السابق بركات الفرا بالتفاوض مع قيادة الحركة في القاهرة، ومن بينهم موسى أبو مرزوق، بهدف تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض خلال الحرب على غزة آنذاك.

وانتقد الرقب ما وصفه بصمت القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية تجاه حجم الخسائر الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر، مشيرا إلى تصريحات نسبت إلى الرئيس محمود عباس بشأن طبيعة المعركة.

وأوضح أن تيار الإصلاح ركز في المقابل على جهود الإغاثة وتثبيت المواطنين في قطاع غزة، لافتا إلى تقليص رواتب قيادات وعناصر في التيار بهدف توفير الدعم والمساعدات للمتضررين في القطاع.

واتهم الرقب الرئيس محمود عباس بالخضوع لما وصفه بـ"فيتو إسرائيلي"، حال دون تنفيذ مخرجات اتفاق بكين وتشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يضم مختلف الفصائل، بما فيها حماس والجهاد، إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات المقبلة، أوضح الرقب أن اشتراط الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير والاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق أوسلو، يمثل عائقا سياسيا أمام مشاركة بعض القوى والفصائل.

ووصف الرقب عدم وضع هذا الشرط في انتخابات عام 2006 بأنه "خطأ تاريخي"، مشيرا إلى أنه شارك في اجتماع رسمي مع الرئيس عباس في مقر "المنتدى" بمدينة غزة، وحذر خلاله من هذه الخطوة.

وبشأن الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، رجح الرقب إمكانية تأجيل الاستحقاق من نوفمبر إلى مارس المقبل أو إلى ما بعد ذلك، عازيا الأمر إلى عدم استقرار المشهد السياسي داخل إسرائيل، إضافة إلى صعوبة إجراء الانتخابات في قطاع غزة والقدس دون ضغط أمريكي حقيقي.

وتوقع أن تلجأ حركة حماس إلى صيغ سياسية وقانونية لتجاوز شروط الترشح، من بينها خوض الانتخابات عبر قوائم تحالفية مشتركة أو الدفع بشخصيات أكاديمية ومستقلة لا تمثل الحركة بصورة رسمية، بما قد يقلل من حجم الضغوط الدولية عليها.

وكشف الرقب عن طرح تيار الإصلاح الديمقراطي لسيناريوهات بديلة في حال تأجيل الانتخابات، من بينها تشكيل "مجلس وطني توافقي" يضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية دون استثناء، بما يشمل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية واللجان وتيار الإصلاح الديمقراطي.

وأوضح أن الهدف من هذا المقترح هو صياغة رؤية واستراتيجية وطنية موحدة، تحمي القضية الفلسطينية من الضغوط والتدخلات الدولية، وتواجه المخططات الرامية إلى ابتلاع أجزاء من الضفة الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي على أسس وطنية وتوافقية.

وأكد الرقب أن معالجة الأزمة الفلسطينية، من وجهة نظر تيار الإصلاح الديمقراطي، تتطلب إنهاء حالة الإقصاء السياسي والتنظيمي، واستعادة الحقوق، وتوحيد المؤسسات والقوى الفلسطينية ضمن إطار وطني قادر على مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وقال المشهراوي إن اللقاء لم يكن مجرد مناسبة لتبادل وجهات النظر أو إطلاق عبارات عامة حول الوحدة، وإنما جاء في سياق البحث عن خطوات يمكن أن تقود إلى إعادة ترتيب البيت الفتحاوي، مشددًا على أن توحيد الحركة لا يمكن أن يتحقق بالشعارات وحدها، وإنما يحتاج إلى قرارات وإجراءات واضحة وترجمة عملية لما يتم الاتفاق عليه، وهو موقف يعكس إدراكًا متزايدًا لدى أطراف فلسطينية بأن استمرار الانقسام داخل القوى الرئيسية يضعف القدرة على مواجهة التحديات السياسية والميدانية التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وأوضح المشهراوي أن وفد تيار الإصلاح الديمقراطي طرح خلال اللقاء مجموعة من النقاط التي يرى أنها يمكن أن تشكل مدخلًا حقيقيًا لتوحيد حركة فتح، مشيرًا إلى أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن وفد حركة فتح سيقوم بعرض النقاط التي جرى طرحها خلال الاجتماع على الرئيس.

وبحسب المشهراوي، فإن المسألة الأساسية التي جرى التأكيد عليها هي أن وجود رغبة حقيقية في إعادة توحيد حركة فتح ينبغي أن ينعكس في صورة قرارات سياسية وتنظيمية واضحة، لأن بقاء الحديث عن المصالحة والوحدة داخل الإطار النظري لن يؤدي إلى تغيير الواقع القائم. ويأتي هذا الطرح في وقت تعاني فيه حركة فتح، التي شكلت على مدى عقود العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية، من خلافات داخلية وتباينات سياسية وتنظيمية انعكست على علاقتها بمختلف مكونات الساحة الفلسطينية، وكان من أبرز مظاهرها خروج تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة النائب السابق في المجلس التشريعي محمد دحلان من دائرة القيادة الرسمية للحركة، وما تبع ذلك من قطيعة سياسية وتنظيمية.

ومن هنا فإن أي حوار بين الطرفين يكتسب أهمية خاصة، ليس فقط على مستوى العلاقات الداخلية لحركة فتح، وإنما على مستوى مستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة إلى بناء قيادة فلسطينية أكثر قدرة على مواجهة الاحتلال والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

المشهراوي أكد أن اللقاء مع وفد حركة فتح كان إيجابيًا، وأن الأجواء التي سادت الاجتماع كانت مشجعة، لكنه في الوقت ذاته وضع حدًا للتوقعات المبالغ فيها، مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن خطوات عملية تم تنفيذها على الأرض، ما يعني أن نجاح اللقاء سيظل مرتبطًا بما سيأتي بعده من إجراءات وقرارات. وهذه النقطة تبدو جوهرية، إذ إن التجربة الفلسطينية خلال السنوات الماضية أظهرت أن الاجتماعات والحوارات يمكن أن تحقق تقدمًا في مستوى الخطاب السياسي، لكن التحدي الحقيقي يبدأ عندما يتعلق الأمر بتحويل التفاهمات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.

فالوحدة التنظيمية لا تتحقق بمجرد عقد لقاء، وإنما تحتاج إلى معالجة الملفات العالقة، وفتح قنوات الاتصال، وإعادة بناء الثقة، وإعادة النظر في القرارات التي ساهمت في تكريس الانقسام، وإيجاد إطار سياسي يسمح بمشاركة مختلف التيارات والشخصيات داخل الحركة دون إقصاء أو تهميش.

وفي هذا السياق، فإن حديث المشهراوي عن ضرورة أن تترجم الجدية في توحيد حركة فتح إلى قرارات من الرئيس محمود عباس يحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن مسؤولية الانتقال من الحوار إلى الفعل تقع بدرجة كبيرة على القيادة الرسمية للحركة، وأن أي مبادرة للمصالحة تحتاج إلى غطاء سياسي قوي حتى تتحول إلى مسار دائم وليس مجرد لقاء عابر. كما أن طرح نقاط محددة على طاولة الحوار يعني أن تيار الإصلاح، وفق ما يقوله المشهراوي، لا يكتفي بالمطالبة العامة بالوحدة، بل يسعى إلى وضع مجموعة من الأفكار والإجراءات أمام القيادة الرسمية للحركة لدراستها واتخاذ موقف بشأنها.

ويكتسب هذا المسار أهمية أكبر إذا وضع في سياق المشهد الفلسطيني العام، حيث لا تقتصر الأزمة على الخلاف داخل حركة فتح، وإنما تتداخل مع الانقسام الفلسطيني الأوسع بين القوى والفصائل، وفي مقدمتها حركة فتح وحركة حماس، إضافة إلى التحديات التي تواجه منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، قال المشهراوي إن الاجتماع ناقش أيضًا الوضع في الضفة الغربية، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تحتاج إلى حوار لا يستثني أحدًا. وهذه العبارة تحمل دلالة سياسية لافتة، خصوصًا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية والإجراءات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، الأمر الذي يفرض، بحسب الرؤية التي عبّر عنها المشهراوي، ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني الداخلي بدل ترك الساحة مفتوحة أمام المزيد من الانقسام والتجاذب.

فالتحديات التي تواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تتوقف عند حدود الاعتداءات اليومية، وإنما تمتد إلى الاستيطان والتهجير وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتقييد الحركة، وهي ملفات تحتاج إلى استراتيجية وطنية موحدة قادرة على التعامل معها سياسيًا وشعبيًا ودبلوماسيًا.

ومن هنا فإن الدعوة إلى حوار شامل لا يستثني أحدًا تعكس الحاجة إلى تجاوز الحسابات التنظيمية الضيقة باتجاه رؤية وطنية أوسع، خصوصًا أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال مساحة أكبر للتحرك وفرض وقائع جديدة على الأرض. وفي واحدة من أكثر النقاط وضوحًا في حديثه، قال المشهراوي إن الفلسطينيين بحاجة إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بشكل قوي يستوعب الجميع، وهي دعوة تفتح الباب أمام النقاش حول مستقبل المؤسسة السياسية التي يُنظر إليها تاريخيًا باعتبارها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني ومختلف قواه وفصائله. فإعادة بناء منظمة التحرير لا تعني فقط إعادة توزيع المقاعد أو إجراء تعديلات شكلية في هياكلها، وإنما تقتضي إعادة الاعتبار إلى دورها التمثيلي والسياسي، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، وإدماج القوى الفلسطينية المختلفة ضمن صيغة وطنية قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية بصورة جماعية.

وتبرز أهمية هذه الدعوة في ظل تراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات السياسية الفلسطينية، وتزايد الحاجة إلى صيغة قيادية موحدة تستطيع تمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية وفي مواجهة الاحتلال. كما أن إعادة بناء المنظمة يمكن أن تشكل، في حال توفر التوافق السياسي، مدخلًا لمعالجة الانقسام الفلسطيني الأوسع، لأنها تتيح وضع مختلف القوى أمام مسؤولياتها الوطنية ضمن إطار سياسي جامع.

وفي هذا السياق، رفض المشهراوي أن يكون الاحتلال الإسرائيلي طرفًا يحدد للفلسطينيين كيفية ترتيب بيتهم الداخلي، مؤكدًا أنه لا يمكن للاحتلال أن يملي عليهم تفاصيل ترتيب بيتهم الداخلي.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل محاولات إسرائيل فرض وقائع سياسية وأمنية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء من خلال الاستيطان أو العمليات العسكرية أو التحكم في المعابر والمناطق أو طرح تصورات تتعلق بمستقبل الحكم الفلسطيني.

فالخلافات الفلسطينية الداخلية، مهما كانت عميقة، يجب ألا تتحول إلى أداة تسمح للاحتلال بتحديد طبيعة النظام السياسي الفلسطيني أو شكل العلاقات بين الفصائل والقوى الوطنية. ومن هذه الزاوية، تبدو الوحدة الداخلية ليست مجرد خيار تنظيمي، وإنما جزءًا من معركة سياسية أوسع تتعلق بالقدرة الفلسطينية على الحفاظ على القرار الوطني المستقل.

ومع ذلك، فإن الطريق نحو توحيد حركة فتح لن يكون سهلًا، إذ توجد ملفات خلافية تراكمت على مدى سنوات، وهناك مصالح وتوازنات وشخصيات ومراكز نفوذ يصعب تجاوزها بقرار واحد. كما أن الثقة التي تضررت نتيجة سنوات من الصراع الداخلي تحتاج إلى وقت وإجراءات ملموسة لإعادة بنائها.

ولهذا فإن نجاح أي حوار يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ووضوحًا في الأهداف، واستعدادًا من جميع الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة، بعيدًا عن منطق المنتصر والمهزوم. وفي المقابل، فإن الظروف الفلسطينية الراهنة قد تشكل فرصة لإعادة فتح هذا الملف، لأن حجم التحديات التي تواجه الفلسطينيين يجعل استمرار الانقسام أكثر كلفة من أي وقت مضى.

فالمشهد الميداني في الضفة الغربية، والأوضاع الكارثية في غزة، والضغوط السياسية الدولية، والتحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، كلها عوامل تفرض إعادة النظر في شكل العلاقة بين القوى الفلسطينية. ومن هنا يمكن فهم رسالة المشهراوي عندما قال إنه يتمنى أن يتم التقاط الفرصة وألا تضيع، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الفلسطينيون.

فالمطلوب، وفق هذا الطرح، عدم التعامل مع اللقاء الأخير باعتباره حدثًا بروتوكوليًا، وإنما باعتباره فرصة يمكن البناء عليها للوصول إلى خطوات عملية. ويبقى الاختبار الحقيقي في المرحلة المقبلة: هل ستتحول النقاط التي طرحها تيار الإصلاح الديمقراطي إلى قرارات؟ وهل سيحمل وفد حركة فتح هذه المقترحات إلى الرئيس محمود عباس بصورة جدية؟ وهل ستتبع ذلك خطوات تفتح الباب أمام مصالحة فتحاوية حقيقية؟ ثم، وهو السؤال الأوسع، هل يمكن أن تمتد هذه الروح إلى إعادة بناء الإطار الوطني الفلسطيني بأكمله، بما يسمح بمشاركة مختلف القوى والفصائل ضمن منظمة تحرير أكثر شمولًا وقوة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة لن تكون بالكلمات، وإنما بما سيحدث على الأرض. فاللقاءات السياسية تكتسب قيمتها من نتائجها، والحوارات تصبح ذات معنى عندما تنتج قرارات، والوعود بالوحدة لا تتحول إلى واقع إلا عندما تُترجم إلى إجراءات.

وفي لحظة تاريخية تواجه فيها القضية الفلسطينية واحدة من أصعب مراحلها، تبدو الحاجة ملحة إلى استعادة وحدة القرار الفلسطيني، وإعادة بناء الثقة بين مكونات الحركة الوطنية، وإطلاق حوار شامل لا يستثني أحدًا، بعيدًا عن الحسابات الشخصية والتنظيمية. وربما تكون الرسالة الأهم التي يحملها لقاء وفد حركة فتح مع تيار الإصلاح الديمقراطي أن الباب لم يُغلق بالكامل، وأن الخلافات مهما تعمقت يمكن أن تجد طريقها إلى المعالجة عندما تتوفر الإرادة السياسية.

لكن الفرصة، كما قال المشهراوي، لا ينبغي أن تضيع، لأن استمرار الانقسام في ظل ما يجري في الأراضي الفلسطينية يعني منح الاحتلال مزيدًا من الوقت والمساحة لفرض وقائع جديدة. ولذلك فإن توحيد حركة فتح قد لا يكون نهاية الطريق، لكنه يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو استعادة التماسك الداخلي الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس أكثر تمثيلًا وشمولًا، وصولًا إلى صياغة استراتيجية وطنية موحدة قادرة على مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وفي النهاية، فإن الفلسطينيين لا يحتاجون اليوم إلى المزيد من الشعارات حول الوحدة بقدر حاجتهم إلى قرارات شجاعة تضع حدًا للقطيعة وتفتح الطريق أمام مصالحة حقيقية، لأن اللحظة الراهنة لا تسمح بإضاعة المزيد من الفرص، ولأن ترتيب البيت الفلسطيني يجب أن يكون قرارًا فلسطينيًا مستقلًا، جامعًا، يستند إلى المصلحة الوطنية العليا، ولا يترك للاحتلال حق تحديد شكل المستقبل الفلسطيني أو شروطه.

وأوضح أبو زايدة، في تصريحات تلفزيونية، أن اللقاء، الذي شارك فيه نائب رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي، سمير المشهراوي، جاء بعد قطيعة طويلة، مؤكداً أن الهدف الأبرز المطروح لإنهاء الانقسام داخل حركة فتح يتمثل في إلغاء القرارات التي اتخذت بحق كوادر وقيادات الحركة وإعادة حقوقهم التنظيمية والمالية.

وأضاف أن قضية توحيد حركة فتح لا تقتصر على الحقوق الشخصية، بل تحمل بعداً وطنياً وتنظيمياً أوسع، باعتبار أن وحدة فتح تشكل، وفق تقديره، مقدمة لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي.

وأشار أبو زايدة إلى أن الوفد الذي شارك في اللقاء لم يكن مخولاً باتخاذ قرارات، وإنما استمع إلى المطالب والمقترحات المتعلقة بإنهاء حالة الانقسام الفتحاوي، مؤكداً أن القرار الآن بيد الرئيس محمود عباس، باعتباره صاحب القرار داخل السلطة وحركة فتح.

وقال: "الكرة الآن في ملعب الرئيس عباس"، معتبراً أن الاستجابة للمطالب المطروحة يمكن أن تشكل مقدمة جيدة إذا انتهت إلى نتائج عملية، لأن وضع حركة فتح ووحدتها ينعكس بصورة مباشرة على المشهد الوطني الفلسطيني برمته.

وحول الانتخابات والاستحقاقات السياسية المقبلة، أوضح أبو زايدة أن الانتخابات تمثل جزءاً من عملية ترتيب البيت الفلسطيني وتجديد الشرعيات وتفعيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكنها ليست الاستحقاق الوحيد، مشدداً على ضرورة إنهاء الخلافات الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وتوحيد غزة والضفة، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد أن تحقيق هذه الملفات يبدأ من توحيد حركة فتح وإنهاء حالة الانقسام داخلها، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن سيبقي الكثير من الطموحات الفلسطينية دون تحقيق.

وفيما يتعلق بإمكانية استمرار الاتصالات واللقاءات مع القوى الفلسطينية، قال أبو زايدة إن الاتصالات ستتواصل، وكذلك اللقاءات والتنسيقات بين مختلف القوى، بهدف الخروج من الوضع الراهن الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية.

وشدد على أن إعادة الحقوق التنظيمية والمالية يمكن أن تكون خطوة قابلة للتنفيذ، موضحاً أن معالجة هذا الملف لا تحتاج إلى إجراءات معقدة، وإنما إلى قرار واضح بإلغاء القرارات السابقة التي اتخذت بحق أبناء الحركة.

وحول ما إذا كانت المحاولة الحالية تختلف عن سابقاتها، رأى أبو زايدة أن الظروف والمعطيات تغيرت، وأن الفرصة أصبحت مواتية لإنهاء حالة الانقسام والتشظي داخل الساحة الفتحاوية، مؤكداً أن الأمر "يحتاج فقط إلى قرار".

وختم أبو زايدة بالتأكيد أن تيار الإصلاح الديمقراطي لن يكون عائقاً أمام أي جهد لتوحيد الصف الفتحاوي والفلسطيني، بل سيقدم كل أشكال التعاون لإنجاز هذه المهمة.

وترأس وفد تيار الإصلاح الديمقراطي القائد سمير المشهراوي، وضم النائب في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة والدكتور أسامة الفرا، فيما ترأس وفد حركة فتح حسين الشيخ، وضم رئيس المجلس الوطني روحي فتوح وعضو اللجنة المركزية ومدير المخابرات ماجد فرج.

ويأتي اللقاء في ظل حراك متسارع بين الفصائل والقوى السياسية استعداداً للاستحقاق الانتخابي، وسط حديث عن تحالفات وقوائم انتخابية قد تعيد تشكيل خريطة القوى داخل المجلس التشريعي.

خطوة تتجاوز الخلاف التنظيمي

الكاتب والمحلل السياسي د. محمود شاكر الصيام رأى، في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أن أهمية اللقاء تكمن في أنه يفتح الباب أمام معالجة الانقسام داخل حركة فتح، مشيراً إلى أن وصف حسين الشيخ للملف بأنه خلاف داخلي بين أطر الحركة يمثل مدخلاً يمكن البناء عليه إذا توافرت إرادة حقيقية لترميم البيت الفتحاوي.

وأوضح الصيام أن الانتخابات المقبلة تختلف عن سابقاتها، في ظل تغير الخريطة السياسية وصعود تيارات وقوى جديدة، الأمر الذي يدفع مختلف الأطراف إلى البحث عن تحالفات أو تفاهمات تحمي حضورها السياسي والانتخابي.

وأشار إلى أن تيار الإصلاح الديمقراطي أصبح، وفق تقديره، مركز جذب انتخابياً وسياسياً، مستنداً إلى حضوره المجتمعي ودوره في تقديم المساعدات والإغاثة والوقوف إلى جانب المواطنين خلال السنوات الماضية، وهو ما منحه رصيداً شعبياً يمكن أن ينعكس على صناديق الاقتراع.

وأضاف الصيام أن التقارب بين الطرفين يخدم مصالح متبادلة، لكنه اعتبر أن المصلحة الأكبر تتمثل في استعادة حركة فتح لوحدتها وقدرتها على خوض الانتخابات بقائمة موحدة، بعيداً عن حالة التشرذم التي عاشتها الحركة خلال السنوات الماضية.

الانتخابات تدفع نحو المصالحة

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي د. عماد عمر، في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أن زيارة وفد فتح إلى القاهرة جاءت في ظل الحديث عن إمكانية تشكيل تحالفات فصائلية لخوض الانتخابات المقبلة، وهو ما قد تكون حركة فتح استشعرته باعتباره تحدياً لمكانتها ودورها في النظام السياسي الفلسطيني.

وقال عمر إن تركيبة وفد فتح، التي ضمت حسين الشيخ وماجد فرج وروحي فتوح، تعكس أهمية اللقاء، مرجحاً أن تتجاوز النقاشات الجانب التنظيمي إلى ملفات تتعلق بمستقبل الحركة والانتخابات ومستقبل قطاع غزة وترتيبات "اليوم التالي".

ولفت إلى أن أحد الملفات المطروحة قد يكون إمكانية التوصل إلى صيغة انتخابية وطنية جامعة، سواء من خلال قائمة موحدة أو جبهة إنقاذ وطني، بما يسمح بمشاركة مختلف القوى الفلسطينية وطي صفحة الانقسام.

من وحدة فتح إلى الوحدة الوطنية

ويرى عمر أن نجاح جهود توحيد فتح يمكن أن يشكل مدخلاً أوسع للوحدة الوطنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لا يستطيع فيها فصيل واحد تحمل أعباء المشهد الفلسطيني بمفرده، في ظل التحديات المتزايدة في غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن التوافق على مشاركة الجميع في إدارة الملفات السياسية والإنسانية، إلى جانب إعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وإعادة بنائها على قاعدة الشراكة، يمكن أن يمنح الموقف الفلسطيني قوة أكبر أمام المجتمع الدولي.

وبينما تفرض الانتخابات المقبلة حساباتها على مختلف القوى، يبدو أن لقاء القاهرة لا يقف عند حدود ترميم العلاقة بين تيارين داخل فتح، بل قد يكون جزءاً من حراك أوسع لإعادة ترتيب البيت الفتحاوي والفلسطيني، في لحظة سياسية تتطلب، وفق ما خلص إليه الصيام وعمر، الانتقال من الانقسام والمناكفات إلى التفاهم والشراكة.

ويبقى السؤال: هل يتحول لقاء القاهرة من خطوة تشاورية إلى اتفاقات عملية تعيد توحيد فتح، وتمهّد لتوافق فلسطيني أوسع قبل الاستحقاق الانتخابي؟

وفي تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، أكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي د. عماد محسن أن الاختبار الحقيقي للقاء لا يكمن في ما سيصدر عنه من مواقف أو بيانات، وإنما في سرعة تحويل مخرجاته إلى قرارات وإجراءات تنهي ملفات الانقسام الفتحاوي العالقة.

وقال محسن إن التيار لا يريد استباق نتائج اللقاء الذي بدأ حديثاً، لكنه شدد على أن المرحلة لم تعد تحتمل مزيداً من الوعود أو تأجيل الملفات، مؤكداً أن هناك قضايا فتحاوية معروفة تنتظر قرارات واضحة من قيادة الحركة.

15 عاماً من الانقسام

وأوضح محسن أن تيار الإصلاح لطالما مد يده لإنهاء الانقسام الفتحاوي، مؤكداً أن الكرة باتت في ملعب قيادة حركة فتح لاتخاذ إجراءات رسمية تنهي ما وصفها بـ"حقبة سيئة" امتدت لنحو 15 عاماً، وشهدت قرارات بحق كوادر فتح بالإقصاء والفصل والتهميش.

وأشار إلى أن هناك ملفات فتحاوية عالقة ومعروفة للجميع، وتحتاج إلى قرارات وتوقيعات، معتبراً أن اتخاذ خطوات عملية وسريعة سيكون الاختبار الحقيقي لجدية اللقاء.

وقال إن إنهاء الانقسام الفتحاوي لا يحتاج إلى مزيد من الوعود أو تشكيل اللجان، بل إلى قرارات واضحة تعيد الحقوق وتفتح الطريق أمام وحدة الحركة، مؤكداً أن التيار سيبقي أبوابه مفتوحة أمام أي خطوة جادة بهذا الاتجاه.

القضية أكبر من فتح

وشدد محسن على أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تتجاوز الخلافات التنظيمية، في ظل الحرب والدمار في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، ومحاولات تقويض السلطة وتهويد القدس، معتبراً أن هذه المخاطر تفرض على الفلسطينيين مغادرة مربع المناكفات والمصالح الشخصية.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة وطنية وشراكة سياسية وبرنامجاً وطنياً موحداً، بما يضمن مواجهة التحديات والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

"اليوم التالي" والانتخابات على الطاولة

وربط محسن بين أي تفاهم فلسطيني مقبل وبين ملفات الانتخابات التشريعية والرئاسية، وترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة، والوحدة الجغرافية بين غزة والضفة والقدس، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ومنظمة التحرير.

وأكد أن أي ترتيبات سياسية أو انتخابية يجب أن تقوم على قاعدة الشراكة والوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن تيار الإصلاح كان من المبادرين إلى طرح مفهوم الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام والمصالحة المجتمعية.

مصر بوابة الوحدة

وحول الدور المصري، رأى محسن أن القاهرة تعمل على ثلاثة مسارات رئيسية:  حقن الدم الفلسطيني، وجمع الشمل الفلسطيني عبر حوار وطني شامل، واستعادة حركة فتح لوحدتها باعتبارها أحد المكونات الرئيسية في الحالة الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى إمكانية أن تفضي الجهود المصرية إلى جمع مزيد من القوى والفصائل الفلسطينية على قاعدة تفاهمات وطنية أوسع، وصولاً إلى إطار قيادي فلسطيني يحمل برنامجاً موحداً.

الاختبار الحقيقي.. التنفيذ

وختم محسن بالتأكيد أن نجاح لقاء القاهرة لن يقاس ببيان سياسي أو وعود جديدة، وإنما بقدرة الأطراف على تحويل الحوار إلى قرارات عملية وسريعة.

وقال إن الفلسطينيين "ملّوا من الوعود"، وإن الملفات الفتحاوية العالقة معروفة وتنتظر قرارات واضحة، معتبراً أن تنفيذ هذه القرارات سيكون المؤشر الحقيقي على وجود جدية في توحيد الموقف الفتحاوي، ومن ثم الانتقال إلى توحيد الموقف الوطني الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني.

إن تصريحات القيادي سمير المشهراوى تأتي ضمن سياق الحرص الوطني الفتحاوي على الحركة وإرثها وتاريخها النضالي الممتد لسنوات طوال ، فلهذا يجب أن يأخذ في عين الحسبان والاعتبار أهمية الاجتماع في ظل الظروف الفلسطينية المعقدة والمتشابكة ، وأن يتم ترجمة تصريحات المشهراوي إلى واقع ملموس يتعطش إلى تحقيقه جموع الفتحاويين والوطنيين.

الآن وبعد إتمام اجتماع تيار الإصلاح وحركة فتح لا بد من الرئيس محمود عباس أن يتخذ الخطوة التي طال انتظارها والتي يتطلع إليها كافة شعبنا الفلسطيني، والتي هي : استعادة وحدة حركة فتح بكامل اطيافها وشخصياتها دون انحياز أو تمييز ، وأن تتم عودة المظالم إلى أهلها وأصحابها من قيادات وكوادر الحركة في تيار الإصلاح الذي تعرضوا للظلم والاقصاء.

إن تصريحات القيادي سمير المشهراوى يجب أن تأخذ على محمل الجد والأهمية بما يتعلق بالحالة الوطنية والسياسية الفلسطينية بشكل عام ، وهذا من خلال استعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة ترميم هياكلها وترتيب مؤسساتها وفق القاعدة الوطنية أن منظمة التحرير للجميع وتتسع للجميع.

إن تصريحات القيادي سمير المشهراوى التي تناولت الضفة الغربية هي تصريحات تنم عن روح المسؤولية لأن الضفة الشق العزيز من الوطن كما غزة تماما، ضمن مواقف ورؤية تيار الإصلاح.

رسالتنا...

رسالتنا... رسالة وطنية فتحاوية بامتياز عبر عنها نائب رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة سمير المشهراوي ضمن مواقف واضحة وثابتة ومشروعة من أجل وحدة حركة فتح ووحدة الوطن بكافة مكوناته وتفاصيله تحت المظلة الوطنية منظمة التحرير الفلسطينية من أجل مستقبل وطن.

حديث سمير المشهراوي عقب اللقاء حمل رسائل سياسية تستحق التوقف أمامها، خصوصًا تأكيده أن الاجتماع كان إيجابيًا، مع الإقرار بأنه لم تخرج عنه حتى الآن خطوات عملية. وهذه النقطة تحديدًا هي الاختبار الحقيقي؛ فالقضية ليست في عقد اللقاءات، وإنما في القدرة على تحويلها إلى قرارات وإجراءات ملموسة.

أولى الرسائل تتعلق بحركة فتح نفسها. فقد أكد المشهراوي أن توحيد الحركة يحتاج إلى قرارات حاسمة، وإلى إعادة الحقوق لكل من تعرضوا لقرارات ظالمة. وهذا يعني أن أي حديث عن وحدة فتح لا يمكن أن يبدأ من تجاهل أسباب الانقسام أو القفز فوق الحقوق التنظيمية والسياسية لأعضائها.

فالوحدة الحقيقية لا تعني أن يعود الجميع إلى المكان نفسه فقط، بل أن يشعر الجميع بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، وأن فتح تتسع لأبنائها بمختلف مواقعهم واجتهاداتهم.

أما الرسالة الثانية، وهي الأوسع، فتتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية. فالدعوة إلى إعادة بنائها بصورة قوية تستوعب الجميع تعني أن المطلوب ليس مجرد تسوية خلاف فتحاوي داخلي، وإنما إعادة صياغة الشراكة الوطنية الفلسطينية، بما يجعل المنظمة إطارًا جامعًا لكل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية.

وفي ظل ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، تبدو الحاجة إلى حوار فلسطيني شامل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ولذلك فإن تأكيد المشهراوي أن الحوار يجب ألا يستثني أحدًا، وأن الاحتلال لا يمكن أن يملي على الفلسطينيين تفاصيل ترتيب بيتهم الداخلي، يحمل دلالة سياسية واضحة: القرار الفلسطيني يجب أن يصنعه الفلسطينيون، لا أن يُفرض عليهم من الخارج.

أما الانفتاح على حركة حماس، فقد قدمه المشهراوي باعتباره ضرورة وطنية، لا تغييرًا في المواقف السياسية. وهذه نقطة مهمة؛ فالسياسة ليست خصومة دائمة، والاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى قطيعة تمنع الحوار عندما تكون المصلحة الوطنية في خطر.

واللافت أيضًا أن المشهراوي لم يقدم اللقاء باعتباره اتفاقًا مكتملًا، بل ترك الباب مفتوحًا أمام اختبار النوايا. وهنا تحديدًا تبدأ المسؤولية الحقيقية: هل ستتحول الإيجابية التي تحدث عنها إلى خطوات عملية، أم يبقى اللقاء مجرد محطة أخرى في سلسلة لقاءات لم تستطع تجاوز الخلافات؟

إن المرحلة الفلسطينية الحالية لا تحتمل إدارة الانقسام، ولا تحتمل ترف تأجيل المصالحة. فالاحتلال يواصل فرض وقائع جديدة، بينما يحتاج الفلسطينيون إلى عنوان سياسي موحد قادر على حماية شعبهم والدفاع عن حقوقهم.

ومن هنا، فإن الكرة اليوم في ملعب القيادة الفلسطينية وحركة فتح وتيار الإصلاح وسائر القوى الوطنية. المطلوب ليس انتصار طرف على طرف، وإنما انتصار فلسطين على الانقسام.

القاهرة فتحت نافذة للحوار، لكن النوافذ السياسية لا تبقى مفتوحة إلى الأبد. واليوم تقف القيادة الفلسطينية أمام اختبار حقيقي: هل تلتقط هذه الفرصة وتحول المصافحة إلى مصالحة، والحوار إلى قرارات، والقرارات إلى شراكة وطنية حقيقية، أم تضيع مرة أخرى فرصة إعادة بناء البيت الفتحاوي والفلسطيني؟

فلسطين اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الخطب عن الوحدة، بل تحتاج إلى قرارات تصنع الوحدة. وإذا نجحت الأطراف في تحويل الإيجابية التي شهدها لقاء القاهرة إلى خطوات عملية، فقد يكون هذا اللقاء بداية لمسار جديد يعيد بناء حركة فتح، ويعيد الاعتبار لمنظمة التحرير، ويفتح الطريق أمام وحدة فلسطينية طال انتظارها.

أما إذا بقيت الرسائل الإيجابية بلا خطوات عملية، فقد تضيع فرصة أخرى، ويعود الجميع إلى مربع الانقسام.

فلسطين اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الحديث عن الوحدة؛ فلسطين تحتاج إلى قرارات تصنع الوحدة.

منذ حزيران/يونيو 1967، تخضع الضفة الغربية، بما فيها المنطقة «ج»، لنظام الإدارة العسكرية الإسرائيلية. ويملك القائد العسكري، وفق منظومة الأوامر العسكرية، صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية في المنطقة، مع استمرار العمل بجزء من القوانين المحلية السابقة، ولا سيما القوانين العثمانية والأردنية، ما لم تُلغَ أو تُعدّل بأوامر عسكرية.

وفي المقابل، يتمتع المستوطنون الإسرائيليون بوضع قانوني مختلف؛ إذ تُطبّق عليهم أجزاء واسعة من التشريعات الإسرائيلية المدنية والجنائية من خلال آليات قانونية وأوامر عسكرية خاصة، الأمر الذي أسهم على مدى عقود في ترسيخ نظام قانوني مزدوج داخل المنطقة نفسها.

أما الفلسطينيون، فيخضعون بدرجة كبيرة للأوامر العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب القوانين المحلية النافذة، ويُحاكمون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في العديد من القضايا.

وهنا تكمن خطورة المرحلة الراهنة.

فإن نقل صلاحيات واسعة في مجال إنفاذ القانون من الجيش إلى أجهزة مدنية إسرائيلية لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تغيير في الجهة المنفذة للقانون؛ لأنه يطرح سؤالًا جوهريًا حول مصدر الصلاحية القانونية وطبيعة العلاقة بين الدولة الإسرائيلية والأرض التي لم تعلن إسرائيل رسميًا ضمها بصورة شاملة.

فالضم لا يبدأ بالضرورة بمرسوم سياسي واضح؛ فقد يبدأ تدريجيًا عبر إعادة هندسة الإدارة، وتوسيع الاختصاصات المدنية، ودمج المستوطنات في المنظومة القانونية والإدارية للدولة، بحيث يصبح الواقع على الأرض أكثر قربًا من واقع السيادة، حتى قبل صدور إعلان رسمي.

وهذا هو مفهوم الضم الفعلي: تغيير طبيعة السيطرة والإدارة بصورة تجعل الاحتلال يبدو وكأنه جزء دائم من النظام السيادي للدولة.

أما على المستوى الدولي، فتعتبر غالبية الدول والمنظمات الدولية الضفة الغربية أرضًا فلسطينية محتلة، وترفض الاعتراف بأي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني بصورة أحادية. كما أكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر عام 2024، عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي والسياسات المرتبطة به وفق القانون الدولي.

في المقابل، ترفض إسرائيل هذا التوصيف، وتطرح الضفة الغربية باعتبارها «أراضي متنازعًا عليها»، مستندة إلى اعتبارات تاريخية وقانونية وسياسية.

لكن بعيدًا عن السجال السياسي، تبقى الحقيقة الأهم أن تغيير طبيعة الإدارة على الأرض قد يكون أكثر خطورة من الإعلان نفسه. فحين تنتقل الصلاحيات تدريجيًا من الإدارة العسكرية إلى مؤسسات الدولة المدنية، فإن السؤال لا يعود فقط: هل أعلنت إسرائيل الضم؟ بل يصبح: هل يجري تنفيذ الضم عمليًا قبل الإعلان عنه؟

إن مستقبل الضفة الغربية لا يُحسم بالتصريحات وحدها، وإنما بما يجري على الأرض من تغييرات في القوانين والصلاحيات والإدارة. ولذلك فإن أي خطوة باتجاه توسيع الاختصاص المدني الإسرائيلي يجب أن تُقرأ بعناية، لأنها قد تكون جزءًا من مسار أوسع لإعادة تعريف الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية.

فالضم، في جوهره، ليس كلمة تُقال، بل واقع يُبنى تدريجيًا.

ومن هنا، فإن المعركة الحقيقية ليست فقط على حدود الأرض، بل على هويتها القانونية ومستقبلها السياسي.

فلفت الانتباه إلى تركيا بوصفها خطرًا محتملًا، رغم أنها دولة ذات قوة عسكرية وسياسية لا يُستهان بها وعضو في حلف شمال الأطلسي، ثم الانتقال في الخطاب الأمني ذاته إلى التعامل مع طائرة ورقية باعتبارها مسألة تستحق أعلى درجات الاهتمام، يكشف اتساع مفهوم «الخطر» في الخطاب الإسرائيلي ليشمل كل شيء، من أكبر تهديد استراتيجي محتمل إلى أصغر مؤشر يمكن تقديمه بوصفه تهديدًا أمنيًا.

وهنا تكمن الرسالة الانتخابية: عندما تقول الحكومة للناخب إنها تراقب الخطر التركي، وفي الوقت نفسه لا تتهاون حتى مع طائرة ورقية، فإنها تحاول ترسيخ صورة الدولة التي لا تسمح بمرور أي تهديد، مهما كان حجمه. وبذلك يتحول الاهتمام بالأمن من سياسة دفاعية إلى أداة لإنتاج صورة سياسية عن حكومة شديدة اليقظة والقوة.

لكن المفارقة أن فتح حرب مباشرة مع تركيا ليس قرارًا يمكن لإسرائيل اتخاذه بمعزل عن حسابات دولية وإقليمية معقدة، خصوصًا في ظل عضوية تركيا في الناتو. لذلك فإن رفع مستوى الخطاب ضد أنقرة قد يكون أقرب إلى صناعة عدو سياسي وانتخابي منه إلى تمهيد فعلي لمواجهة عسكرية.

وبين تركيا والطائرة الورقية تتضح الفكرة: كلما اتسعت دائرة الخطر في الخطاب، اتسعت معها حاجة الحكومة إلى تقديم نفسها باعتبارها الحارس الوحيد للأمن. وهكذا يصبح الأمن، من أكبر تهديد محتمل إلى أصغر ظاهرة، مادة انتخابية لإعادة تسويق نتنياهو بوصفه «الضامن الأول» لأمن الإسرائيليين.

والنتيجة أن ما يُقدَّم باعتباره تشددًا أمنيًا قد يتحول إلى هوس أمني يدفع ثمنه المجتمع، حين تصبح المبالغة في الخطر وسيلة لإنتاج الشرعية السياسية.

وقال الحمد الله، خلال لقائه، اليوم الاثنين، ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، إن إجراء الانتخابات في موعدها يمثل أولوية، مشيراً إلى استمرار العمل وفق الجدول الزمني المعتمد لاستكمال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأوضح أن مرحلة تسجيل الناخبين في الضفة الغربية أُنجزت بنجاح، متجاوزة نسبة التسجيل 87%، بما يعكس اهتمام المواطنين بالمشاركة وممارسة حقهم في الانتخاب.

وأضاف أن اللجنة أعادت تشغيل مكاتبها في قطاع غزة، واستكملت توظيف الطواقم الفنية اللازمة، استعداداً لإطلاق مرحلة الترشح في 26 أيلول/ سبتمبر المقبل، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يجسد وحدة العملية الانتخابية ووحدة الوطن.

وبشأن الرقابة، قال الحمد الله إن اللجنة وجهت دعوات إلى مختلف البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين والمؤسسات الدولية المعنية، متوقعاً مشاركة دولية واسعة في مراقبة الانتخابات.

وشدد على ضرورة توفير بيئة انتخابية تضمن للمواطنين ممارسة حقوقهم وحرياتهم والمشاركة السياسية والتعبير عن إرادتهم بحرية، وفق القانون، مؤكداً أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذه البيئة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.

وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في العملية الانتخابية، من خلال التوعية وتوسيع المشاركة والرقابة على مراحلها، ورصد الملاحظات والتحديات ورفع التوصيات، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

وأشار إلى حرص اللجنة على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها بصورة فاعلة ومستقلة، وفق القانون والأنظمة والإجراءات المعتمدة، وبما يحفظ حقها في المتابعة والرقابة ويحمي الحريات العامة والحقوق الانتخابية.

من جانبهم، أكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني دعمهم إجراء الانتخابات في موعدها، واستعدادهم للتعاون مع اللجنة وإنجاح مراحل العملية الانتخابية، مشددين على أهمية توفير بيئة حرة ونزيهة تضمن مشاركة المواطنين وتحمي حقوقهم وحرياتهم وتعزز دور المجتمع المدني في الرقابة والتوعية.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في حزيران/ يونيو الماضي قراراً بقانون معدلاً للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

وينص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد وفق المرسوم.

وأكد مجمع ناصر الطبي وصول جثمان طفلة استُشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها المعلنة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي مدينة غزة، أفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بوصول إصابتين برصاص قوات الاحتلال عقب استهدافهما خارج مناطق السيطرة شرقي المدينة.

ووفقاً لمصادر طبية في مستشفيات القطاع، فإن حصيلة الشهداء بنيران جيش الاحتلال بلغت أربعة شهداء منذ ساعات الفجر، في ظل استمرار الانتهاكات وصعوبة حركة طواقم الإسعاف في بعض المناطق الميدانية.