وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي صوب مواطنين خلال محاولتهما اجتياز البوابة الحديدية التي تفصل أراضي القرية عن قرية خربثا بني حارث المجاورة، ما أدى لإصابتهما بالرأس حيث نقلا إلى العلاج في رام الله.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تغلق الطريق الواصل بين القريتين ببوابة حديدية منذ فترة طويلة وتمنع مرور المواطنين بمركباتهم عبرها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق بديلة أو عبورها سيرا على الأقدام

وعلى الرغم من استمرار الصراع لفترة أطول، ما أبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2026، بزيادة طفيفة عن توقعاته الصادرة في يوليو، التي بلغت 3.0%.

وجاءت توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادرة بالتزامن مع اجتماع قادة الاقتصاد والمال العالميين في بانكوك لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قريبة من السيناريو الأكثر تفاؤلًا الذي طرحه الصندوق في أبريل الماضي، لكنها تظل أقل من معدل النمو العالمي البالغ 3.5% في 2025.

وبالنسبة إلى 2027، يتوقع الصندوق نموًا عالميًا بنسبة 3.4%، دون تغيير عن توقعات يوليو، لكنه أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات أبريل.

ويُعزى هذا التحسن الطفيف بدرجة كبيرة إلى استمرار قوة الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع الصندوق إلى رفع توقعات النمو لاقتصادات متقدمة رئيسية تعمل على بناء منصات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الدول الموردة لمكونات وأجهزة الذكاء الاصطناعي، ومنها كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند، التي تستضيف الاجتماعات هذا الأسبوع.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، سيلفانا تينريرو، خلال مؤتمر صحفي: أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على الصمود، لكن هذه القدرة تقترب من حدودها، ولذلك نحتاج إلى الانتقال من مجرد التعامل مع الأزمات إلى إعادة البناء، نحتاج إلى استعادة الحيز المالي، وإعادة بناء القدرة على الصمود في جانب العرض .

وأضافت أن أبرز المخاطر السلبية التي تهدد النمو تشمل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتصاعدها، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، وارتفاع عوائد السندات الذي يرفع تكاليف الاقتراض الحكومي، والظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن ظاهرة النينيو، إلى جانب إعادة تقييم ربحية الذكاء الاصطناعي، بما قد يؤدي إلى انهيار الاستثمارات وأسعار الأصول.

وأشار الصندوق إلى اتساع الفجوة بين الدول المستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تصل إليها منافعه. وأصبحت 32 دولة فقط مسؤولة حاليًا عن 95% من النمو العالمي، مقارنة بـ54 دولة في أبريل.

كما اتسع نطاق تخفيضات توقعات النمو، إذ خفّض الصندوق توقعاته لـ47% من الاقتصادات منذ صدور توقعات أبريل، بما يشمل عددا من الدول المستوردة للطاقة الواقعة خارج سلاسل القيمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الإصابات نُقلت إلى المستشفى الحكومي في جنين، مشيرة إلى أن أحد المصابين يعاني من كسر في الأقدام.

ومن بروكسل إلى باريس وبيرن وكانبيرا، توالت المواقف المعبرة عن الأسف وخيبة الأمل إزاء قرار التأجيل، مع التشديد على ضرورة إجراء انتخابات حرة وشفافة، في وقت تتفاقم فيه أزمة التمثيل السياسي الفلسطيني بفعل الانقسام وغياب الانتخابات العامة لسنوات طويلة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مؤكدًا حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم عبر عملية انتخابية موثوقة وشفافة. ويعكس هذا الموقف تمسكًا بأهمية تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية، وعدم إبقاء الاستحقاق الانتخابي رهينة التأجيل المفتوح.

وفي موقف أكثر حدة، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تأجيل الانتخابات بأنه «أسوأ ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني»، في تصريح يعكس مستوى الاعتراض الفرنسي على تعطيل الاستحقاق الديمقراطي، ويضع القرار أمام انتقادات تتجاوز الساحة الفلسطينية إلى دوائر دبلوماسية أوروبية مؤثرة.

كما اعتبرت بلجيكا تأجيل الانتخابات «مؤشرًا مؤسفًا»، مشيرة إلى أن إجراءها كان يمكن أن يثبت قدرة السلطة الفلسطينية على استئناف الحكم.

وأعربت سويسرا عن أسفها لتأجيل الانتخابات إلى سبتمبر/أيلول 2027، داعية إلى إجرائها في أقرب موعد ممكن، فيما عبّرت أستراليا عن خيبة أملها إزاء القرار، محذرة من تداعيات استمرار تعطيل الانتخابات على آفاق حل الدولتين والعلاقات الثنائية.

وتكشف هذه المواقف عن اتساع القلق الدولي من استمرار الانسداد السياسي الفلسطيني، وتضع قيادة السلطة أمام ضغوط متزايدة لتقديم مسار واضح نحو الانتخابات، بدلًا من تمديد حالة الجمود التي تعمّق أزمة الثقة والتمثيل.

الانتخابات والإصلاح في صلب العلاقة مع أوروبا

وفي قراءة لتداعيات القرار، تناول جورج رشماوي، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، احتمالات تعديل موعد الانتخابات في ضوء الظروف السياسية، في سياق النقاش بشأن إمكانية تقديم الموعد المعلن إذا تغيرت الظروف التي استندت إليها القيادة الفلسطينية في قرار التأجيل.

وتطرق رشماوي إلى الموقف الفرنسي وحدود الاعتراض الأوروبي على قرار التأجيل، كما تناول العلاقة بين إجراء الانتخابات ومطالب الإصلاح السياسي المطروحة في إطار العلاقات الفلسطينية الأوروبية.

وتبرز أهمية هذا الملف في ظل الدعوات الأوروبية إلى تجديد المؤسسات الفلسطينية عبر انتخابات تشريعية ورئاسية، بما يعزز شرعيتها ويمنحها تفويضًا شعبيًا متجددًا. ويرتبط النقاش كذلك بمسار الإصلاح السياسي ومصداقية المؤسسات الفلسطينية، في وقت تواجه فيه السلطة انتقادات بسبب استمرار غياب الانتخابات.

وتناول رشماوي أيضًا تحرك اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، موضحًا أن الاتحاد أصدر موقفًا بشأن الانتخابات، وترجمه إلى الإنجليزية، وأرسله إلى الاتحاد الأوروبي وجهات يمكنها ممارسة الضغط على الرئاسة الفلسطينية للدفع نحو إجراء الانتخابات.

ويعكس هذا التحرك اتساع المطالب الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية بضرورة احترام الحق الانتخابي، وتوظيف العلاقات مع المؤسسات الأوروبية من أجل الدفع نحو تجديد الشرعية وإنهاء حالة الانسداد السياسي.

الاستحقاق الانتخابي في ظل التطورات الإقليمية

من جانبه، تناول عادل الغول، رئيس مركز باريس للدراسات الأمنية والعلاقات الدولية، العلاقة بين الاستحقاق الانتخابي والتطورات السياسية، في سياق النقاش بشأن تأثير الانتخابات الإسرائيلية على الحسابات الفلسطينية ومواعيد الانتخابات.

ويعيد هذا الطرح تسليط الضوء على مخاطر ربط الاستحقاقات الفلسطينية بالتطورات الخارجية، في وقت يرى فيه منتقدو التأجيل أن الظروف السياسية المتغيرة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر مفتوح لتعطيل حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.

فالتحديات الإقليمية والضغوط المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي تفرض تعقيدات سياسية وأمنية، لكنها لا تلغي الحاجة إلى مسار ديمقراطي واضح، ولا تعفي القيادة الفلسطينية من مسؤولية تحديد موعد قابل للتنفيذ وإتاحة المجال أمام المواطنين لتجديد مؤسساتهم.

تحذير من احتمال وقف الدعم الأوروبي

وفي تطور يضيف بُعدًا ماليًا إلى تداعيات قرار التأجيل، كشف الكاتب والمحلل السياسي مناضل حنني، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، أنه علم باتصال شخصي أجراه أحد وزراء دول الاتحاد الأوروبي مع مسؤول فلسطيني، أُبلغ خلاله الجانب الفلسطيني، بحسب روايته، بأن تأجيل الانتخابات قد يقود إلى وقف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية.

وقال حنني إن هذا التطور، إذا تأكد، من شأنه أن يشكل عبئًا إضافيًا على السلطة، ويزيد من تفاقم الأزمة التي تعيشها الضفة الغربية أصلًا، في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية المتراكمة.

ويربط هذا التحذير بين استمرار تعطيل الانتخابات واحتمال اتساع الضغوط الأوروبية على القيادة الفلسطينية، خصوصًا في ظل المطالب المتعلقة بالإصلاح السياسي وتجديد الشرعيات. كما يثير تساؤلات بشأن قدرة السلطة على احتواء التداعيات الاقتصادية لأي تراجع محتمل في الدعم الخارجي، في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والمعيشية.

بين أزمة الشرعية وضغوط التمويل

وتتجاوز تداعيات تأجيل الانتخابات مسألة تحديد موعد جديد للاقتراع، لتطال مستقبل العلاقة السياسية بين السلطة الفلسطينية وشركائها الدوليين، في ظل تصاعد الدعوات إلى الإصلاح وتجديد المؤسسات عبر انتخابات حرة وشفافة.

وفي حال تأكد وجود ربط رسمي بين استمرار الدعم الأوروبي وإجراء الانتخابات أو تنفيذ إصلاحات سياسية محددة، فإن ذلك سيضع قيادة السلطة أمام تحدٍ إضافي، يتمثل في التعامل مع ضغوط سياسية ومالية متزامنة. لكن تحديد طبيعة هذه الشروط ومدى ارتباطها المباشر بقرار التأجيل يتطلب تصريحات رسمية أو وثائق موثوقة.

وفي جميع الأحوال، لا يمكن اختزال أزمة الانتخابات في تداعياتها على العلاقات الخارجية أو التمويل؛ فجوهر الأزمة يتمثل في استمرار حرمان الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم وتجديد المؤسسات التي تدير شؤونهم، كما أن غياب الانتخابات يفاقم أزمة الثقة والتمثيل، ويجعل ملف الإصلاح السياسي أكثر إلحاحًا في الداخل والخارج.

أزمة شرعية لا تُعالج بالتأجيل

إن تلاقي المواقف الأوروبية والدولية عند ضرورة إجراء انتخابات حرة وشفافة يكشف أن قرار التأجيل لم ينهِ أزمة النظام السياسي الفلسطيني، بل أعادها إلى الواجهة بصورة أكثر حدة. فبينما يتمسك الفلسطينيون بحقهم في اختيار ممثليهم، تتصاعد الانتقادات لقرار يؤجل تجديد المؤسسات ويُبقي الاستحقاق الديمقراطي معلقًا حتى موعد بعيد.

وتتحمل قيادة السلطة الفلسطينية مسؤولية سياسية عن استمرار تعطيل الانتخابات وتداعياته على الثقة الشعبية ومصداقية المؤسسات واتساع فجوة التمثيل. ومع تصاعد الانتقادات الدولية والتحذيرات من تداعيات محتملة على الدعم الخارجي، تصبح كلفة استمرار التأجيل أكبر من مجرد أزمة موعد انتخابي.

فالشرعية لا تُصان بتأجيل صناديق الاقتراع، ولا تُستعاد بالوعود، وإنما بتجديد التفويض الشعبي عبر انتخابات حرة ونزيهة تحترم إرادة الفلسطينيين وتعيد إليهم حقهم في اختيار من يحكمهم ويمثلهم.

وفي خطابه السنوي الذي تناول فيه مجموعة واسعة من التهديدات التي تواجه بريطانيا، حذّر ماكالوم من أن أكثر ما يثير القلق بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي هو احتمال تمكّن الإرهابيين من تطوير أسلحة بيولوجية، أو حتى استحداث مسبّبات أمراض جديدة.
وعدّ أن بريطانيا تواجه «حقبة جديدة من الأمن القومي»، تشهد تحوّلاً بحجم التغيير الذي أحدثته هجمات 11 سبتمبر (أيلول) قبل ربع قرن.
وقال إن التهديدات باتت تتراوح بين «الحرق المتعمّد والتخريب والهجمات السيبرانية والإكراه والعنف»، وصولاً إلى «ما تغذّي به الخوارزميات الإلكترونية المراهقين داخل غرف نومهم».

تضاعف التهديدات

أوضح ماكالوم أن التهديدات المرتبطة بدول أجنبية تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي، مشيراً إلى أن جهود جهازه لمواجهة هذه التهديدات، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بروسيا وإيران والصين. وقال إن جهازه يُخصّص حالياً موارد للتصدي لهذه التهديدات تفوق ما كان يخصّصه خلال الحرب الباردة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قال، الاثنين، إنه من «المرجّح للغاية» أن تكون طهران وراء مخطط يُشتبه في أنه استهدف قاعدة «فيرفورد» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستخدمها القاذفات الأميركية لتنفيذ ضربات ضد إيران. وأثار الحادث استنفاراً أمنياً، ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سحب طائرات من القاعدة.

وذكر بيرنهام أن المخطط كان «بشكل شبه مؤكد» بتوجيه من «الحرس الثوري» الإيراني، في إشارة إلى الحادثة التي وقعت في 27 سبتمبر، عندما أُجلي عشرات السكان من منازلهم قرب القاعدة الواقعة في غرب إنجلترا، وانتشرت قوات من الشرطة المسلحة مع خبراء تفكيك متفجرات تابعين للجيش في المنطقة.
وأعلنت الشرطة لاحقاً العثور على كمية من البنزين داخل ثلاث شاحنات صغيرة في الموقع، من دون العثور على متفجرات. وأُوقف سبعة رجال في العشرينات من أعمارهم، قبل الإفراج عنهم بكفالة مع استمرار التحقيقات.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن إدارة ترمب «تعتقد أن القاعدة واجهت تهديدات إيرانية تستهدف قتل أكبر عدد ممكن من العسكريين الأميركيين، وتدمير أكبر عدد من الطائرات الأميركية»، لكنّ المسؤولين البريطانيين لم يؤكدوا هذه التقديرات.

ونفت طهران الاتهامات بتورّطها في حادثة «فيرفورد»، كما رفضت اتهامات أخرى بممارسة أنشطة عدائية في بريطانيا، حيث تتهمها السلطات منذ سنوات بالضلوع في مخططات ومحاولات اغتيال تستهدف معارضين إيرانيين، فضلاً عن أهداف إسرائيلية ويهودية.
وكانت إيران قد أعلنت سابقاً أنها تعد أي قاعدة عسكرية تُستخدم لشن هجمات على أراضيها هدفاً مشروعاً. وتنفي روسيا بدورها ضلوعها في أعمال عدائية داخل بريطانيا ودول غربية أخرى، لكن ماكالوم وصفها بأنها لا تزال «المعتدي الأول».

عشرات الاعتقالات المرتبطة بإيران

قال ماكالوم إنه لا يستطيع التعليق على حادثة «فيرفورد» بسبب التحقيقات الجارية، لكنه أشار إلى تحوّل كبير شهدته السنة الحالية في «طموحات إيران لاستهداف مواقع أكثر صعوبة، مثل المنشآت العسكرية».
وأضاف: «حادثة قاعدة فيرفورد ليست فريدة من نوعها... فقد شهدنا أمثلة أخرى، ليس في المملكة المتحدة فحسب، بل في أنحاء العالم».

وكشف أن العمليات المرتبطة بإيران أدت إلى اعتقال أكثر من 50 شخصاً خلال العام الماضي. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت إيران تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقّدة، ربما باستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات، قال ماكالوم إن قدراتها في هذا المجال مقيّدة بمستوى تطوّر المجرمين والوكلاء الذين تعتمد عليهم لتنفيذ عملياتها داخل بريطانيا.
وأوضح أنه «استناداً إلى ما شهدناه فعلياً في المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة، فإن مستوى قدراتهم لم يقترب إطلاقاً من هذا المستوى».
واستدرك: «مع ذلك، من الواضح أن (الحرس الثوري) الإيراني يمتلك خبرة واسعة نسبياً في استخدام التقنيات التقليدية والهجينة بأساليب أكثر عدوانية وتطوّراً في البلدان الأقرب إلى الأراضي الإيرانية».

هجمات روسيا «الهجينة»

ردّد ماكالوم تحذيرات أطلقتها أجهزة استخبارات أوروبية أخرى من لجوء روسيا إلى تكتيكات تبقى دون عتبة النزاع العسكري التقليدي، مستشهداً بمحاولة استهداف طائرة شحن بمسيّرة محمّلة بالمتفجرات، في مطار لايبزيغ الألماني، وهجوم سيبراني على البنية التحتية للطاقة في بولندا.
وقال إن روسيا تستخدم تكتيكات «تبقى دون مستوى النزاع التقليدي، وإن كانت تقترب منه أحياناً إلى حد كبير».
وقال إنه «ليس من قبيل المصادفة أن يسعى المعتدون الروس إلى زعزعة الاستقرار في دول أوروبية أخرى، في وقت يظل فيه تقدّمهم العسكري في أوكرانيا محدوداً ومكلفاً بصورة مروّعة». وكانت روسيا قد رفضت الاتهامات الألمانية بشأن الحادثة التي شهدها مطار لايبزيغ في أغسطس (آب)، ووصفتها بأنها «مختلقة بالكامل».

الذكاء الاصطناعي يفاقم التهديدات

فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حذّر ماكالوم من أن هذه التكنولوجيا «تزيد بصورة هائلة من حدّة التنافس في مجال الأمن السيبراني بين المهاجمين والمدافعين»، مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية تستغلها لتحسين أساليب الاستطلاع والتخطيط للهجمات وتنفيذها، بما في ذلك استخدام طائرات مسيّرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف: «أما الخطر الذي لم يتحقق بعد، والذي أعدّه الأكثر إثارة للقلق بين سيناريوهات إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، فيتمثل في قدرته على تغيير طبيعة المخاطر المرتبطة بالأسلحة البيولوجية القائمة، أو حتى تطوير أسلحة بيولوجية جديدة».
وأوضح أن هذا المجال يحظى «باهتمام خاص» منه ومن زملائه، مؤكداً أن «هذه المخاطر حقيقية».
وفي تصريحات للصحافيين عقب خطابه في مقر الجهاز بلندن، قال ماكالوم إن الجماعات الإرهابية «تتوق بشدة» إلى امتلاك أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول عليها. وحذّر من خطرين رئيسيين مرتبطين بالذكاء الاصطناعي، موضحاً أن «الخطر الأول يتمثل في احتمال أن يتيح الذكاء الاصطناعي وصول معرفة خطيرة إلى أيدي أشخاص نفضّل جميعاً ألا يمتلكوا هذه المعرفة». وأضاف أن «خطراً ثانياً ومختلفاً يتمثل في احتمال أن يتمكّن الذكاء الاصطناعي من استحداث مسبّبات أمراض جديدة لم تُعرف من قبل»، وفق «أسوشييتد برس».
وكشف ماكالوم أن جهاز الاستخبارات الداخلية أنشأ «مركزاً جديداً لتقييم تهديدات الذكاء الاصطناعي»، بهدف استباق المخاطر الناشئة عن التطوّر السريع لهذه التكنولوجيا.
وقال إنه «لم يسبق للبشرية في تاريخها أن واجهت كياناً أكثر ذكاءً منها، قادراً على التفوّق عليها في التفكير. هذا أمر غير مسبوق بالفعل، ويستحق الاهتمام الجاد الذي يحظى به، بما في ذلك داخل جهاز الاستخبارات الداخلية».

وحذّر الوزراء، في بيان مشترك، من أن تأجيل الانتخابات يحرم الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم، ويقوّض الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

وأشار البيان إلى التحديات والعوائق التي أثّرت في إمكانية إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية، وبما يضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت، مثمّناً جهود لجنة الانتخابات المركزية في الاستعداد لمعالجة هذه العقبات وتسهيل مشاركة الناخبين.

وأكد الوزراء أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يشكّل ركيزة أساسية في التزامات الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، مشددين على أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لبناء المؤسسات اللازمة لتحقيق حل الدولتين.

كما جدّدوا دعوتهم للاحتلال إلى عدم عرقلة الانتخابات وضمان مشاركة جميع الفلسطينيين فيها، مؤكدين رفضهم أن يكون لحركة حماس أي دور في إدارة الحكم في فلسطين مستقبلاً.

وتوصي اختصاصية علم النفس بينا بيرسود، في إرشادات نشرتها «كليفلاند كلينيك»، بتجنّب فحص الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ، وتخصيص وقت لنشاط هادئ أو ممتع يساعد على تخفيف التوتر.

الدماغ يستعيد يقظته تدريجياً

قد يشعر الشخص بعد الاستيقاظ بالنعاس، وضعف التركيز، وبطء الاستجابة، وهي حالة تُعرف بـ«خمول النوم«، يستعيد خلالها الدماغ يقظته تدريجياً. وقد تكون معالجة المعلومات واتخاذ القرارات أصعب مؤقتاً، خصوصاً عند عدم الحصول على نوم كافٍ.

وعندما يبدأ الشخص بتصفّح الرسائل والأخبار في هذه الفترة، فإنه يضيف مطالب جديدة على انتباهه: قراءة المعلومات وفرزها، وتحديد ما يستدعي الرد. وقد يزيد ذلك التشتّت والشعور بالضغط، خصوصاً إذا كان المحتوى مقلقاً؛ لذا، يُفضّل منح النفس بضع دقائق للاستيقاظ بهدوء قبل الانشغال بالتصفّح.

المحتوى يصنع فرقاً

قد يزيد المحتوى المقلق الشعور بالتوتر، بينما يختلف أثر الاطلاع السريع على الطقس أو رسالة مطمئنة؛ لذلك، تتعلّق التجربة بنوع المحتوى وعادات الشخص وحالته النفسية، إلى جانب توقيت الاستخدام.

ومن أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها:

- قد يشتّت التنقّل بين التطبيقات الانتباه، ويصعّب التركيز على الاستعداد لليوم.

- قد تثير الأخبار المزعجة ورسائل العمل شعوراً مبكراً بالضغط أو الاستعجال.

- قد يرفع تدفّق المعلومات الحمل الذهني، أي مقدار المعلومات والمطالب التي يحاول الشخص معالجتها في وقت واحد.

وهذه احتمالات تختلف بين الأشخاص، ولا تحدّد المصادر المذكورة أول 10 دقائق بوصفها عتبة علمية ثابتة يبدأ عندها الضرر أو ينتهي.

بضع دقائق لبداية أهدأ

يمكن تجربة تأخير التصفّح قليلاً، والنهوض من السرير وفتح الستائر وغسل الوجه، مع تخصيص لحظات للتنفّس بهدوء أو ترتيب أولويات الصباح.

وعند الحاجة إلى الهاتف، يساعد تحديد غرض واضح، مثل إيقاف المنبّه أو مراجعة موعد، على تجنّب الانجراف إلى تصفّح طويل. ويمكن أيضاً كتم التنبيهات غير الضرورية وتأجيل الأخبار ورسائل العمل إلى ما بعد الاستعداد. ويتيح هذا الروتين ملاحظة ما إذا كان منح النفس بضع دقائق للاستيقاظ بهدوء يحسّن المزاج والتركيز.

هوم فيو

تستعد «أبل» لدخول فئة الشاشات المنزلية الذكية عبر جهازها الجديد «أبل هوم فيو» (Apple HomeView)، الذي يجمع في مكان واحد أدوات الترفيه والاتصال وإدارة المنزل، مع تجربة تتكيف مع أفراد الأسرة، وتتيح لهم الوصول إلى محتواهم الشخصي.

ويضم الجهاز شاشة «ليكويد ريتينا» بقياس 7 بوصات، وقاعدة صوتية بتصميم من الألومنيوم، إلى جانب مفصلة من الفولاذ المقاوم للصدأ تسمح بإمالة الشاشة لتناسب مواضع الاستخدام المختلفة، كما يتوافر بألوان الفضي والضوء النجمي والوردي والرمادي الفضائي، ويمكن وضعه على الأسطح أو تثبيته على الجدار بنسخة مخصصة.

ويتيح «هوم فيو» إجراء مكالمات «فيس تايم»، والاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، وقراءة الرسائل والرد عليها، فضلاً عن التحكم في الإضاءة ودرجة الحرارة والأقفال والستائر المتوافقة. ويمكن للمستخدمين تشغيل هذه الوظائف عبر الشاشة أو الأوامر الصوتية، كما يدعم الجهاز عرض بث كاميرات المنزل، بما يصل إلى 9 تدفقات مرئية في الوقت نفسه.

وتقول «أبل» إن الجهاز يتعرف على ما يصل إلى 6 مستخدمين عبر وجوههم، ليعرض لكل منهم شاشة رئيسية ومحتوى شخصياً في تطبيقات مثل الرسائل والتقويم والتذكيرات و«فايند ماي». وتظل المعلومات الشخصية مخفية عن بقية أفراد المنزل، بينما يمكن مشاركة الصور والموسيقى بين المستخدمين والضيوف.

ويعمل الجهاز بمساعد «سيري» الجديد، الذي تصفه الشركة بأنه أكثر قدرة على إجراء محادثات طبيعية والإجابة عن أسئلة في موضوعات متنوعة. وعند اقترانه بجهاز «آيفون» أو «آيباد» يدعم «أبل إنتليجنس»، يمكن للمساعد الاستفادة من معلومات المستخدم في تطبيقاته، مثل الرسائل والتقويم، لتقديم إجابات أكثر تخصيصاً، وتنفيذ بعض المهام عبر التطبيقات.

وتعتمد بعض هذه الخصائص على وجود جهاز متوافق للمستخدم، بينما تقول «أبل» إن البيانات الشخصية لا تُخزن أو تُتاح لها عند معالجتها عبر خدمة «الحوسبة السحابية الخاصة». كما يتضمن الجهاز، وفق الشركة، مكونات أمنية مخصصة لمعالجة بيانات الكاميرا والميكروفون بمعزل عن بقية النظام.

وفي جانب الترفيه، يضم «هوم فيو» نظاماً صوتياً صُمم لتقديم صوت واضح ومجسم، مع تقنية لضبط مستوى الصوت واستجابة الجهير بحسب المحتوى ودرجة الصوت. ويدعم الجهاز خدمات «أبل ميوزك» و«أبل بودكاست» و«أبل تي في»، إلى جانب تطبيقات صوتية ومرئية متوافقة، كما يتيح مواصلة الاستماع من الهاتف عبر ميزة «هاند أوف».

ويمكن تخصيص الشاشة بواجهات تعرض الصور والمعلومات اليومية، من بينها واجهة للصور وأخرى تفاعلية تتغير مع الحركة في محيط الجهاز. وتتكيف الشاشة كذلك مع الإضاءة المحيطة، بينما تضبط مستوى سطوعها تلقائياً، بحسب «أبل».

وتبدأ الطلبات المسبقة للجهاز في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا وبريطانيا، بسعر يبدأ من 299 دولاراً، على أن يبدأ توافره في هذه الأسواق في 13 نوفمبر (تشرين الثاني). كما يبدأ الطلب المسبق في سنغافورة في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، بينما لم تعلن الشركة عن طرحه في أسواق أخرى ضمن بيانها.

أبل تي في

وفي سياق توسيع منظومتها المنزلية، كشفت «أبل» عن الجيل الرابع من جهاز «أبل تي في 4K»، الذي يجمع بين مشاهدة المحتوى وإدارة أجهزة المنزل الذكي، ويقدم تجربة ترفيهية تعتمد على مساعد «سيري» الجديد. ويتيح المساعد البحث عن الأفلام والمسلسلات واكتشافها عبر واجهة تفاعلية بملء الشاشة، مع اقتراح محتوى ذي صلة، كما يمكن للمستخدمين طرح أسئلة عن الأعمال التي يشاهدونها، مثل مواقع التصوير أو مدى ملاءمتها لفئات عمرية معينة.

ويتيح الجهاز التفاعل مع «سيري» من دون استخدام اليدين، بفضل 3 ميكروفونات بعيدة المدى تعزل صوت المستخدم عن الأصوات المحيطة. وعند اقترانه بهاتف «آيفون» يدعم «أبل إنتليجنس»، يستطيع المساعد الاستفادة من سياق المستخدم للإجابة عن طلبات شخصية، مثل تشغيل مسلسل أوصى به أحد معارفه.

ويعمل «أبل تي في 4K» بشريحة «A19»، التي تقول الشركة إنها توفر أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 50 في المائة في وحدة المعالجة المركزية، وضعف سرعة معالجة الرسوميات مقارنة بالجيل السابق، بما يعزز سرعة التنقل بين القوائم وسلاسة عرض المحتوى. كما تتضمن الشريحة وحدة مخصصة لفك ترميز الفيديو «AV1»، لتحسين كفاءة البث وجودته مع استهلاك نطاق ترددي أقل.

وعلى صعيد الصوت، يمكن للمستخدمين للمرة الأولى إنشاء نظام صوت محيطي من 4 مكبرات عبر ربط الجهاز بمكبرات «هوم بود ميني 2» أو «هوم بود» من الجيل الثاني، مع معايرة مستويات الصوت وتوقيته تلقائياً وفق مواضع المكبرات في الغرفة. ويعمل الجهاز كذلك مركزاً للتحكم في المنزل الذكي؛ إذ يتيح إدارة الملحقات والمشاهد والأتمتة، واستقبال إشعارات كاميرات المراقبة على شاشة التلفزيون، بما في ذلك أوصاف لمقاطع الفيديو وملخصات للتنبيهات مدعومة بمزايا «أبل إنتليجنس».

وأضافت الشركة إلى جهاز التحكم «سيري ريموت» دعماً لخدمة «فايند ماي» وميزة تحديد الموقع الدقيق، إلى جانب إمكانية تشغيل صوت للمساعدة في العثور عليه. كما يتيح «أبل تي في 4K» استخدام خدمات «أبل فيتنيس بلس» و«أبل آركيد»، وإجراء مكالمات «فيس تايم» عبر كاميرا «آيفون» المتصلة، وعرض الصور وذكريات «آي كلاود» على الشاشة الكبيرة.

وتبدأ الطلبات المسبقة للجيل الرابع من «أبل تي في 4K» في الولايات المتحدة و29 دولة ومنطقة أخرى، على أن يبدأ توافره في المتاجر في 13 نوفمبر، بسعر يبدأ من 299 دولاراً في السوق الأميركية.

«هوم بود ميني 2»

كما أعلنت «أبل» عن الجيل الجديد من مكبر الصوت «هوم بود ميني 2»، الذي يدعم مساعد «سيري» الجديد، على أن تصل هذه الميزة إليه عبر تحديث برمجي مستقبلي. ويتيح المساعد إجراء محادثات أكثر طبيعية والاستفادة من السياق الشخصي للمستخدم، عند اقتران الجهاز بهاتف «آيفون» أو جهاز «آيباد» يدعم «أبل إنتليجنس»، كما يمكنه الإجابة عن أسئلة عامة والمساعدة في اكتشاف الموسيقى، وتنفيذ مهام عبر التطبيقات.

ويقدم المكبر صوتاً بزاوية 360 درجة، سواء استُخدم منفرداً أو ضمن زوج صوتي أو نظام متعدد الغرف. ويعمل بشريحة «S10» وتقنيات المعالجة الصوتية الحاسوبية لتحسين مستوى الصوت والنطاق الديناميكي والأداء الصوتي، كما يمكن ربط 4 مكبرات «هوم بود ميني 2» بالجيل الرابع من «أبل تي في 4K» لإنشاء نظام صوت محيطي، مع ضبط مستويات الصوت وتوقيته وفق مواضع الأجهزة في الغرفة.

ويضيف الجهاز ميزة «ساوند غلو» التي تجعل سطحه العلوي يتوهج ويتفاعل مع إيقاع الموسيقى، كما يمكن استخدامه مكبراً صوتياً لأجهزة «ماك». ويتيح للمستخدمين التحكم صوتياً في ملحقات المنزل الذكي، وتشغيل الأتمتة، بينما ترسل ميزة التعرف على الأصوات تنبيهاً إلى أجهزتهم عند رصد إنذار دخان أو أول أكسيد الكربون.

وتبدأ الطلبات المسبقة لـ«هوم بود ميني 2» في الولايات المتحدة وأكثر من 23 دولة ومنطقة، بألوان الوردي والأخضر والأزرق والأبيض ومنتصف الليل، على أن يبدأ توافره في المتاجر في 30 أكتوبر، بسعر يبدأ من 149 دولاراً في السوق الأميركية.

«أبل هوم كوليكشن»

وأعلنت «أبل» أيضاً إطلاق «أبل هوم كوليكشن»، وهي مجموعة جديدة من ملحقات المنزل الذكي طُوّرت بالتعاون مع «إل جي إلكترونيكس» و«شنايدر إلكتريك»، وتشمل كاميرات داخلية وخارجية وجرساً مرئياً وأقفالاً ذكية وأجهزة لتنظيم الحرارة، إلى جانب مستشعرات لقياس الحرارة والرطوبة. وتُضاف هذه المنتجات إلى الأجهزة المتوافقة مع منظومتي «أبل هوم» و«ماتر»، لتتيح للمستخدمين مراقبة المنزل وإدارة الدخول إليه وضبط درجة حرارته من خلال تطبيق «المنزل».

وقالت الشركة إن إعداد الملحقات الجديدة يبدأ بلمسة واحدة عبر «آيفون»، ويمكن التحكم فيها من التطبيق أو بالأوامر الصوتية، من دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق مستقل أو إنشاء حساب لدى الشركات المصنّعة. وتدعم الأجهزة الاتصال عبر «ثريد»، بينما تُشفّر بيانات المنزل والكاميرات من طرف إلى طرف، بحيث لا تتمكن «أبل» أو «إل جي» أو «شنايدر إلكتريك» من الاطلاع عليها.

وتضم المجموعة 4 كاميرات من «إل جي» تسجل بدقة تصل إلى 2.5K، وتتعرف على الأشخاص والوجوه المألوفة والحيوانات الأليفة والمركبات والطرود. كما تتيح الكاميرا الداخلية تعديل زاوية الرؤية تلقائياً عند عودة أحد أفراد المنزل، بينما توفر كاميرا الجرس المرئي زاويتين لمتابعة الزوار والطرود. ويمكن للمستخدمين حفظ سجل مرئي للأحداث لمدة 10 أيام عبر باقات «آي كلاود بلس» المدعومة، مع أوصاف وملخصات للمقاطع باستخدام «أبل إنتليجنس».

ويعمل القفل الذكي بتقنية النطاق فائق العرض، بما يتيح فتح الباب تلقائياً عند اقتراب مستخدم يحمل مفتاح المنزل على «آيفون» أو «أبل ووتش» متوافقين، كما يدعم الفتح عبر لوحة أرقام أو بلمسة الجهاز. وتشمل المجموعة منظمَي حرارة من «إل جي» و«شنايدر إلكتريك»، يمكنهما تعديل درجة الحرارة وفق وجود أفراد الأسرة أو استعدادهم للنوم أو مغادرتهم المنزل، إضافة إلى مستشعرات للغرف.

ومن المقرر أن يبدأ توافر منتجات «أبل هوم كوليكشن» في ديسمبر (كانون الأول)، على أن تصل منتجات مختارة في مطلع 2027. وتبدأ أسعار كاميرات «إل جي» في الولايات المتحدة من 199.95 دولار، والجرس المرئي من 249.95 دولار، والقفل الذكي من 349.95 دولار، بينما يبدأ سعر منظم الحرارة من «إل جي» أو «شنايدر إلكتريك» من 199.95 دولار.

وتفاعل المشاركون مع وسم #حقنا_نقرر_مصيرنا، معبّرين من خلال منشوراتهم وتغريداتهم عن رفضهم تعطيل الاستحقاق الانتخابي، ومطالبين باحترام حق المواطنين في المشاركة السياسية وتجديد الشرعيات عبر انتخابات ديمقراطية.

وسلّطت الحملة الضوء على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية باعتبارها استحقاقًا دستوريًا ووطنيًا، ووسيلة لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، في ظل استمرار الجدل حول تأجيل الانتخابات وغياب الاستحقاقات الانتخابية منذ سنوات.

وتأتي الحملة للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية، ورفض احتكار أي تنظيم أو شخصية لتمثيله، باعتبار الانتخابات حقًا أصيلًا لا يجوز مصادرته أو إخضاعه لحسابات البقاء في السلطة، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار تعطيل الاستحقاق الانتخابي على النظام السياسي الفلسطيني ومستقبل الحياة الديمقراطية.
 

وصرّح متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، قائلاً: «لا يدفع فيفا راتباً ثانياً لرئيسه، كما يلتزم بكافة متطلبات الإفصاح المتعلقة بالتعويضات».

وكانت صحيفة «تايمز» البريطانية قد ذكرت أن إنفانتينو تلقى، بحسب تقارير، راتباً ثانياً من الشركة الأميركية التي أسسها الفيفا لتنظيم وإدارة بطولة كأس العالم 2026.

وأفادت التقارير بأن هذه المدفوعات لم تكن موثقة في التقرير المالي للفيفا، وهو إجراء تفرضه لوائح الاتحاد.

وأشار التقرير إلى الإقرار الضريبي للشركة المنظمة لكأس العالم، الذي يوضح أن إنفانتينو حصل على مبلغ إضافي قدره 1.76 مليون يورو عن عام 2024.

في المقابل، كان التقرير السنوي للفيفا قد أظهر أن دخل إنفانتينو في العام نفسه بلغ 4.274 مليون فرنك سويسري (5.132 مليون دولار).

وفقاً للتقرير، ربما يكون إنفانتينو قد حصل على مدفوعات إضافية أعلى في عامي 2025 و2026.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم صرّح بأنه يرفض بشدة أي مزاعم تفيد بأنه لم يكشف عن معلومات مالية، أو انتهك لوائح الفيفا، حيث تخضع حسابات الفيفا لتدقيق مستقل، وتتوافق جميع البيانات المالية مع اللوائح الضريبية في سويسرا والولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وأضاف الاتحاد: «تتولى اللجنة الفرعية المستقلة للتعويضات تحديد التعويض السنوي لرئيس الفيفا، فضلاً عن المزايا التعاقدية الأخرى».

وقال فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون، في المؤتمر الصحافي: «من الجيد أنه أتيحت لنا الفرصة للعب في هذه البطولة، وسنواجه فريقاً كبيراً، وأعلم أننا لا نمر بأفضل حالاتنا في الدوري، لكن صدِّقوني لو قلت لكم إننا سنقدم كل ما لدينا، غداً، لتحقيق الانتصار».

وحول أهدافهم في هذا الموسم قال رازوفيتش: «لكي أكون صريحاً، هدفنا هو إيجاد توازن في الفريق، ومع مشاركتنا في 3 بطولات نريد أن نذهب لأبعد مدى».

وردّاً على سؤال صحفي، هل ستزيد عليكم المشاركة في البطولة الآسيوية الضغط، خصوصاً مع سوء النتائج، قال رازوفيتش: «أوافقك الرأي، لكن في كرة القدم كل شيء متاح وممكن نتيجة مباراة أو اثنتين ربما تغيران الصورة، وهذا ما تحدثت فيه مع اللاعبين».

وأضاف روزوفيتش: «نحن في حاجة لاستعادة الثقة في أنفسنا، ونعمل كل يوم لتطوير الجوانب الدفاعية، ونحن في خط الهجوم نخلق الفرص مثلما حصل في آخِر مباراة، لكن للأسف لم نستغلَّها».

من جانبه قال متعب المفرج، لاعب فريق التعاون، في المؤتمر الصحافي: «نُعزِّي أنفسنا فيمن تُوفي في الأحداث الأخيرة، ونسأل الله الشفاء للمصابين، وبالنسبة للمباراة سنلعب مباراة ضد فريق قوي، وسندخل من أجل الفوز».

وأضاف المفرج: «صحيح، نمر بظروف صعبة، لكن لا نستغني عن وقفة جماهيرنا في هذه الفترة، ونحن نعطي كل بطولة أهميتها، وبإذن الله خير في ما هو مقبل».

وعن تغيير المدرسة التدريبية وهل أثّر عليكم كلاعبين، والفريق بشكل عام، أجاب المفرج على سؤال «الشرق الأوسط» بالقول: «هذا الموسم، دخلنا بتغييرات في بعض اللاعبين، وربما هذا أثَّر علينا دفاعياً، لكن الآن مع مدرب جديد وسنعمل لتحسين الوضع».

وحول رسالته للجماهير قال المفرج: «نعلم أننا لم نقدم أداء جيداً، ولكن نحن الآن بحاجتهم أكثر من أي وقت مضى، وإن شاء الله بدعمهم نعود للانتصارات».

إلى من يُطلقون على أنفسهم قيادة وهم ليسوا سوى نخب مرفهة في برج عاجي

بينما تدفع أجيال فلسطين ثمن الصمود من دمائها وأعمارها، تواصلون العزف على أوتار الشرعية المفقودة والقرارات التأجيلية المشبوهة.

إن اختطاف القرار الوطني والتلاعب بمصير شعب كامل لصالح مكاسب فئوية وتوريث سياسي مثير للشفقة هو الجريمة الحقيقية بحق الثورة والشهداء؛ جريمة لا يمكن التستر عليها بشعارات جوفاء أو تبريرات واهية، وسيأتي اليوم الذي يُحاسَب فيه كل من تاجر بقضية الأمة ونصب نفسه حاكماً بأمره فوق إرادة الشعب!

بحسب الأخبار على فضائية الجزيرة… أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس -اليوم السبت- مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر/أيلول 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وبناءً على هذا المرسوم الجديد، يكون عباس قد ألغى مرسوماً سابقاً كان قد حدد 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وحدها، بعد أن كان قد دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الانتخابات.

أنا لا أدري حقيقةً كيف أُبتلي هذا الشعب العظيم، الشعب الفلسطيني، بقلة من قياداته التاريخية. لماذا الثورة الفلسطينية وفصائلها (ولا أعمم، لكن جلها) تخضع لقيادات برجوازية ثرية من الطبقة المخملية؟ سيارات فارهة وقصور في أرجاء المعمورة العربية والعالمية، بينما أبناء الفلسطينيين يقاتلون ويستشهدون، وأبناؤهم يجمعون الملايين، ويؤنسسون الشركات، وتنتفخ حساباتهم بالدولارات! ثم يملؤون الدنيا صراخاً عن بطولاتهم!

لقد قابلت الكثيرين من قيادات الفلسطينيين من حركة فتح، من أبوعمار إلى كثير من قادة المؤسسات الفلسطينية، ومنهم كثيرون أحياء يرزقون، ويستطيعون أن يكذبوني إن شاؤوا واستطاعوا:

…

أمين صندوق يلعب بالمال ويعيش حياة مدير شركة كبرى، وآخَرُ لصٌّ لم يقصر في أموال الحركة، وثالث…

والرئيس عين ابنه عضواً في اللجنة المركزية، وهي أهم جهاز قيادي؛ فما هي مؤهلات ابنك الثورية؟ هل رأيناه في ساحات النضال في سنوات الثورة؟ نحن لم نرك أنت حتى، وأنا شاهد على ذلك العصر عن قرب.

لماذا ابنك بينما أبناء الثوار والمناضلين يتضورون جوعاً؟ وما هي الأفضلية التي لياسر على باقي أبناء الشعب الفلسطيني؟ لا يقل لي أحد من “سحيجة” رام الله: “لا تتدخل في شؤوننا الداخلية”؛ فهذا شأني أكثر من شأنك، ولولا الحياء ومخافة الله أولاً، ثم مخافة القانون عندنا ثانياً، لنثرتُ عشكم وأخرجتُ ما لم يُخرج حتى الآن، وبالأسماء والأحداث. أنا أدافع عن قضية إسلامية، قضية فلسطين، والرئيس قاعد على صدر الشعب الفلسطيني وهو رئيس غير شرعي بكل المعايير القانونية والثورية.

لقد أتيحت لي الفرصة لأقابل قادة ثورات وحركات تحرر أخرى، وحينما تقارن بينهم وبين بعض القادة الفلسطينيين يصيبك الحزن؛ فهناك قادة متواضعون مخلصون، مصلّون ومتوضئون، ولسانهم دافئ، لا شتم فيه ولا بذاءة مثل “أخت فلان وأخت علان، وفلان كلب والثاني قذر”.. فهل هذه ألفاظ قائد فلسطيني؟

على كلٍّ، الحديث يطول، والله يكون في عون الشعب الفلسطيني. وأحلك ساعات الليل ظلمةً هي تلك التي تسبق الفجر.. أليس الفجر بقريب؟!

مبروك سيادة الرئيس على التكليف الرئاسي الجديد لك بالتمديد لولاية أبدية حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ)

وأضاف لصحافيين أنه قد يطلب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التدخل ودعم ​المصالح ​السعودية. وأضاف «أعتقد أن الرئيس أردوغان سيلبي طلبي».

وأكد أنه سيتخذ «قرارا بشأن إيران قريبا جدا».

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال اتصالٍ هاتفي، الثلاثاء، تضامن قطر الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.

وشدَّد رئيس مجلس الوزراء القطري على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن بلاده ومنظومة الأمن الجماعي لدول الخليج، مجدداً دعم الدوحة الكامل لجميع مساعي نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الاتصال علاقات التعاون بين السعودية وقطر، وسبل دعمها وتعزيزها.

وأعرب ميرتس، خلال الاتصال، عن إدانة ألمانيا للهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية، التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها، مؤكداً دعم بلاده وتضامنها معها. كما بحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن إدانته الاعتداءات التي تستهدف السعودية ومنشآتها الحيوية وتهدد أمنها واستقرارها، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

بدوره، أدان الرئيس التركي بشدة الهجمات الحوثية التي تستهدف الأراضي السعودية، معرباً عن حزنه وتعازيه في ضحايا الهجمات، ومؤكداً وقوف تركيا إلى جانب المملكة خلال المرحلة المقبلة، وثقته بقدرتها على تجاوز هذه التحديات.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة، التي عقدت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، واعتداءات المستوطنين المسلحين، وضمان احترام المكانة القانونية لمدينة القدس ، برئاسة تونس.

وطالب المجلس مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإصدار قرار يضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات التي تؤكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والقرار 2334 لعام 2016 بشأن الاستيطان الإسرائيلي.

وأدان بشدة الاعتداءات المتصاعدة التي يرتكبها المستوطنون بحق المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية، وما يرافقها من تخريب للأشجار وسرقة للمحاصيل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمس حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وموارده الطبيعية.

وطالب المجلس بمواصلة التحرك العربي على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لتوفير حماية دولية فعالة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان «الاتحاد من أجل السلام»، تنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلة.

ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ووقف عدوانها بجميع أشكاله، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها.

وأكد المجلس ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية بشأن مقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإدراج المنظمات والكيانات الاستيطانية الإسرائيلية الإرهابية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.

وأدان المجلس بشدة اعتزام كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس، معتبرا الخطوة انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وداعيا الحكومة الكولومبية إلى التراجع عنها، لما قد يترتب عليها من تداعيات على العلاقات العربية الكولومبية على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وأكد اعتزام الدول العربية اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية اللازمة لمواجهة أي خطوة تمس الوضع القانوني لمدينة القدس، بما يشمل الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارات إليها. ودعا إلى استدعاء سفراء كولومبيا لدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وإبلاغهم رسالة احتجاج، كما دعا البرلمان العربي والبرلمانات الوطنية إلى التواصل مع البرلمان الكولومبي لحثه على الضغط على حكومته للتراجع عن القرار.

وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية ضد القنصلية العامة البريطانية في القدس المحتلة، مؤكدا أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، ومثمنا الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للمدينة ودعم حل الدولتين وفرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

وشدد على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا »، وضرورة ضمان استمرار خدماتها في جميع مناطق عملها، بما فيها القدس، كما طالب المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة تنفيذ القرار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأكد المجلس أن استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني وأرض دولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة يمس الأمن القومي العربي ويقوض السلم والأمن الدوليين، ما يستدعي تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل آليات الدفاع العربي المشترك، بما فيها معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عاد دور الأحزاب العربية إلى واجهة المشهد، وسط صراع على التمثيل داخل الكنيست، ومحاولات لاستبعاد قوائم عربية من المنافسة، وتساؤلات بشأن قدرة هذه القوى على التأثير في هوية الحكومة المقبلة وسياساتها.

من التمثيل البرلماني إلى التأثير في موازين الحكم

تأسست القائمة المشتركة عام 2015، وضمت في صيغتها الأصلية أربعة أحزاب عربية ويهودية عربية، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة. وحققت القائمة نتائج انتخابية لافتة، إذ حصلت على 13 مقعداً في انتخابات 2015، ثم 15 مقعداً في انتخابات مارس/آذار 2020، قبل أن تتفكك صيغتها الموسعة مع الانقسامات والخلافات بين مكوناتها.

وفي صيغتها الحالية، تضم القائمة المشتركة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، فيما تخوض القائمة العربية الموحدة المنافسة بصورة منفصلة.

ويعكس هذا التباين خلافات حول طبيعة العمل السياسي داخل إسرائيل، وحدود المشاركة في الائتلافات الحكومية، وأولويات العمل بين معالجة قضايا المواطنين الفلسطينيين اليومية وبين مواجهة السياسات القومية والاستيطانية الإسرائيلية.

 معركة الانتخابات.. محاولة لتقليص الحضور العربي؟

شهد سبتمبر/أيلول 2026 تطوراً لافتاً عندما صوّتت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية لصالح استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات، في خطوة أثارت اعتراضات واسعة من الأحزاب العربية ومؤسسات حقوقية.

واستندت طلبات الاستبعاد إلى اتهامات تتعلق بمواقف القوائم والمرشحين من إسرائيل والصراع، بينما رفضت الجهات المعنية هذه الاتهامات وطعنت في الأسس القانونية التي استندت إليها.

لكن المحكمة العليا الإسرائيلية نقضت قرارات الاستبعاد، وأتاحت للقائمتين خوض انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتكشف هذه الواقعة عن حجم الجدل حول شرعية التمثيل السياسي العربي وحدوده داخل النظام الإسرائيلي، كما تضع مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات أمام تحديات تتجاوز المنافسة بين الأحزاب، لتشمل حقهم في التمثيل السياسي ومواجهة محاولات إقصائهم.

ماذا تستطيع القائمة أن تفعل للقضية الفلسطينية؟

لا يقتصر دور القائمة المشتركة على الدفاع عن مصالح الفلسطينيين داخل إسرائيل، بل يمتد سياسياً إلى معارضة الاحتلال والاستيطان، والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وطرح قضايا غزة والضفة الغربية والقدس في النقاش العام والبرلماني الإسرائيلي.

ومن خلال العمل في الكنيست، تستطيع القائمة استخدام أدوات برلمانية تشمل تقديم مشاريع القوانين، وطرح الأسئلة على الحكومة، والمشاركة في اللجان، وممارسة الضغط السياسي والإعلامي، إلى جانب بناء تحالفات مع قوى يهودية معارضة للسياسات الحكومية.

غير أن هذه الأدوات تظل محدودة أمام حكومة تمتلك أغلبية برلمانية متماسكة، أو عندما تتعارض المطالب الفلسطينية مع التوجهات الأساسية للائتلاف الحاكم.

وتبرز هنا معادلة معقدة: فالحضور البرلماني يمنح الأحزاب العربية منبراً سياسياً وأدوات للمساءلة، لكنه لا يعني بالضرورة قدرتها على وقف القرارات العسكرية أو تغيير السياسات الاستيطانية التي تتخذها الحكومة وأجهزتها.

 الاستيطان وغزة والقدس.. اختبار التأثير الحقيقي

تتحدد أهمية القائمة المشتركة بالنسبة إلى القضية الفلسطينية بقدرتها على تحويل المواقف السياسية إلى ضغط ملموس على مؤسسات الحكم، خصوصاً في ثلاثة ملفات رئيسية:

أولاً: الاستيطان والضفة الغربية
تستطيع القائمة الاعتراض على التشريعات والسياسات التي تسهّل التوسع الاستيطاني، وفضح تداعياتها السياسية والقانونية، والتواصل مع قوى معارضة داخل إسرائيل وخارجها. لكنها لا تملك منفردة صلاحية تعطيل قرارات الحكومة أو فرض وقف الاستيطان.

ثانياً: قطاع غزة
يمكن لنوابها استخدام المنبر البرلماني للمطالبة بوقف الحرب، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات، ورفض العقوبات الجماعية، وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش الإسرائيلي. إلا أن تأثير هذه المطالب يرتبط بموازين القوى داخل الكنيست وبقدرة المعارضة على ممارسة ضغط سياسي أوسع.

ثالثاً: القدس والحقوق الوطنية
يشمل دورها مواجهة محاولات تقييد الحقوق الفلسطينية، والدفاع عن حرية العبادة، ورفض الإجراءات التي تغيّر الواقع السياسي والديمغرافي في الأراضي المحتلة. لكن ترجمة هذه المواقف إلى نتائج عملية تتطلب أدوات ضغط تتجاوز الخطاب البرلماني وحده.

وبذلك، فإن قياس تأثير القائمة لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدد مقاعدها أو حدة تصريحاتها، بل على قدرتها على بناء تحالفات، وعرقلة تشريعات محددة عندما تسمح موازين القوى، ورفع الكلفة السياسية للانتهاكات، وتعزيز المساءلة الدولية.

 الانقسام العربي.. فرصة ضائعة أم اختلاف في الرؤية؟

يشكل تشتت الأحزاب العربية تحدياً إضافياً أمام قدرتها على التأثير. فالقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة تتبنيان مقاربتين مختلفتين بشأن العلاقة مع الأحزاب الصهيونية وإمكانية التأثير من خلال دعم ائتلافات حكومية أو التفاوض معها.

ويرى مؤيدو توحيد القوائم أن تجميع الأصوات يعزز التمثيل البرلماني ويزيد القدرة على التأثير، بينما يركز أنصار المقاربات المنفصلة على اختلاف البرامج السياسية وضرورة الحفاظ على استقلال القرار الحزبي.

وفي الانتخابات الحالية، عاد هذا الخلاف إلى الواجهة، وسط تحذيرات من أن انقسام الأصوات قد يضعف الحضور العربي في الكنيست، ولا سيما في ظل نسبة الحسم الانتخابية البالغة 3.25%.

ولا يتعلق الأمر بالحسابات الانتخابية وحدها؛ فالتحدي الأكبر يتمثل في بناء استراتيجية مشتركة تحدد أولويات العمل، وتوازن بين احتياجات المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل وبين المسؤولية السياسية تجاه شعبهم في الأراضي المحتلة.

حضور مؤثر لكنه لا يكفي وحده

تمثل القائمة المشتركة أداة سياسية مهمة في المشهد الإسرائيلي، وتوفر للفلسطينيين داخل إسرائيل منصة للدفاع عن حقوقهم ومواجهة السياسات الحكومية، كما تتيح مساحة لطرح قضايا الاحتلال والاستيطان وغزة في قلب النقاش السياسي الإسرائيلي.

لكن تأثيرها يظل مرتبطاً بحجم تمثيلها، ووحدة مكوناتها، وطبيعة التحالفات داخل الكنيست، ومدى استعداد القوى المعارضة للتعاون معها. كما أن مواجهة الاحتلال وسياسات الاستيطان تتطلب، إلى جانب العمل البرلماني، تحركاً وطنياً ودبلوماسياً وحقوقياً أوسع.

وفي المحصلة، فإن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بقدرة القائمة على زيادة مقاعدها، بل بمدى قدرتها على تحويل التمثيل السياسي إلى نتائج ملموسة، وحماية الحقوق الفلسطينية، ومواجهة سياسات الاحتلال، من دون المبالغة في تقدير ما تستطيع قوة برلمانية تعمل من داخل النظام الإسرائيلي إنجازه بمفردها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، في بيان بمناسبة مرور عام على قمة السلام بشأن غزة التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، إن قادة من مختلف أنحاء العالم اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأكيد التزامهم بخطته الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع.

وأضاف بيغوت أن قيادة ترامب أسهمت في إنهاء الحرب، معتبرًا أن سلسلة من الإنجازات تحققت منذ ذلك الاختراق، وشملت التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، وعودة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، وإنشاء مجلس السلام، وتشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية لتولي إدارة قطاع غزة، إلى جانب إعداد خطة تعافٍ محددة التكاليف.

وأشار إلى زيادة المساعدات الإنسانية، بما أتاح وصول الدعم الغذائي إلى مزيد من الفلسطينيين، بالتزامن مع تراجع عمليات استيلاء حركة حماس على المساعدات، وفق ما ورد في البيان.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذه التطورات تمثل خطوات أولية نحو مرحلة جديدة في غزة، لكنها شددت على أن إعادة الإعمار ستتطلب سنوات من العمل، وأن تنفيذ الخطة سيواجه تحديات متعددة.

وختم البيان بالتأكيد على مواصلة إحراز تقدم نحو إقامة غزة منزوعة السلاح، وفق الرؤية الأميركية، بحيث يتمكن الفلسطينيون من العيش من دون حكم حماس، وتتمتع إسرائيل بأمن طويل الأمد.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه الفلسطينيون استعادة حقهم في اختيار ممثليهم وتجديد المؤسسات السياسية عبر صناديق الاقتراع، تتصاعد الانتقادات بشأن استمرار تأجيل الانتخابات وغياب آلية واضحة لتداول السلطة، وسط تساؤلات عن طبيعة الترتيبات الجارية داخل القيادة الفلسطينية، ودور الشخصيات المحيطة بالرئيس في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

 ياسر عباس.. من النشاط الاقتصادي إلى مركز القرار السياسي

ارتبط اسم ياسر عباس، خلال السنوات الماضية، بالنقاشات المتعلقة بالنفوذ الاقتصادي والسياسي داخل محيط الرئاسة الفلسطينية. غير أن التطور الأبرز في هذا الملف جاء مع انتخابه عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمر الثامن للحركة.

وأثار صعود ياسر عباس داخل الهيكل القيادي للحركة تساؤلات بشأن إعادة توزيع مراكز النفوذ، في ظل خلافات داخلية حول تشكيل القائمة الانتخابية للحركة وتوازنات القيادة بعد المؤتمر. 

لكن من الضروري التمييز بين الوقائع والتفسيرات السياسية: فوجود ياسر عباس في موقع قيادي داخل فتح لا يثبت، بحد ذاته، وجود قرار رسمي بتوريثه السلطة أو اتفاق نهائي على خلافة والده. إنما يفتح الباب أمام نقاش عام حول معايير اختيار القيادات، وتكافؤ الفرص، وضمان ألا تتحول المواقع التنظيمية إلى مدخل لترتيبات خلافة لا تستند إلى تفويض شعبي.

 تأجيل الانتخابات.. قرار يتجاوز الموعد الانتخابي

في 30 أبريل/نيسان 2021، أصدر محمود عباس مرسوماً بتأجيل الانتخابات العامة، التي كان مقرراً أن تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، إلى حين توافر شروط إجرائها في الأراضي الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها القدس الشرقية.

وقدمت الرئاسة الفلسطينية آنذاك منع سلطات الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس باعتباره السبب الأساسي للقرار، مؤكدة أن إجراء الانتخابات من دون القدس يمس الحقوق الوطنية الفلسطينية.
في المقابل، أثار القرار انتقادات سياسية واسعة، خصوصاً أن الاستعدادات الانتخابية كانت قد قطعت شوطاً مهماً، وأن الانقسامات داخل فتح والمخاوف من نتائج المنافسة كانتا حاضرتين في التحليلات والتغطيات الصحفية آنذاك.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أُعلن مجدداً تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، وحدد المرسوم الجديد 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعداً للانتخابات التشريعية والرئاسية.

واستندت التبريرات المعلنة إلى الظروف السياسية والأمنية، والقيود الإسرائيلية، وصعوبة ضمان إجراء انتخابات حرة وشاملة، لا سيما في القدس الشرقية وقطاع غزة. وفي المقابل، رأى منتقدون أن تكرار التأجيل يطيل بقاء القيادة القائمة خارج اختبار انتخابي حقيقي، ويعمّق أزمة الشرعية السياسية.

ما علاقة ملف الخلافة بتأجيل الانتخابات؟

لا توجد أدلة منشورة كافية للجزم بأن تأجيل الانتخابات اتُّخذ خصيصاً لتمهيد الطريق أمام ياسر عباس أو لحماية مشروع توريث محدد. لكن تزامن التأجيل مع صراعات مراكز النفوذ داخل فتح، وصعود شخصيات جديدة في مواقعها القيادية، وغياب مسار واضح لتداول السلطة، يجعل العلاقة بين الملفين موضوعاً مشروعاً للفحص السياسي والإعلامي.

وتبرز هنا ثلاثة أسئلة أساسية:

- من يحدد شكل القيادة المقبلة؟ هل يجري ذلك عبر مؤسسات وطنية منتخبة، أم عبر تفاهمات داخلية تسبق أي تفويض شعبي؟

- ما أثر التأجيل على المنافسة السياسية؟ إن استمرار غياب الانتخابات يحرم الناخبين من فرصة محاسبة القيادات وتجديد التمثيل السياسي، ويُبقي موازين القوى القائمة بعيدة عن الاختبار الشعبي.

- هل تخضع فرص الصعود السياسي لمعايير متكافئة؟ يظل هذا السؤال محورياً في ظل الجدل حول النفوذ العائلي والتنظيمي، والحاجة إلى ضمان استقلال المؤسسات عن المصالح الشخصية.

وتزداد أهمية هذه الأسئلة في ضوء الأزمة الأوسع التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية، بعد مرور سنوات طويلة على آخر انتخابات تشريعية عامة، واستمرار الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتراجع الثقة العامة بالمنظومة السياسية.

محمد دحلان والانتخابات.. خلاف على مستقبل النظام السياسي

في المقابل، يمثل موقف القائد الوطني محمد دحلان، الذي انتقد تأجيل الانتخابات، جزءاً من الخلاف السياسي الأوسع حول شرعية المؤسسات ومستقبل النظام الفلسطيني. وقد انتقد دحلان القرار باعتباره غير ديمقراطي.

ويضع هذا الموقف جوهر الأزمة في سياق يتجاوز الخلاف بين شخصيات فتحاوية متنافسة؛ فالقضية الأساسية تتعلق بحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم، وإعادة بناء مؤسسات تستمد شرعيتها من الشعب، وضمان أن يكون مستقبل القيادة خاضعاً لإرادة الناخبين لا لتفاهمات مغلقة.

ومن هذا المنظور، فإن أي نقاش بشأن خلافة محمود عباس لا يمكن فصله عن سؤال الشرعية: من يملك حق تحديد القيادة المقبلة؟ وهل يكون ذلك عبر انتخابات حرة وتنافس سياسي متكافئ، أم من خلال ترتيبات داخلية قد تثير الشكوك حول تكافؤ الفرص؟

التوريث السياسي.. مخاوف تحتاج إلى وقائع ومساءلة

تعبّر مخاوف التوريث السياسي عن قلق أوسع من احتمال انتقال النفوذ داخل مؤسسات الحكم عبر الروابط العائلية بدلاً من التفويض الشعبي والمنافسة الديمقراطية. وفي الحالة الفلسطينية، تكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية بسبب غياب الانتخابات العامة طوال سنوات، واستمرار الانقسام، وعدم وضوح آليات الانتقال السياسي في مرحلة ما بعد محمود عباس.

لكن المعالجة الصحفية المسؤولة تقتضي عدم تحويل هذه المخاوف إلى حقائق محسومة من دون وثائق أو تصريحات أو قرائن موثوقة. فالفارق كبير بين صعود شخصية إلى موقع تنظيمي، وبين وجود خطة رسمية لتسليمها السلطة، وبين إثبات أن قراراً سياسياً بعينه اتُّخذ لخدمة تلك الخطة.

ولهذا، فإن المسألة الأكثر إلحاحاً ليست إطلاق الأحكام على النوايا، بل المطالبة بالشفافية في إدارة المؤسسات، وتوضيح آليات الخلافة السياسية، وضمان استقلال القرار الوطني، وإجراء الانتخابات في موعد معلن وقابل للتنفيذ، بما يسمح للشعب الفلسطيني بأن يكون صاحب الكلمة الفصل في اختيار قيادته.

أزمة شرعية أم أزمة خلافة؟

يكشف تزامن صعود ياسر عباس داخل حركة فتح مع تأجيل الانتخابات مجدداً عن أزمة سياسية أعمق تتعلق بمستقبل النظام الفلسطيني، وتوازنات القوة داخل الحركة، وآليات انتقال السلطة. ولا تكفي المعطيات المنشورة لإثبات وجود مشروع توريث محسوم أو أن هذا المشروع كان السبب المباشر للتأجيل، لكنها تبرر طرح أسئلة جدية حول شفافية القرار السياسي وحدود النفوذ داخل مؤسسات الحكم.

وبينما تتباين التفسيرات بشأن أسباب التأجيل، تبقى النتيجة المؤكدة أن الفلسطينيين سيضطرون إلى انتظار أطول قبل ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، وأن أزمة الشرعية ستظل قائمة ما لم تُستعد الحياة الديمقراطية وتُفتح المؤسسات أمام المحاسبة والتجديد.

فمستقبل النظام السياسي الفلسطيني لا ينبغي أن يُحسم في دوائر مغلقة، ولا أن يتحول إلى شأن عائلي أو تنظيمي محدود؛ بل يجب أن يبقى حقاً وطنياً عاماً، يقرره الفلسطينيون عبر مؤسسات شرعية وانتخابات حرة ونزيهة.

كما داهمت قوات الاحتلال مخبزاً ومحال تجارية في شارع نابلس، قرب دوار عصفور في المدينة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، وداهمت منزلا ومحلات تجارية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.