بيروت: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن الوضع الحالي في المنطقة لا يزال بعيداً عن السلام والاستقرار، مشيراً إلى أن الاتفاقيات السابقة، بما فيها إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه قبل عام، تحت رعاية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم يلتزم بها من أي طرف حتى الآن.

ولفت رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، إلى أن الجيش اللبناني هو المخوّل بالاحتكار الكامل للأسلحة في البلاد، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن جميع قضايا الحرب والسلام يجب أن تبقى تحت سلطة الحكومة اللبنانية، مع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وعن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، كشف سلام عن وضع 3 محاور رئيسية لتحقيقها، تشمل استعادة سيادة الدولة واحتكارها للأسلحة، وتنفيذ الإصلاحات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح الإداري والقضائي، بما في ذلك تعزيز استقلالية القضاء وتنظيم التوظيف في القطاع العام، وتحديث قوانين البنوك لضمان حقوق المودعين.

وقال إن الحكومة تعمل على إصدار قانون يتيح للمودعين الوصول إلى حساباتهم قبل نهاية الشهر الحالي، مع وضع آليات لتقاسم المسؤولية عن الخسائر بين الدولة والمودعين.

وبالنسبة للانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة في ربيع هذا العام، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، انطلاق التحضيرات لهذا الحدث الهام، والتزام حكومته بإجرائها في وقتها المحدد، موضحاً أن البرلمان الجديد هو من سيحدد قرار ترشحه لفترة جديدة على رأس الحكومة.