حذّر بنك إسرائيل، اليوم الخميس، من أنّ إقرار الحكومة لمشروع قانون التجنيد بصيغته الحالية "قد لا يؤدي إلى أي تغيير جوهري في حجم التجنيد"، ما يعني استمرار اعتماد الجيش على قوات الاحتياط وتحميل الاقتصاد كلفة متزايدة.
وقال البنك، في بيان، إن مشروع القانون المقترح وتدفع به حكومة بنيامين نتنياهو لإعفاء الحريديين من التجنيد "يحفظ الوضع القائم ويُبقي العبء الاقتصادي الشخصي والعام المرتبط بالاستخدام الواسع لقوات الاحتياط".