تحت ضغط حملة الترهيب الأمريكية ودولة الكيان الاحلالي، ضد الأسرى والشهداء، رواتبا ومخصصات، سارعت الرسمية الفلسطينية على حل كل المؤسسات الخاصة بهم، والتي وجدت مع وجود الثورة المعاصرة، وشكلت مؤسسة غريبة الهوية غريبة الانتماء.

قرار الرسمية الفلسطينية المرتعش جدا، لم يذهب لمناقشة جوهرية حول مواجهة حملة الترهيب المعادية، والتي عمليا لم تتوقف رغم ما أقدمت عليه، والبحث عن سبل عملية ضمن نقاش وطني، يبحث حماية روح الثورة ومسارها، فالمسألة ليس إجراء إداري يتم توقيعه، ونشره دون أدنى إحساس بما له من آثار تتجاوز كثيرا البعد المالي، رغم أهميته لمن أعطى دون أن ينتظر مقابلا ماليا.

ورغم أن دولة العدو لم تتوقف عن حربها ضد الفلسطنة، أي كانت مظهرها، وبأنها ليس أسرى وشهداء، فالرسمية الفلسطينية ذهبت بعيدا بتشكيل مؤسسة أسمتها "تمكين"، وهو اسم بذاته يحمل بعدا خالي من أي بعد تحرري أو كفاحي.

المثير للاستفزاز الوطني، هو ما أعلنته تلك المؤسسة "تمكين" من نظام داخلي وشروط الحصول على الدعم والفئات المستهدفة، وكلها تمثل إهانة وطنية كبرى، ليس للشهداء والأسرى فحسب، بل لتاريخ الثورة مسارا ودورا وعطاءا، وتنكر صريح لكل ما كان قيمة كفاحية، التي أدت لقيام الكيان الأول فوق أرض فلسطين، ودفع بها نحو عضوية الأمم المتحدة، وكل مكتسبات منعت إذابة الهوية وواجهت التهويد والتغريب في آن.

كيف يمكن للرئيس محمود عباس، أحد مؤسسي قادة الثورة الفلسطينية المعاصرة، قبل أن يكون رئيسا لدولة، وهو من تولى مسؤولية منصب مالي كان يعلم قيمة الشهيد والأسير، ومغزى الراتب لهم بعيدا عن القيمة، التي أي كانت لا قيمة له مقابل عطاء دون حساب، أن يوافق على تلك الإهانات التي نشرتها تلك المؤسسة، وأن تصبح أسر شهداء الثورة وأسراها حالات اجتماعية، يتم فحص وضعها، تحتاج أو لا تحتاج.

أن تذهب تلك المؤسسة الغريبة، بحذف صفة الحق الوطني عن الشهيد والأسير، ليصبح "حالة اجتماعية"، وافقت أم لم توافق منحه مبلغا ما، فتلك بذاتها تستوجب فورا التحقيق بها، باعتبارها تنقل "النبيل الوطني" إلى شكل من "التسول الوطني"، أي كانت مغلفات التسميات المرافقة، فالشهداء والأسرى، لا يقبل أبدا تحويلهم لـ "معتازين".

وتزداد الإهانة عندما نقف أمام مسألة ماذا لو لم تنطيق "شروط تمكين" على أسر وعائلات الشهداء والأسرى، فهل يتم معاقبتهم بعدم صرف أي مبالغ نقدية، أم هناك قنوات ترضية سرية يمكنها التغلب على الإجراء الشاذ.

قرار الهروب من حملة الترهيب ضد الشهداء والأسرى، شكل هروبا من الوطنية الفلسطينية، ما يتطلب فورا وقف تلك "المهزلة" التي لوثت مسار ثورة قبل أن تنال من أداتها الفاعلة، ليس بقيمتها المالية وشكلها، بل بكل ما أحاط بها من عناصر تمثل إهانة كبرى لا يجب أن تستمر، وتلك مسؤولية الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي يجب أن تنتفض مرة واحدة لتحمي آخر ما تبقى لها بعدما طعنت في كل مناطقها.

طعن نبلاء الثورة الفلسطينية عبر مؤسسة تمكين، تهمة وطنية تستوجب المحاسبة، إن لم تصل إلى المحاكمة الوطنية.