متابعات: أعلن رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، كريس مينز، عزم حكومته طرح تشريعات جديدة مشددة لمكافحة ما وصفه بـ«خطاب الكراهية»، تتضمن حظر رفع أعلام حركة حماس وحزب الله اللبناني وتنظيم داعش، إضافة إلى أي رموز تعتبرها السلطات «محرضة على الكراهية».
وأوضح مينز أن برلمان الولاية سيعقد جلسة، الاثنين المقبل، لمناقشة التشريعات المقترحة، في إطار توجه أوسع لتشديد القوانين المرتبطة بالتطرف داخل أستراليا.
من جانبه، قال المدعي العام للولاية مايكل دالي، خلال مؤتمر صحفي في مدينة سيدني، إن «الشخص الوحيد الذي يعرض مثل هذه الرموز إما مختل عقليًا أو يسعى إلى الإهانة والتخويف والترهيب»، على حد تعبيره.
وتأتي هذه الخطوة بعد تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بتشديد العقوبات على ما وصفه بـ«التطرف»، وإطلاق حملة ضد «الكراهية والانقسام»، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي مميت في شاطئ بوندي بمدينة سيدني.
ويواجه ألبانيزي ضغوطًا سياسية ودبلوماسية، عقب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، اتهم فيها الحكومة الأسترالية بـ«التساهل» مع ما وصفه بـ«معاداة السامية»، معتبرًا أن ذلك أسهم في وقوع الهجوم.
وتشهد العلاقات بين أستراليا وإسرائيل توترًا منذ أغسطس/آب الماضي، بعد إلغاء تل أبيب تأشيرات دبلوماسيين أستراليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردًا على توجه كانبيرا للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الجمعة، أنها تدرس توسيع قائمة الرموز المحظورة المرتبطة بحركة حماس، مشيرة إلى أن القوائم الحالية «غير نهائية» وتخضع للتحديث المستمر.
وقال متحدث باسم الوزارة إن ملاحقة الجرائم المرتبطة بهذه الرموز تقع ضمن مسؤولية شرطة الولايات والنيابات العامة، لافتًا إلى أن إجراءات سابقة أسفرت عن فتح تحقيقات جنائية بحق أشخاص يشتبه بانتمائهم أو دعمهم لمنظمات مصنفة إرهابية.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر قد فرضت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حظرًا على أنشطة حركة حماس، إضافة إلى حظر تنظيم «صامدون» المؤيد للفلسطينيين في ألمانيا، وذلك عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشهد العلاقات بين أستراليا وإسرائيل توترًا منذ أغسطس/آب الماضي، بعد إلغاء تل أبيب تأشيرات دبلوماسيين أستراليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردًا على توجه كانبيرا للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الجمعة، أنها تدرس توسيع قائمة الرموز المحظورة المرتبطة بحركة حماس، مشيرة إلى أن القوائم الحالية «غير نهائية» وتخضع للتحديث المستمر.
وقال متحدث باسم الوزارة إن ملاحقة الجرائم المرتبطة بهذه الرموز تقع ضمن مسؤولية شرطة الولايات والنيابات العامة، لافتًا إلى أن إجراءات سابقة أسفرت عن فتح تحقيقات جنائية بحق أشخاص يشتبه بانتمائهم أو دعمهم لمنظمات مصنفة إرهابية.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر قد فرضت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حظرًا على أنشطة حركة حماس، إضافة إلى حظر تنظيم «صامدون» المؤيد للفلسطينيين في ألمانيا، وذلك عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.