لم يعد إيتمار بن غفير مجرد وزير في حكومة الاحتلال، بل تحوّل إلى رمز سياسي لتيار يميني متطرف يضع العنصرية والإقصاء في صلب مشروعه، فمنذ تسلّمه حقيبة "الأمن القومي"، صعّد بن غفير خطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين، وترجم أفكاره إلى قرارات وسياسات انعكست مباشرة على حياة الملايين في الضفة وقطاع غزة والقدس المحتلة، إضافة إلى الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
ويجمع مراقبون على أن بن غفير لا يتعامل مع الفلسطينيين كأصحاب أرض وحقوق، بل كـ "عقبة ديمغرافية" يجب كسرها أو إزاحتها.
- الجذور الفكرية.. تطرف أيديولوجي معلن
ينتمي بن غفير إلى المدرسة "الكهانية" المتطرفة، وهي مدرسة فكرية تقوم على:
رفض وجود الفلسطينيين أصلًا.
الدعوة إلى تفوق اليهود على غيرهم.
تبرير العنف كوسيلة "شرعية" لتحقيق السيطرة.
وقد عبّر بن غفير مرارًا عن إعجابه بشخصيات متطرفة مصنّفة إرهابية، ولم يُخفِ دعوته إلى طرد الفلسطينيين وفرض "السيادة بالقوة"، ما يجعل عنصريته ليست انحرافًا طارئًا، بل جوهرًا ثابتًا في خطابه وسلوكه السياسي.
- الضفة الفلسطينية.. عنف محمي بالقانون
في الضفة الفلسطينية، يعمل بن غفير على شرعنة العنف ضد الفلسطينيين، من خلال:
المطالبة بمنح جنود الاحتلال حصانة كاملة عند إطلاق النار.
الدعوة إلى وقف التحقيقات في جرائم قتل الفلسطينيين.
دعم المستوطنين علنًا وتبرير اعتداءاتهم.
وفي واحدة من أكثر تصريحاته فجاجة، قال إن حرية تنقله على طرق الضفة أهم من حرية الفلسطينيين، في تعبير صريح عن عقلية التفوق العنصري. وتحت هذا الخطاب، تتسع عمليات القتل والهدم والاقتحامات، وسط غطاء سياسي رسمي يوفّره بن غفير.
- غزة.. من العقاب الجماعي إلى التهجير
أما في قطاع غزة، فيدعو بن غفير صراحة إلى:
إعادة احتلال القطاع بالكامل.
قطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين.
تشجيع تهجير الفلسطينيين خارج غزة.
"يجب ألا نتوقف لحظة… يجب أن نحقق النصر الكامل، نحتل كل غزة، نوقف المساعدات الإنسانية، ونشجع الهجرة وليس الصفقات الجزئية."
وجاء هذا التصريح في سياق معارضته لجهود الوساطة لوقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى، مختصرًا القضية في تصور أمني فقط، لا سياسياً ولا إنسانياً.
ويرفض أي تهدئة أو حل سياسي، ويصف الدعوات الإنسانية بأنها "ضعف"، في خطاب يختزل أكثر من مليوني إنسان إلى عبء أمني. ويرى محللون أن مواقف بن غفير من غزة تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي، وتهدف إلى كسر المجتمع الفلسطيني ودفعه نحو الهجرة القسرية.
- القدس والمسجد الأقصى.. تفجير ديني مقصود
في القدس المحتلة، يتجاوز تطرف بن غفير البعد السياسي إلى البعد الديني، عبر:
دعم اقتحامات المسجد الأقصى.
التشكيك بالوضع القائم.
الترويج لفرض "السيادة اليهودية" على المقدسات.
وقد تحوّلت زياراته واقتحاماته إلى استفزاز متعمّد، يُنظر إليه كجزء من محاولة تغيير هوية المدينة وفرض واقع جديد بالقوة، وسط تحذيرات من أن هذا النهج يهدد بإشعال صراع ديني واسع.
- الأسرى الفلسطينيون.. سياسة انتقام عنصرية متطرفة
يُعد ملف الأسرى من أكثر الملفات التي تظهر الطابع الانتقامي والعنصري لبن غفير، حيث:
دعا إلى سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
"يجب أن يُمرَّر مشروع قانون إعدام الأسرى.. يجب أن يتم إطلاق النار عليهم في الرأس وحتى ذلك يتم، سنمنحهم أقل ما يُمكن للحفاظ على حياتهم." بن غفير
وفي مصلحة السجون يدرسون اقتراحا استثنائيا قدمه إيتمار بن غفير لإنشاء سجن للأسرى الفلسطينيين محاطا بالتماسيح، على غرار سجن أمريكي في فلوريدا.
وللمفاجأة، لم يرفض مسؤولو مصلحة السجون هذه الفكرة من الأساس، بل بدأوا بخطة عمل فعلية، بفحص جدوى وإمكانية تنفيذ الفكرة، والأمر يُدرس فعليا في هذه الأيام.
ويعتبر هذا النوع من اللغة العنيفة ليس مجرد تصريح، بل انعكاس لفكر متطرف يتجاوز الحدود الدبلوماسية التقليدية، وخلّف ردود فعل وانتقادات حقوقية واسعة باعتباره تحريضًا واضحًا على العنف والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وفي مرات متعددة، روّج بن غفير لخطاب يعتبر التعامل القاسي مع الأسرى مدعاة فخر، ما عزّز انتقادات حقوقية بأن خطاب الوزير يلعب دورًا في تهيئة الأجواء لسياسات أشد قسوة داخل السجون.
شدّد ظروف الاعتقال إلى مستويات غير مسبوقة.
ألغى امتيازات إنسانية كانت قائمة.
وتعتبر منظمات حقوقية أن سياساته بحق الأسرى لا تهدف إلى "الأمن"، بل إلى كسر الإرادة الفلسطينية وتحويل السجون إلى أدوات عقاب جماعي.
سياسات إيتمار بن غفير وتصريحاته الصريحة ليست مجرد مواقف سياسية، بل خارطة طريق للتطرف والعنصرية الممنهجة، من الضفة إلى غزة، ومن القدس إلى السجون، يسعى بن غفير إلى إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بالقوة والقسوة، مستغلاً منصبه لتطويع القانون والجيش والموارد في خدمة مشروع إقصائي.
استمرار هذا النهج لا يعني فقط تفاقم المعاناة الفلسطينية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، ومع كل تصريح وتحرك جديد، تتضح صورة حكومة تسير على طريق الإقصاء والعنف، حيث تصبح الأرض والإنسانية مجرد أدوات لتحقيق مشروع استعلائي متطرف.