غزة – قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عمل المنظمات الإنسانية الدولية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، تشكّل جريمة دولية وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات تشمل منع إدخال المساعدات الإنسانية، وفرض إعادة تسجيل المنظمات لدى سلطات الاحتلال، وإلزامها بالإفصاح عن بيانات شخصية وحساسة للموظفين والجهات المانحة، وفرض شروط سياسية وأمنية وإدارية، إلى جانب عرقلة أعمال الرصد الحقوقي وأنشطة المناصرة، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التحكم بالأوضاع الإنسانية وتقويض استقلالية العمل الإنساني.

استهداف مباشر للأونروا

وأدانت “حشد” التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد وكالة الأونروا، مشيرة إلى منعها من إدخال نحو 6000 شاحنة مساعدات تابعة لها منذ وقف إطلاق النار، بالتوازي مع تشريع قوانين إسرائيلية تهدف إلى حظر أو تقييد عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك محاولة لتفكيك أحد أعمدة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين وتجفيف الاستجابة الإنسانية لملايين المدنيين.

تحذير من تقويض المنظمات الدولية

وحذرت الهيئة من مخاطر تقويض سلطات الاحتلال عمل المنظمات الإنسانية الدولية الكبرى، من بينها أطباء بلا حدود، أوكسفام، أنيرا، كير الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، إضافة إلى عشرات المنظمات العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن هذه السياسات تستهدف تفكيك منظومة العمل الإنساني الدولي وإخضاعها لمنطق السيطرة والابتزاز السياسي.

منع المساعدات منذ مارس 2025

وأفادت “حشد” بأنه منذ 2 مارس/آذار 2025 لم تتمكن معظم المنظمات الإنسانية الدولية من إدخال مساعدات منقذة للحياة إلى قطاع غزة، بعد رفض مئات الطلبات بذريعة “عدم الأهلية”، ما أدى إلى احتجاز ملايين الدولارات من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء في مستودعات بالأردن ومصر، في وقت يتعرض فيه السكان لسياسة تجويع متعمدة وانهيار شامل في مقومات الحياة.

نظام تسجيل يهدد العاملين الإنسانيين

كما أوضحت الهيئة أن نظام التسجيل الإسرائيلي الجديد للمنظمات الدولية غير الحكومية، المعتمد منذ مارس 2025، يُستخدم كأداة سياسية وأمنية للسيطرة على العمل الإنساني، من خلال فرض تقديم معلومات حساسة عن الموظفين والمانحين، ما يعرّض العاملين للخطر ويقوض مبادئ الاستقلالية والحياد، ويدفع بعض المنظمات إلى تقليص أو تعليق عملياتها.

أزمة إنسانية غير مسبوقة

وأشارت “حشد” إلى أن الاحتلال يعرقل بشكل مباشر خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والتعافي في قطاع غزة، حيث لم يُموَّل سوى 1.6 مليار دولار من أصل 4 مليارات دولار مطلوبة لعام 2025، رغم بلوغ الاحتياجات الإنسانية مستويات كارثية، إذ يعيش آلاف النازحين في خيام متهالكة، وتشير التقديرات إلى أن 93% منها غير صالحة للسكن، إضافة إلى معاناة أكثر من 900 ألف شخص من نقص حاد في المياه والخدمات الأساسية.

مطالبات بالمحاسبة الدولية

وأكدت الهيئة أن تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية وأمنية يمثل جريمة حرب وعقابًا جماعيًا محظورًا وفق القانون الدولي، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والجهات المانحة بالتحرك العاجل لرفع القيود، والسماح الفوري بإدخال المساعدات، وحماية استقلالية العمل الإنساني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.