نابلس - أكد تقرير حقوقي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، ان حكومة الاحتلال تمضي قدما في تبييض البؤر والمزارع الارهابية وتحولها الى مستوطنات جديدة، وهي دولة لا تقيم وزنا للقانون الدولي او الشرعية الدولية ، "هي دولة اسنثنائية فوق القانون بحماية أميركية" .

وأشار التقرير ان مجلس الوزاري الأمني المصغر( الكابنيت ) ، صارق الأحد الماضي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تنتهك القوانين والاعراف الدولية ، ووصفها وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش إنها تاريخية وتهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية .

وبهذه الخطوة يرتفع عدد المستوطنات التي تمّت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة ، حسب الوزير المذكور .

ونوه التقرير إلى أن المستوطنات الجديدة ، التي وافق عليها المجلس تتوزع على مختلف محافظات الضفة الغربية ، وهي في الاصل إما مستوطنات كان قد تم تفكيكها عام 2005 أو بؤر استيطانية ومزارع رعوية ارهابية أو أحياء لمستوطنات قائمة جرى تحويلها جميعا الى مستوطنات بما يترتب على ذلك من استحقاقات وموازنات.

وأكد التقرير أن هذه المصادقة ضمن مسار تصاعدي تقوده حكومة نتنياهو لتكريس شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بعد قرارات سابقة شملت فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويل عشرات البؤر إلى مستوطنات قائمة، بما يوسّع رقعة السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.

وتعود بعض هذه "المستوطنات " التي جرى تسوية أوضاعها ،بما في ذلك "غنيم" و"كديم"، إلى ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول بعد اتفاقيات أوسلو إلى جيوب معزولة داخل مناطق A وB.

وتقطع هذه المستوطنات التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمال الضفة الغربية، في منطقة كانت مشمولة بحظر تواجد الإسرائيليين بموجب قانون " فك الارتباط "، الذي أفضى عام 2005 إلى تفكيك وإخلاء أربع مستوطنات في المنطقة .

وأورد التقرير ان سياسة تحويل البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الارهابية الى مستوطنات ترافقت مع توجهات لتوسيع مستوطنات قائمة بمئات الوحدات السكنية الجديدة.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع وزير الجيش يسرائيل كاتس لنقل معسكرات جيش الاحتلال إلى خارج مستوطنة بيت إيل ، الأمر الذي من شأنه ان يسمح بمضاعفة مساحة المستوطنة المذكورة .وبيت إيل مستوطنة اقيمت على أراضي من مدينتي البيرة ورام الله، وتضم المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة الجيش التي تعتبر هيئة حكم عسكرية تعمل في الضفة.