عمان - أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت الخارجية في بيان: إن "القانون يقوّض قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية".

واعتبرت القرار الإسرائيلي انتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكّدت أن إقرار مثل هذه القوانين يُعد جزءًا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرارًا لمساعي "إسرائيل" لاغتيال الوكالة سياسيًا، وامتدادًا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة.

وأوضحت أن ممارسات "إسرائيل" تشكل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزيّة "أونروا" التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وحذّرت الخارجية الأردنية من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق "أونروا" ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدفة "أونروا"، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.