يحلّ يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني بوصفه محطة وطنية وأخلاقية لتجديد العهد مع الكلمة الحرة، ومع أولئك الذين حملوا الحقيقة أمانةً في زمنٍ تتكاثر فيه محاولات التزييف والتغييب. إن هذا اليوم لا يقتصر على استذكار أسماء وتضحيات، بل يتجاوز ذلك ليكون نداءً مفتوحًا لحماية حرية الصحافة، وصون حق الشعوب في المعرفة، وترسيخ المساءلة بوصفها أساس العدالة.

لقد شكّل الصحفي الفلسطيني، عبر عقود، شاهدًا أصيلًا على الوقائع، وضميرًا حيًا نقل الرواية من قلب الحدث إلى العالم، متحدّيًا القيود والمخاطر، ومؤمنًا بأن الحقيقة لا تُؤجَّل ولا تُساوَم. وفي هذا السياق، فإن الوفاء للصحفي الفلسطيني يعني الاعتراف بدوره المهني والوطني، وضمان بيئة عمل آمنة تكفل له أداء رسالته وفق المعايير الدولية لحرية التعبير.

وإلى الصحفيين، فإن هذا اليوم يؤكد أن المسؤولية المهنية تقتضي التمسك بأعلى درجات الدقة والنزاهة، وحماية المعلومة من الاستغلال، وتعزيز الثقة العامة بالإعلام. كما يذكّر بأهمية التضامن المهني، وبناء المؤسسات القادرة على الدفاع عن حقوق الصحفيين، وتطوير أدوات العمل الإعلامي بما يخدم الحقيقة ويصون كرامة الإنسان.

أما إلى صنّاع القرار، فإن يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني يضع أمامهم واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يقبل التأجيل. فحماية الصحفيين ليست منّة، بل التزام راسخ تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. ويتطلب ذلك سنّ تشريعات واضحة، وتفعيل آليات المحاسبة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى دعم استقلالية الإعلام ووقف كل أشكال التضييق التي تعيق وصول الحقيقة إلى الرأي العام.

إن الوفاء الحقيقي لا يكون بالشعارات وحدها، بل بإجراءات عملية تترجم الاحترام لحرية الصحافة إلى سياسات نافذة. وفي هذا اليوم، تتجدد الدعوة إلى شراكة مسؤولة بين الإعلام وصنّاع القرار، قوامها احترام الحقيقة، وحماية الإنسان، وترسيخ العدالة.

يبقى الصحفي الفلسطيني، بما يحمله من التزام وشجاعة، عنوانًا للوفاء للحقيقة. ويبقى هذا اليوم تذكيرًا بأن الكلمة الحرة مسؤولية مشتركة، وأن حماية الصحافة هي حماية لحق المجتمع في المعرفة، ولجوهر العدالة ذاتها.