تل أبيب: قال مسؤولون إسرائيليون إن قرار الكابينيت، الذي اتُّخذ قبل يومين، بعدم فتح معبر رفح في هذه المرحلة، جاء رغم ضغوط أميركية.

وأوضحوا أن فتح المعبر بعد إعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في غزة ، سيتم وفق شروط إسرائيلية محددة.بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقالوا: "قضية رفح رمزية. إسرائيل وضعت شرطين: الأول أن يكون عدد الخارجين من غزة أكبر من عدد الداخلين، والثاني إقامة معبر إضافي في جانبنا، خلف الخط الأصفر، مع ممر مغلق يمر عبره كل من يدخل أو يخرج".

وأضافوا، داخل معبر رفح توجد كاميرات، ونحن نفتح معبرًا في جانبنا، وكل من يمر يخضع للفحص هناك.

وتابعوا، إذا كان عدد الخارجين أكبر من الداخلين فنحن نستفيد، وإذا كان كل العابرين يمرون عبر معبرنا، فهذا أفضل لإسرائيل لأن السيطرة تكون كاملة.

وانتقد المسؤولون القرار الأميركي إنشاء مجلس استشاري يضم وزير الخارجية التركي ومسؤولًا قطريًا، معتبرين أن هذا الإطار "لم يكن جزءًا من التفاهمات مع إسرائيل".

وقالوا، ليس واضحًا ما هو دور هذا الجسم، ولا إذا كان فوق ‘مجلس السلام‘ أو تحته.

وأضاف المسؤولون: "إسرائيل رفضت تحمل مسؤولية مباشرة عن غزة، وسلمت المفاتيح للأميركيين. الأميركيون تولوا المسؤولية، وفي النهاية يذهبون إلى من يوفر لهم المال.

وتابعوا: "في اللحظة التي سيفشل فيها هذا المسار، ستُضطر إسرائيل إلى العودة وتحمل مسؤولية تفكيك ونزع سلاح غزة، لأن حماس لن تنزع سلاحها طوعًا".

وقال المسؤولون إن إدخال تركيا وقطر إلى المجلس "يشبه عملية انتقام سياسي من قبل ويتكوف وكوشنر ضد نتنياهو"، على خلفية رفضه فتح معبر رفح.

وأضافوا: "كل هذه الخطوة جاءت على حساب نتنياهو، ومن دون تنسيق معه، وهي مبادرة كوشنر". وختم المسؤولون بالقول إن "الأتراك والقطريين لن يدخلوا فعليًا إلى قطاع غزة، وبالتأكيد لن يرسلوا قوات عسكرية.