قدرت الأمم المتحدة التكلفة المحتملة من تفشي الإيبولا المستمر في وسط إفريقيا بنحو 3.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن موجة المرض الجديدة التي بدأت في منتصف مايو تهدد ما يصل إلى 328 ألف وظيفة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية فقد ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات و377 حالة وفاة في ظل انهيار كامل للنظام الصحي في البلد الواقع في وسط أفريقيا.

ويسلط تقييم نشرته الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، الضوء على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، والتي لا يوجد لها حاليًا لقاح أو علاج مجرب.

وحدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدة سيناريوهات للأثر الاقتصادي لتفشي المرض.

وفي السيناريو الأكثر تفاؤلا، والذي يقتصر فيه تفشي المرض على جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ستصل الخسائر الاقتصادية إلى حوالي مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المفقود في الكونغو وحدها.

أما في السيناريو الأسوأ، والذي ينتشر فيه المرض إلى دول أخرى مثل رواندا وأنغولا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات الجيوسياسية الأوسع، فقد تصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي على مستوى القارة إلى 3.6 مليار دولار.

وفي ظل هذا السيناريو، يُقدّر التقرير أن ما يصل إلى 328 ألف وظيفة قد تُفقد في جميع أنحاء أفريقيا.

وحذر الأمم المتحدة من أنه في حال عدم الاستجابة بشكل مناسب، قد يتطور تفشي المرض إلى أزمة تنموية إقليمية طويلة الأمد.