عاد الفوسفات المغربي بقوة إلى دائرة الاهتمام الأميركي في وقت يشهد العالم اضطرابات متزايدة في أسواق الأسمدة وارتفاع المخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي.

ويعود ذلك إلى امتلاك المغرب 70% من الاحتياطيات العالمية من الفوسفات، بثروة تُقدّر قيمتها بنحو 15 تريليون دولار، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في تأمين إمدادات هذه المادة الإستراتيجية.

ومع تنامي الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، أعلنت الولايات المتحدة حالة طوارئ مرتبطة بإمدادات الأسمدة، بهدف حماية الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأمن الغذائي، وهو ما عزز أهمية الشراكة مع المغرب باعتباره أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفاط في العالم.

في هذا السياق، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الفترة الأخيرة تعليق تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بعض واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية لمدة ثمانية أشهر.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، من المتوقع أن يسهم القرار في خفض أسعار الأسمدة بنحو 22%، بما يوفر للمزارعين الأميركيين ما يقارب 1.03 مليار دولار سنويًا، في خطوة تستهدف تخفيف أعباء تكاليف الإنتاج الزراعي.