تل أبيب: جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، جميع الأموال التي قررت لجنة المالية في الكنيست ، تحويلها إلى الحريديين ووزارة الاستيطان، باستثناء "تحويل أموال لصالح إنفاق طوارئ مدني".

وفسر القاضي أليكس شتاين، "القرار الاحترازي" بأنه يأتي "على إثر العيوب الإجرائية التي يبدو أنها حدثت في عقد جلسة لجنة المالية"، وأضاف أن هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة ستنظر في الالتماس ضد تحويل هذه الأموال في أقرب وقت.

وطالب الالتماس المحكمة العليا بإصدار قرار ضد تحويل مليارات الشواكل إلى أحزاب الائتلاف قبل تسعين يوما من الانتخابات العامة، وبضمنها 366 مليون شيكل لتمويل أهداف سياسية لهذه الأحزاب.

وهاجم أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف قضاة المحكمة العليا، وقال رئيس لجنة المالية، حانوخ ميليفتسكي، إنه "بالأمس القاضي سولبرغ واليوم القاضي شتاين، وقد عُيّن كلاهما في المحكمة العليا كونهما ’محافظان’، ولا يمكن إصلاح المحكمة العليا، وينبغي إغلاقها، والحل هو (إقامة) محكمة دستورية".

وجاء قرار اللجنة بتحويل الأموال للحريديين والمستوطنين بشكل خاطف، إذا لم يتم الإعلان عن المصادقة على عقد اجتماع اللجنة، خلال عطلة الكنيست، ودون تقديم موقف قانوني يصادق على عقدها بهدف الالتفاف على تفاهمات تقضي بموافقة المعارضة على تحويل أموال خلال عطلة الكنيست التي تسبق الانتخابات.

وتم عقد اجتماع لجنة المالية بموجب صلاحية رئيس الكنيست، أمير أوحانا، لكنه استخدم صلاحيته بدون إبلاغ أعضاء اللجنة أو الإعلان عن ذلك ومن دون توضيح أسباب لعقدها.

وقالت عضو الكنيست نعاما لازيمي، من حزب "الديمقراطيين"، التي قدمت الالتماس سوية مع جمعية "حادوش لحرية الديانة والمساواة"، إنه "حذرنا مسبقا من أنه لن نسمح بهذا النهب في وضح النهار لأموال الجمهور.

وبين الأموال التي صادقت عليها لجنة المالية، ، وجمدتها المحكمة العليا، اليوم، 670 مليون شيكل من بنود وزارات مختلفة بادعاء أنها سترصد لصالح إنفاق طارئ مدني، و47 مليون شيكل لمنع تسرب طلاب من المعاهد الحريدية لتدريس التوراة مؤسسات الاعتناء بـ"الشبيبة في خطر" التابعة لحزب شاس، و28.6 مليون شيكل لتمويل "جمعيات ثقافة يهودية"، و14 مليون شيكل لمشاريع ثقافية يهودية، و14 مليون شيكل لمعاهد لليهودية، و6 ملايين شيكل "لمساعدة مستوطنات في الحفاظ على المناطق ج" في الضفة المحتلة.