رام الله: حذّر مجلس الوزراء من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة عامها الرابع، وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية بحصد أرواح المدنيين.

وأشار رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، إلى توثيق 719 اعتداءً إرهابيًا بحق المواطنين وممتلكاتهم خلال الفترة من 4 إلى 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ شملت إحراق المركبات والممتلكات والأراضي، ومهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم.

ووضع "مصطفى"، المجلس في صورة التحركات السياسية والجهود المبذولة لتعزيز الحراك الدولي الداعم لحقوق شعبنا وقضاياه، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

ونوه إلى تصاعد جرائم المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين وقاطفي الزيتون والنشطاء الأجانب، واتساع نطاق اقتحام المدن والقرى والمخيمات، واستهداف المؤسسات الوطنية الداعمة لحقوق شعبنا.

وثمّن المجلس البيان الصادر عن 100 منظمة دولية تعنى بالإغاثة وحقوق الإنسان والتي وصفت فيه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه مجرد "حبر على ورق" في ظل استمرار عمليات القتل اليومية.

وفي سياق ذي صله، استمع المجلس لإحاطة من وزيرة شؤون المرأة حول واقع المرأة الفلسطينية بعد مرور 3 أعوام على حرب الإبادة في قطاع غزة، والجهود المبذولة دوليًا، وعلى أكثر من صعيد لفضح جرائم الاحتلال.

وتُظهر البيانات الموثّقة لدى الوزارة استشهاد 38 ألف امرأة خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية، فيما فقدت واحدة من كل 21 امرأة حياتها أو أُصيبت بإعاقة، كما فقدت 22 ألف امرأة أزواجهن خلال الفترة ذاتها.

وصادق مجلس الوزراء على زيادة كميات الأدوية المشتراة لعلاج السكري وهشاشة العظام، إلى جانب أدوية لعلاج أمراض أخرى.

ووجّه الجهات المختصة بدراسة المطالب المقدّمة من نقابة عمال النقل بخصوص الأعباء التي يواجهها قطاع النقل العام في ظل الظروف الراهنة، وبما فيه من خدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، ناقشت الحكومة التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، إذ ارتفع عدد الخدمات الرقمية من 25 خدمة إلى نحو 300، بما يعزز سهولة وصول المواطنين إليها.

كما ذكّر مجلس الوزراء بقرار بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من فجر السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وصادق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة والمدرسة الوطنية الحكومية في جمهورية جنوب أفريقيا، ومذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الهند وحكومة دولة فلسطين.