متابعات: حذّرت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة من التداعيات الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة لاستمرار تأخر صرف الدفعة النقدية الشهرية للموظفين.

وأكدت النقابة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على نسخة منه، أن آلاف الموظفين وأسرهم يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية في ظل استمرار حرب الإبادة، والنزوح، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية.

وقالت النقابة إن الموظفين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ أكثر من 80 يومًا، في وقت تعيش فيه عائلات كثيرة داخل الخيام ومراكز الإيواء، وتكافح لتوفير الغذاء والمياه والأدوية والاحتياجات الأساسية لأطفالها، وسط غلاء متصاعد يفوق قدرتها الشرائية.

وأشارت إلى أن استمرار تأخر الصرف يفاقم الأعباء الاقتصادية على الأسر، ويهدد استقرارها المعيشي والاجتماعي، لا سيما في ظل فقدان مصادر الدخل وتدهور الظروف الاقتصادية التي يعيشها سكان القطاع جراء الحرب والحصار وتدمير مقومات الحياة.

وأكدت النقابة أن الموظفين يواصلون أداء مهامهم في قطاعات الصحة والتعليم والأمن والخدمات العامة، رغم الظروف الاستثنائية التي يواجهونها والحرمان من حقوقهم المعيشية، محذرة من انعكاس استمرار الأزمة على قدرة الموظفين على مواصلة أداء واجباتهم وتقديم الخدمات للمواطنين.

وطالبت الجهات المختصة بالتدخل العاجل لصرف الدفعات المالية المتأخرة دون مزيد من التأخير، وزيادة قيمتها بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في الأسعار وحجم الاحتياجات المعيشية.

وطالبت بتحديد موعد شهري ثابت ومنتظم للصرف، وضمان تسليم المستحقات بأوراق نقدية صالحة للتداول في الأسواق.

ووجهت النقابة تحية للموظفين والموظفات على مواصلة عملهم وصمودهم في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أن حماية كرامة الموظف وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة له ولأسرته مسؤولية لا تحتمل التأجيل.

وتأتي هذه المطالب في ظل أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ أدت الإبادة الواسعة إلى تدمير المنشآت والمرافق والبنية التحتية، إلى جانب القيود المفروضة على دخول الإمدادات، إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على تأمين الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.