وجاء في منشور لقاليباف على منصة "إكس": "سواء عن قناعة أو بسبب تكاليف المعيشة، قال الأميركيون: لا للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة".

وسيطر الديمقراطيون بالكامل على الكونغرس الأميركي بعدما ألحقوا سلسلة من الهزائم الكبيرة بحزب الرئيس دونالد ترامب الجمهوري.

وعكست النتيجة حالة الغضب السائدة حيال ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية والحرب التي أدت إلى ازدياد كبير في أسعار الوقود وفاقمت مشاعر عدم الرضا حيال ترامب.

وطرأ جمود منذ أشهر على الحرب التي أشعلتها ضربات أميركية-إسرائيلية على إيران في فبراير، فيما تشهد تبادلا متقطعا لإطلاق النار وسط مخاوف من تجدد الأعمال العدائية على نطاق واسع.

وبدأت فصول الأزمة عقب تصريحات أدلت بها إلهام شاهين على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، انتقدت فيها ما وصفته بفوضى منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها "أكبر مصيبة في حياتنا".

ووجهت شاهين انتقادات إلى ظاهرة تصوير اللقاءات العشوائية في الشوارع، وتوجيه الإهانات إلى المراسلين بهدف تصدر "التريند".

وتفاعل مستخدمون مع تصريحاتها باعتبارها إشارة إلى الظهور الميداني المتكرر لمرتضى منصور ومداخلاته أمام المحاكم، إلى جانب حضوره على المنصات الرقمية.

وجاء رد مرتضى منصور عبر تدوينة مطولة، أعاد فيها فتح ملفات سابقة، منتقدا مظاهر المهرجانات، وتصريحات شاهين السابقة بشأن الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومسرحيتها المثيرة للجدل "المومس الفاضلة".

واتسم رد منصور بلهجة حادة، إذ لوح بامتلاكه تفاصيل وأسرارا شخصية، واختتم تدوينته بعبارة أثارت تفاعلا واسعا: "انتظريني أنتِ واللي وراكِ يوم 5 نوفمبر الجاري أمام فندق سميراميس إنتركونتيننتال".

كما قال مرتضى في فيديو له نشر على منصات التواصل: "عيب يا إلهام، أنت متفرعنة (تشعر بالقوة) من يوم ما رفعتي قضية على (الداعية) وحبستيه (عبد الله بدر)، مين كلم مين وعيط (بكى) كي أكتب عريضة الدعوى؟، ألم يكن أنا؟ متفتريش بقى (لا داعي للاستقواء)".

ويشير مرتضى منصور في الحديث لقضية معاقبة محكمة مصرية للداعية عبد الله بدر بالحبس 5 سنوات بعد إدانته بسب وقذف الفنانة إلهام شاهين وتزييف صور عارية لها.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن الإعلان يحمل الرقم (הכ/08/26)، ويستند إلى الأمر العسكري رقم 59 لعام 1967 بشأن أملاك الحكومة، ويطال أراضي موزعة على عدة أحواض طبيعية في القرى الثلاث.

وبينت الهيئة أن الأراضي المشمولة تتوزع على الحوضين الطبيعيين الأول والسادس من أراضي بيتللو، والأحواض الثاني والثالث والسادس من أراضي المزرعة القبلية، والحوض الخامس من أراضي دير عمار.

وتُظهر الخريطة المرفقة القرار امتداد حدود الإعلان على مساحات واسعة ومتعرجة تتخللها قطع مستثناة، بما يستدعي مطابقة كل قطعة متأثرة مع حدود الإعلان ووثائق الحقوق المتعلقة بها.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان يشكل خطوة لتعزيز الترابط الاستيطاني بين مستوطنات تكتل "تلمونيم"، ولا سيما مستوطنات "كيرم رعيم" و"نيريا"و"نحلئيل"، وامتدادها باتجاه مستوطنتي "تلمون" و"دوليف"، بما يهيئ لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحيطة.

وأضافت أن هذه الخطوة تتكامل مع انتشار البؤر الاستيطانية الرعوية، التي توسع نطاق السيطرة الفعلية على الأراضي خارج المساحات المبنية، من خلال ملاحقة المزارعين والرعاة ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.

وحذرت من أن تراكم هذه الإجراءات يهدد بتعميق الفصل الجغرافي شمال غرب رام الله، عبر ربط المستوطنات وطرقها، مقابل تفكيك المجال الجغرافي الفلسطيني وتقييد حركة السكان ووصولهم إلى أراضيهم الزراعية.

وأكدت الهيئة أن تصنيف الأراضي باعتبارها "أملاك حكومة" يمنح سلطات الاحتلال مجالاً أوسع للتحكم في استخدامها وتخصيصها مستقبلاً، بما يهدد الأراضي الزراعية والامتداد العمراني للقرى الثلاث، ويقوض فرص نموها الطبيعي.

ودعت الهيئة المواطنين المتضررين إلى التحرك القانوني العاجل، وتوثيق حقوق الملكية والتصرف والاستغلال الزراعي، وتدقيق حدود الأراضي المشمولة بالإعلان بالتعاون مع المجالس المحلية والمؤسسات القانونية المختصة.

والأربعاء، أظهرت نتائج أولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي حسم الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وفق ما أعلنته وكالة “أسوشيتد برس”.

وتأتي تصريحات قادة المعارضة الإسرائيلية قبيل إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم تمنح أيا من التكتلات السياسية أغلبية لتشكيل حكومة.

**مشاورات لتشكيل حكومة إسرائيلية

وتأتي هذه المواقف وسط مشاورات لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعد حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا في انتخابات الكنيست، مقابل 48 لمعسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية.

ولم يحصل أي من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة، من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

والثلاثاء، اجتمع قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية في مدينة هرتسليا (وسط)، لبحث تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو، وسط خلافات بشأن التعاون مع الأحزاب العربية.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت وكالة “أسوشيتد برس” حسم الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، فيما استمر فرز الأصوات في عدد من الدوائر لتحديد النتائج النهائية.

وتاريخيا، اعتمد نتنياهو على دعم الحزب الجمهوري الأمريكي، ودخل في خلافات متكررة مع الديمقراطيين بشأن السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل والفلسطينيين.

وأشارت القناة إلى أن معظم استطلاعات الرأي توقعت تقدّم الديمقراطيين، إلا أن حجم المكاسب التي حققوها فاق التوقعات، معتبرة أن النتائج جاءت أكثر اتساعاً مما كان متوقعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

ونجح الحزب الديمقراطي في حسم الأغلبية داخل مجلس الشيوخ الأميركي بحصوله على 54 مقعداً من أصل 100، مقابل 43 مقعداً للجمهوريين، بعد فوزه في عدد من الولايات الرئيسية، بينها ميشيغن وآيوا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وأوهايو وتكساس وكانساس وجورجيا، بحسب النتائج الأولية.

كما أظهرت نتائج انتخابات مجلس النواب تقدّم الديمقراطيين بحصولهم على 240 مقاعد مقابل 123 للجمهوريين من أصل 435 مقعداً، فيما حقق الحزب أيضاً تقدماً في انتخابات حكّام الولايات، بحصوله على 24 منصب حاكم مقابل 13 للجمهوريين.

ويعيد هذا التقدم للديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، بعدما دخل الجمهوريون الانتخابات السابقة وهم يملكون أغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، فيما كان الأخيرون بحاجة إلى أربعة مقاعد إضافية فقط لاستعادة الأغلبية، إلى جانب حفاظهم على موقعهم المتقدم في مجلس النواب.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، خلال تسليمه النتائج، إن أصواتًا تسعى خلال الأيام الأخيرة إلى تشويه نتائج الانتخابات والتأثير عليها، معتبرًا أن ذلك يشكل خطرًا حقيقيًا، ومشددًا على ضرورة احترام قواعد العملية الديمقراطية وعدم الانحراف عنها.

وأضاف، وفق ترجمة صدى نيوز، أن جوهر الديمقراطية يكمن في القدرة على تغيير السلطة بطرق سلمية، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت اعتراضات وشكاوى محدودة، لا يتضمن أي منها ما يسيء إلى مشاركة المجتمع العربي في التصويت بأي شكل من الأشكال، معتبرًا أن ارتفاع نسبة المشاركة أمر محمود.

وأكد سولبرغ ثقته برئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» والمستشارة القانونية للحكومة ورئيس الشرطة وجميع الجهات المعنية، مشددًا على أن نتائج الانتخابات ملزمة للجميع، وأن من السهل تدمير الأمور، لكن إصلاحها صعب.

من جانبه، قال هرتسوغ إنه يثق بعمل الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون في التعامل مع أي ادعاءات تتعلق بوجود تأثير خارجي على الانتخابات، مؤكدًا أنه سيواصل متابعة القضية حتى الوصول إلى الحقيقة، وداعيًا إلى التحلي بمزيد من الصبر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

وأوضح أنه أجرى محادثات مع رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة، معتبرًا أن التوتر بينهما يندرج في إطار الممارسة الديمقراطية.

وشدد هرتسوغ على رفضه تشويه صورة المجتمع العربي بأكمله أو تعميم الاتهامات عليه، مؤكدًا احترامه للمجتمع العربي، ومنددًا بالعنف والتعبيرات العنصرية التي صدرت مؤخرًا.

ودعا إلى تجنب إجراء انتخابات جديدة، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة مستقرة وجيدة، ومطالبًا الأحزاب وأعضاء الكنيست بإدراك أن الظروف الحالية لا تسمح بالوفاء بجميع الالتزامات والوعود الانتخابية.

وطالب جميع الأحزاب بإبداء رغبة حقيقية في تشكيل الحكومة المقبلة، ووضع مصالح الدولة وأولوياتها في مقدمة اهتماماتها، معلنًا عزمه إجراء حوارات مفتوحة وصريحة مع ممثلي الأحزاب، وطرح أسئلة صعبة عليهم، مع إمكانية عقد جولات إضافية من المشاورات على مستويات مختلفة للوصول إلى إجابات مرضية.

وفي وقت لاحق، نقلت القناة 12 العبرية عن رئيس الشاباك دافيد زيني قوله إنه لا توجد مخاوف من المساس بالانتخابات ونتائجها، وإنه لن يسمح بانهيار الأوضاع في البلاد.

وبحسب القناة، لم يطلب الشاباك التحقيق مع أي من أعضاء الكنيست العرب، فيما أكد زيني التزام الجهاز بما تقرره المستشارة القانونية للحكومة.

وفي السياق، قال رئيس القائمة العربية المشتركة، البروفيسور يوسف جبارين، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يواصل، منذ صباح الأربعاء، حملة الانقلاب السياسي التي يقودها نتنياهو، الذي خسر الانتخابات ويرفض قبول نتائج تصويت الناخبين، مستخدمًا جهاز الشاباك لأغراض سياسية، وفق ترجمة صدى نيوز.

وأضاف جبارين أن دعوة بن غفير الصريحة إلى اعتقال قادة الأحزاب العربية، وتجاوز المستشارة القانونية للحكومة، وتجميد نتائج الانتخابات، تمثل دعوة إلى انقلاب سياسي، معتبرًا أن هذا السلوك يشبه تصرفات الأنظمة القمعية.

وتابع أن محاولات بث الرعب بين المنتخبين من الجمهور العربي، وتقويض شرعية مئات الآلاف من المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم بصورة قانونية، وإحباط انتقال السلطة، لن تنجح، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أكد بالفعل سلامة العملية الانتخابية وضرورة احترام إرادة الناخبين.

وأكد جبارين أن القائمة العربية المشتركة لن تسمح لنتنياهو وبن غفير وشركائهما، الذين خسروا في صناديق الاقتراع، بسرقة الانتخابات من الجمهور، مشددًا على أنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ قرار الناخبين وتحقيق الأغلبية البرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأعلن المجلس، حزمة إجراءات لمواجهة ما وصفه بمخالفة ضوابط احترام الحياة الخاصة، شملت أيضًا استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لجلسات استماع، على خلفية مخالفات تتعلق بالتناول الإعلامي للحياة الشخصية للمواطنين.

وأكد المجلس أن قرار منع حسام حسن يسري اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويشمل جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

ولم تقتصر الإجراءات على المدير الفني للمنتخب، إذ قرر المجلس اتخاذ تدابير قانونية مشددة بحق الوسائل الإعلامية التي تخالف قواعد حماية الحياة الخاصة، أو تعيد نشر وتداول أخبار تتعلق بالوقائع محل البيان، كما شدد على استمرار سريان قرار منع ظهور طليقة حسام حسن، دان آدم، عبر الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون ذاته.

تحذير من تناول الخلافات الشخصية

وجدد المجلس تأكيده ضرورة التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية بقراره السابق، الذي يحظر تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتناول الأزمات والخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين، دون استثناء.

وأشار إلى أن مخالفة هذه الضوابط ستواجه بالإجراءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات، معتبرًا أن دور وسائل الإعلام يتمثل في نشر الوعي والمعرفة، وليس تحويل المنصات الإعلامية إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية أو تبادل الاتهامات، وأوضح أن الفصل في النزاعات والقضايا ذات الطابع الشخصي يظل من اختصاص جهات التحقيق والسلطات القضائية، وليس وسائل الإعلام.

خلافات أسرية تنتقل إلى ساحات القضاء

وجاء قرار المجلس الأعلى للإعلام في أعقاب تصاعد الخلافات الشخصية والقانونية المحيطة بحسام حسن وطليقته دان آدم، التي انتقلت من خلافات أسرية إلى تبادل الاتهامات والتحركات القضائية، ففي 2 نوفمبر، تقدم المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، نيابة عن المدير الفني لمنتخب مصر، ببلاغ إلى النائب العام ضد طليقته، اتهماها فيه بالتزوير في محرر عرفي والجمع بين زوجين، على خلفية عقد زواج عرفي أُبرم في 20 أغسطس/آب 2015.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن عقد الزواج تضمن إقرارًا من دان آدم بأنها ليست على ذمة رجل آخر، بينما قال محاميا حسام حسن إنهما اكتشفا لاحقًا أنها كانت لا تزال مرتبطة بزوج سابق يُدعى أحمد بدوي، واستندا إلى مستندات تفيد بأن الطلاق وقع في 18 فبراير/شباط 2017، وفي المقابل، نفى الزوج السابق صحة اتهامات الجمع بين زوجين، فيما وصف محامي دان آدم الاتهامات بأنها غير صحيحة، وأكد امتلاكه مستندات تثبت موقف موكلته، ملوحًا باتخاذ إجراءات قانونية بتهمة التشهير.

ولم تكن هذه الأزمة أول خلاف قانوني يرتبط بحياة مدرب المنتخب الشخصية، إذ سبق أن تقدم ببلاغ ضد زوجته آنذاك في الإسكندرية، اتهمها فيه بالسب والقذف على خلفية خلاف بينهما ورسالة أرسلتها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وفي 8 أبريل/نيسان 2025، حضر الطرفان إلى نيابة الرمل أول وأثبتا التصالح رسميًا.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن من بين الشهداء اثنين ارتقيا خلال الساعات الماضية، فيما توفي شهيد متأثرًا بجراح أصيب بها سابقًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1602 شهيد، إضافة إلى 5794 مصابًا، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 847.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان على قطاع غزة منذ بدايته إلى 74 ألفًا و618 شهيدًا، و175 ألفًا و920 مصابًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان الأربعاء، أن الأسيرة تحتاج، وفق إفادتها للمحامي، إلى علاج منتظم نتيجة معاناتها قصورًا في الغدة الدرقية قبل اعتقالها، إلا أنها لم تُحوّل منذ اعتقالها إلى طبيب مختص بأمراض الغدد الصماء لتقييم حالتها وتحديد الجرعة العلاجية المناسبة.

وأضافت أن وضعها الصحي يستدعي إجراء فحوصات دورية للدم ومراجعة طبية متخصصة على فترات لا تتجاوز ستة أشهر، نظرًا إلى ضرورة تعديل الجرعات العلاجية من وقت إلى آخر وفقًا لنتائج الفحوصات.

كما تعاني البيدق، منذ يوليو/تموز الماضي، الإصابة بمرض «الإسكابيوس»، ولا تزال أعراضه تلازمها حتى الآن، بالتزامن مع ما وصفته الهيئة بالإهمال الطبي المتعمد، مشيرة إلى أنها فقدت 42 كيلوغرامًا من وزنها نتيجة سياسة التجويع في سجون الاحتلال.

وذكرت الأسيرة أنها تعرضت، إلى جانب الأسيرات في سجن الدامون، لعملية قمع نفذتها وحدات «اليماز» بمشاركة ضابط السجن، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تضمنت تكبيل أيدي الأسيرات إلى الخلف، وتغطية أعينهن، والاعتداء عليهن بالضرب أثناء إخراجهن إلى القسم، إضافة إلى تفريغ عبوات الغاز داخل الغرف وتوجيه الشتائم والإهانات اللفظية إليهن.

وبحسب الهيئة، يبلغ عدد الأسيرات في سجن الدامون 82 أسيرة، إضافة إلى الأسيرة بشرى الطويل التي تقبع في العزل خارج السجن.

وفيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز، قالت البيدق إن الأسيرات يحصلن على كميات قليلة جدًا من الطعام، وإن نوعيته سيئة، فيما لا تتجاوز مدة الفورة المخصصة لهن نصف ساعة، ولا تُنظّم بصورة منتظمة.

وفي السياق ذاته، أفادت الهيئة بأن الأسيرة سجى دراغمة، المعتقلة منذ 22 يناير/كانون الثاني 2026، تعاني مرض الشقيقة وضعف النظر، وتحرم من تلقي العلاج، شأنها شأن الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

وأضافت دراغمة أنها مصابة بمرض «الإسكابيوس» منذ يوليو/تموز الماضي، وتعاني آلامًا وحكة شديدة ومستمرة على مدار الساعة، دون تقديم العلاج اللازم لها.

المعارضة اليهودية، تجسدت في غالبية الحركة اليهودية العالمية وداخل دولة الكيان، حيث برز يهود باراك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، متحديا لرئيس حكومته، وأشهر قادة الكيان عسكريا، عندما اعتبر في تصريح علني بأن "اتفاق أوسلو يمثل خطر على الأمن القومي الإسرائيلي"، وهي العبارة التي باتت شعارا مركزيا ليهود العالم خاصة في أمريكا بقيادة دينس روس، والتحالف الليكودي بقيادة نتنياهو وأطفال الشوارع السياسية في حينه بن غفير وسموتريتش.

مقابله، قادت الحركة الإخوانجية من مخلفات "مجمع أبو صبري" الإسلامي في قطاع غزة إلى الجماعة الأردنية (صاحبة أشهر عداء للثورة الفلسطينية) (شكلا باتفاق إقليمي أمريكي ما عرف لاحقا باسم "حماس")، وفروع أحفاد البنا، عملية المواجهة التخريبية بأشكال مختلفة، منها نشر نصوص كاذبة بالمطلق، إلى البد بعمليات مسلحة أشرف عليها قادة المتأسلمة من العاصمة الأردنية عمان، حيث كان للمملكة موقفا رافضا في بداية الإعلان، لأسباب سياسية ليست مجهولة، وجدت في المتأسلمة حماس "أداة وظيفية" لخدمة موقفها السياسي الرافض.

ومعها، برز تحالف النظام السوري في عهد حافظ الأسد، صاحب أكبر سجل تآمري على منظمة التحرير وفتح والخالد ياسر عرفات، مع بلاد فارس وأدواتها بمسميات مختلفة.

فيما كان لبعض فصائل منظمة التحرير موقفا رافضا دون الذهاب لتخوين ومواجهات عدائية أو الدخول مع أطراف تآمرية تحت شعارات "رفضوية" لاتفاق أوسلو، هو في الحقيقة رفضا للوطنية الفلسطينية، ولذا كانت المعارضة الفلسطينية في سياق الشرعية الوطنية.

كان توقيع اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) نتاج مسار كفاحي طويل فشلت دولة الكيان، وبعض الأطراف العربية وأدواتهم الاستخدامية في النيل من تمثيل منظمة التحرير والثورة الفلسطينية، ولعبت الانتفاضة الوطنية الكبرى ديسمبر 1987 الانعطافة الكفاحية الكبرى نحو الانعطافة السياسية الكبرى، التي أدت للاتفاق التاريخي.

المعارضة اليهودية بكل مكوناتها، داخل الكيان وفي أمريكا وغيرها، انطلقت من رفضها المطلق لجوهر المادة الرابعة في الاتفاق حول تعريف الضفة الغربية وقطاع غزة بأنها أرض فلسطينية، ولايتها فلسطينية، فيما اعتبروا اعتراف حكومة رابين بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني كسرا لكل الخطوط "اليهودية الصهيونية الحمراء"، فكانت عمليات التحريض باعتبار موقع الاتفاق "خائن"، إلى أن وصلت لقمتها بعد توقيع الاتفاق الانتقالي سبتمبر 1995 والبدء بعمليات تنفيذ الاتفاق في الضفة والقدس، ومعها توسيع وجود السلطة الفلسطينية.

عداء اليمين اليهودي الصهيوني الحاد لاتفاق أوسلو، وعداء "تحالف فلسطيني عربي فارسي" أيضا لم يعرقل التنفيذ لما تم التوافق عليه، ومع فشل الخدمات التي قدمتها "الحركة المتأسلمة" بعملياتها العسكرية من تعطيل المسار، ما دفع "التحالف اليهود المعادي" إلى الانتقال من مرحلة الرفض الكلامي إلى الخلاص من الذي قاد "خيانة المشروع التوراتي" فكان الاغتيال عملية مركبة ودقيقة جدا، ولاحقا بدأت خطوطها تتضح بأنها كانت بموافقة قيادة جهاز الشاباك وعلمه المسبق.

اغتيال رابين بذاته لم يكن حصنا لتعطيل اتفاق أوسلو مع تسلم بيريز رئاسة الحكومة، وبأن انتخابات أول مجلس تشريعي فلسطيني على الأبواب، في استفتاء شعبي على الاتفاق، وهو ما أكدته حجم المشاركة الشعبية لاحقا، فكان قرار الشاباك باغتيال يحيى عياش من حماس خطوة لجلب عمليات عسكرية تفجيرية، تم تسهيل بعضها لتقطع الطريق على فوز بيريز وفتح الباب لفوز عدو أوسلو الأول وقائد التحالف المعادي له نتنياهو، في توافق بين "أطراف العداء المشترك".

حدث ما خطط له "تحالف أعداء أوسلو" يهودا وعربا وفرسا، وبينهم أدوات خادمة له، ففاز نتنياهو برئاسة الحكومة يونيو 1996 لتبدأ عملية مواجهة جديدة قادت إلى ما هو راهنا من تدمير كامل للمشروع الوطني، وفتح الطريق نحو تحقيق المشروع التهويدي الأوسع ليس في فلسطين التاريخية فقط، بل وفي المحيط الإقليمي مع دخول التنفيذ العملي لشعار "إسرائيل الكبرى".

اغتيال رابين، لم يكن اغتيال شخص بذاته، بل كانت رصاصة لاغتيال أول محاولة تاريخية جادة لصناعة سلام بين طرفي جوهر الصراع في المنطقة بفعل الفاشية اليهودية والظلامية الفلسطينية..انتظارا لزمن قد يطول.

وبموجب السياسة الجديدة التي أعلنتها الشركة، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ستتمكن إدارات المدارس من التحكم في تفعيل خدماتها، بما فيها روبوت المحادثة «جيمناي» وأداة «نوت بوك إل إم» ومحرك البحث، على أن تظل جميعها معطلة افتراضيًا حتى يقرر المسؤولون السماح باستخدامها. غير أن تعطيل أدوات الذكاء الاصطناعي سيؤدي أيضًا إلى فقدان إمكانية الوصول إلى محرك البحث.

وقال نائب رئيس غوغل والمدير العام لقطاع التعليم، كريس فيليبس، إن الشركة تؤمن بضرورة منح المدارس سلطة تحديد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية، وتوفير أدوات تساعد المسؤولين على إدارة هذا الاستخدام بما يتناسب مع احتياجات مؤسساتهم.

وتعمل الشركة بالتوازي على تطوير محرك البحث ليصبح أكثر ملاءمة للعملية التعليمية، من خلال تقديم إرشادات متدرجة تساعد الطلاب على الوصول إلى حلول المشكلات بأنفسهم، بدلًا من الاكتفاء بتقديم إجابات مباشرة عن الأسئلة والواجبات المدرسية.

وأثار القرار انتقادات من تربويين وشخصيات سياسية أمريكية، في ظل النفوذ الواسع الذي تتمتع به غوغل داخل المؤسسات التعليمية، إذ تقول الشركة إن نحو 150 مليون طالب ومعلم حول العالم يستخدمون منصة «غوغل كلاس روم»، إلى جانب اعتماد مدارس عديدة على أجهزة «كروم بوك».

واتهمت لينا خان، الرئيسة السابقة للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، الشركة باستغلال هيمنتها على سوق محركات البحث للضغط على المدارس ودفعها إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن القرار يعاقب المؤسسات التي ترفض استخدام هذه الأدوات.

ويأتي ذلك بعد اعتراضات واسعة أثارها قرار الشركة في أغسطس/آب الماضي إتاحة روبوت «جيمناي» لعدد كبير من طلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية عبر منصة «غوغل كلاس روم»، بعدما كانت إمكانية تفعيله مقتصرة على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.

وتتزامن هذه الخطوة مع توجه بعض المؤسسات التعليمية الأمريكية إلى فرض قيود على الذكاء الاصطناعي، إذ سبق أن فرضت مدينتا نيويورك ولوس أنجلوس حظرًا مؤقتًا على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس الابتدائية والمتوسطة، لإتاحة المجال أمام تقييم سلامتها ودراسة تأثيراتها.

وتتصاعد المخاوف من تحول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى وسيلة للحصول على إجابات جاهزة وإنجاز الواجبات دون تفكير أو تحليل، بما قد يؤثر في تنمية المهارات المعرفية لدى الطلاب وقدرتهم على التفكير النقدي، فضلًا عن التساؤلات المتعلقة بتأثير استخدامها في سن مبكرة على نمو الأطفال.

من جهته، حذر غوش غولين، المدير التنفيذي لمنظمة «فيربلاي» المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال، من أن محاولة غوغل دفع المدارس إلى استخدام منتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تأتي بنتائج عكسية، معتبرًا أن انتشار هذه التقنيات داخل المؤسسات التعليمية لا يعني بالضرورة تحسين مستوى التعلم، بل قد يسهم في ترسيخ ارتباط الطلاب بمنتجات الشركة منذ الصغر.

ودعا غولين المدارس إلى تعطيل أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، وإعادة النظر في الاعتماد على خدماتها، والبحث عن محركات بديلة تحمي خصوصية الطلاب وتشجعهم على إجراء أبحاث معمقة وتقييم المعلومات بصورة مستقلة.

وقال المرصد، في بيان صدر الأربعاء، إن عدد الأطفال الذين تعرضوا لبتر أطرافهم جراء هجمات الاحتلال بلغ 1134 طفلًا، وفق الحصيلة المعلنة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشيرًا إلى أن استمرار تعطيل علاجهم وتأهيلهم وعرقلة وصول الأجهزة المساعدة إليهم يضاعف الأضرار الجسدية والنفسية الناجمة عن إصاباتهم.

واتهم المرصد الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع، معتبرًا أن إيقاع الإصابات بالأطفال، ثم تقويض فرص علاجهم وتأهيلهم، يمثل جزءًا من هذه الجرائم، لا سيما في ظل القيود المفروضة على سفر المرضى والإجلاء الطبي.

وأوضح أن الأطفال الذين يتعرضون لبتر الأطراف يحتاجون إلى رعاية طبية وتأهيلية طويلة الأمد، تشمل العناية بالجروح وعلاج الألم والعلاج الطبيعي والدعم النفسي، إلى جانب توفير أطراف صناعية ملائمة تتطلب تعديلًا واستبدالًا مع نمو أجسامهم.

وأشار إلى أن نحو 500 شخص فقط من أصل قرابة 2300 خضعوا للتقييم بعد بتر أطرافهم خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر/أيلول 2024 ومايو/أيار 2026، حصلوا على أطراف صناعية دائمة، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن احتياجات التأهيل الناجمة عن الإصابات في غزة، الصادر في مايو/أيار 2026.

وأضاف أن قيود الاحتلال على سفر المرضى وعرقلة الإجلاء الطبي تحرمان الأطفال من خدمات علاجية متخصصة غير متوفرة داخل القطاع، ما يطيل انقطاعهم عن الرعاية ويقلص فرص الحد من المضاعفات واستعادة قدرتهم على الحركة والاستقلالية.

وبيّن أن ظروف النزوح تزيد معاناة هؤلاء الأطفال، إذ يضطرون إلى التنقل عبر الركام والطرق غير المعبدة، والإقامة في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى المرافق الصحية المناسبة لاحتياجاتهم، الأمر الذي يصعّب وصولهم إلى العلاج واستخدام وسائل الحركة.

وفي ظل غياب الأطراف الصناعية المناسبة، لفت المرصد إلى لجوء بعض الأطفال إلى استخدام أنابيب بلاستيكية وأدوات بدائية للمشي، في محاولة للتنقل وتلبية احتياجاتهم اليومية والعودة إلى اللعب مع أقرانهم، رغم ما تسببه هذه الوسائل من آلام وصعوبات في التوازن وسقوط متكرر.

وحذر من أن استخدام هذه البدائل دون إشراف طبي قد يؤدي إلى تعرض الجزء المتبقي من الطرف للضغط والاحتكاك والجروح، بما يعرقل عملية التأهيل ويحد من إمكانية استخدام أطراف صناعية مناسبة مستقبلًا.

ولم تتوقف تداعيات البتر عند الأطفال أنفسهم، وفق المرصد، بل امتدت إلى أسرهم التي تتحمل أعباء الرعاية في ظل فقدان المساكن ومصادر الدخل والخدمات الأساسية، فضلًا عن تدمير المؤسسات والموارد اللازمة لتقديم خدمات العلاج والتأهيل.

وأشار إلى أن فقدان أحد الوالدين أو كليهما يضاعف احتياجات الحماية والرعاية لدى الأطفال مبتوري الأطراف، في ظل تسجيل 71 ألفًا و846 طفلًا يتيمًا في قطاع غزة، وفق الحصيلة المعلنة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأوضح أن الأطفال الذين يجمعون بين فقدان الأطراف وفقدان الرعاية الوالدية يواجهون صعوبات إضافية في الحصول على العلاج والانتظام في جلسات التأهيل والتعليم والتنقل، خصوصًا مع انتقال مسؤولية رعايتهم إلى أقارب يعانون بدورهم النزوح والفقر وفقدان المأوى.

وفي سياق متصل، أشار المرصد إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وإسرائيل، خلصت في تقريرها الخاص بالأطفال الصادر في يونيو/حزيران 2026، إلى أن جانبًا كبيرًا من الأذى الذي لحق بالأطفال الفلسطينيين كان مقصودًا بهدف تدمير الفلسطينيين في غزة بوصفهم جماعة.

وأضاف أن اللجنة رأت وجود أسباب معقولة للاستنتاج بأن هذه الأفعال تندرج ضمن استراتيجية متعمدة لتدمير مستقبل الجماعة من خلال استهداف أطفالها، باعتبارهم أساس استمرارها البيولوجي والاجتماعي.

وأكد المرصد أن مسؤولية الاحتلال لا تقتصر على الهجمات التي أدت إلى إصابة الأطفال وبتر أطرافهم، بل تشمل أيضًا السياسات والإجراءات التي تحرمهم من العلاج والتأهيل والتعليم والمأوى الملائم ووسائل الحركة.

وفي ختام بيانه، طالب المرصد المجتمع الدولي بالضغط من أجل رفع القيود المفروضة على سفر الأطفال الذين يحتاجون إلى علاج غير متوفر في القطاع، وضمان إجلائهم طبيًا برفقة ذويهم دون تأخير تعسفي، وفقًا للأولوية الطبية.

كما دعا إلى وقف الهجمات وسياسات التجويع والتهجير القسري وتدمير مقومات الحياة في غزة، وإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن القطاع، وضمان المساءلة عن الهجمات والانتهاكات التي طالت الأطفال، ودعم التحقيقات الدولية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامرها.

خلافاً للتوقعات، لم تُنتج الانتخابات فائزاً قادراً على تشكيل حكومة بمفرده، بل أفرزت حالة من التوازن المعقد؛ رغم أن الليكود ما زال الحزب الأكبر، إلا أن في ذلك دلالة على تراجعه (من 32 في انتخابات 2022، إلى27 مقعداً، وتراجع مجموع معسكر نتنياهو من 68 إلى 53 مقعداً). وهذا يشير إلى انحسار التأييد للائتلاف الحاكم، لكنه لا يعني بالضرورة نهاية نفوذ نتنياهو؛ فقد احتفظ بكتلة برلمانية كبيرة، وبقدرة على التأثير في مفاوضات تشكيل الحكومة.

في المقابل، شهدت الانتخابات صعود آيزنكوت بوصفه مركزاً جديداً للمعارضة ما يجعله قوة مركزية في المعادلة السياسية الجديدة. لكنه لن يحقق التغيير المنشود (إسرائيلياً وفلسطينياً)، حيث أن الجمهور الذي صوّت له إنما يبحث عن بديل لنتنياهو، لكنه لا يتجه بالضرورة نحو اليسار أو العلمانية، أو نحو تغيير جوهري في النظرة إلى الصراع الفلسطيني، بل نحو قيادة أمنية وسياسية بديلة، تنتمي إلى المؤسسة الصهيونية نفسها. بمعنى أنه لا ينبغي الخلط بين التصويت ضد نتنياهو والتصويت من أجل السلام؛ فرغم تراجع معسكر نتنياهو، لم تختفِ الأحزاب اليمينية المتشددة من المشهد، وهذا يعني أن الانتخابات لم تُنتج تحولاً أيديولوجياً واضحاً في المجتمع الإسرائيلي، بل أعادت توزيع القوى داخل معسكرات اليمين المتنافسة. والأهم من ذلك أن أجواء الانتخابات ونتائجها أكدت نزوع المجتمع الإسرائيلي أكثر فأكثر نحو اليمين ونحو التطرف، فقد أظهرت الدعايات الانتخابية تنافساً على التشدد، وعلى من يقتل أكثر من الفلسطينيين، ومن سيدمر أكثر في غزة، ومن سيوسع استيطانه في الضفة.. ودللت على تعمق أجواء الكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين، لدرجة لا تخجل من إظهارها.

أما تراجع اليسار والليبرالية في إسرائيل فيمثل أحد أهم التحولات التي تستحق التوقف عندها في قراءة الانتخابات الأخيرة؛ لأنه يتجاوز مسألة خسارة أحزاب لمقاعد برلمانية، فاليسار الصهيوني الذي أسس الدولة وقاد حكوماتها لعقود، أصبح اليوم قوة هامشية (حصل الديمقراطيون على 8 مقاعد فقط). هذا المسار ليس تراجعاً انتخابياً عابراً.

ونتيجة هذا التحول انتقل مركز الثقل من السياسة إلى الأمن، وباتت السياسة الإسرائيلية تُقرأ بصورة حصرية من منظور أمني. ولم تعد النخب الحاكمة كما كانت سابقاً تناقش وتطرح مبادرات سياسية حول التسوية، اليوم، فقط تناقش قضايا الأمن والردع وإدارة الصراع والقيادة العسكرية. حتى في جبهة المعارضة نجد مثلاً آيزنكوت يستمد جاذبيته السياسية من خلفيته العسكرية والأمنية، وليس من طرحه لمشروع سياسي يساري بديل.

هذه التحولات بدأت منذ زمن بعيد، لكنها تعمقت أكثر بعد هجمات 7 أكتوبر والحرب التي أعقبتها. فقد عززت الحرب حضور مفاهيم الأمن والهوية القومية في الخطاب العام، وأضعفت المساحة المتاحة للأصوات الداعية إلى التسوية السياسية، وعمقت خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين.

ما أظهرته الانتخابات أن جزءاً من جمهور اليسار الإسرائيلي لم ينتقل بالضرورة إلى اليمين، وإنما انتقل إلى أحزاب الوسط، التي تقدم نفسها باعتبارها بديلاً عن نتنياهو، مع احتفاظها بمواقف أمنية وقومية لا تختلف كثيراً عن مواقف اليمين في قضايا أساسية، وتبتعد عن أطروحات اليسار التاريخية.

وبالتالي فإن الرهان على عودة اليسار الإسرائيلي إلى الحكم باعتباره مدخلاً تلقائياً للتسوية لم يعد خياراً واقعياً، فالمشكلة لم تعد محصورة في قيادة سياسية يمينية، بل أصبحت مرتبطة بتحولات اجتماعية وثقافية وأيديولوجية أوسع، الأمر الذي يجعل تغيير السياسات أكثر تعقيداً من مجرد تغيير الحكومة.

ما يعني ضرورة التمييز بين المعارضة الإسرائيلية التي تريد تغيير إدارة الدولة، والمعارضة التي تريد تغيير السياسات القائمة تجاه الشعب الفلسطيني، فهما ليسا تياراً واحداً. فقد يتغير رئيس الحكومة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المنظومة الفكرية التي تحكم النظرة الإسرائيلية إلى الفلسطينيين قد تغيرت.

كان المجتمع الإسرائيلي قبيل الحرب يعاني من تفاقم أزماته الكبرى: هوية المجتمع والعلاقة بين الدين والدولة، والديمقراطية، واستقلال القضاء، وصلاحيات المحكمة العليا، والضوابط التي تحد من سلطة الحكومة، وتنامي النزعات القومية والدينية التي تضع الهوية اليهودية للدولة في مواجهة مفهوم المواطنة المتساوية. وتجاهل حقوق الفلسطينيين، وشكل العلاقة معهم ومستقبل الصراع.. هذه القضايا تعمقت أكثر وبرزت إلى السطح من جديد في الانتخابات، وأضيفت إليها قضايا خلافية أخرى مثل إعفاءات الحريديم من الخدمة العسكرية، والمسؤولية عن إخفاقات7 أكتوبر، وطريقة إدارة الحروب والأمن، ومشاركة النواب العرب في الحكومة.. وبالتالي، فإن الصراع على تشكيل الحكومة ليس مجرد منافسة بين شخصيات سياسية، بل يعكس خلافات اجتماعية وأيديولوجية متراكمة.

في المحصلة، لم يحقق أحد ما يمكن وصفه انتصاراً في هذه الجولة الانتخابية، لكن الوزن البرلماني الكبير للأحزاب العربية يعد تطوراً مهماً، لكنه ليس تحولاً في بنية النظام السياسي. فامتلاك 19 مقعداً يتيح للأحزاب العربية مساحة أوسع للتأثير في مجالات تحسين أوضاع العرب، وتحصين حقوقهم، وفي لجم القوانين العنصرية. وأهم دلالات هذا الفوز أنه عمّق أزمة إسرائيل أكثر، بدليل أن أي من الفريقَين سيعجز عن تشكيل حكومة من دون المقاعد العربية، وأنه أظهر بجلاء مدى عنصرية إسرائيل، وفضح زيف ما تسمى الديمقراطية الإسرائيلية؛ بدليل الخطاب العنصري الاستعلائي لكلا الفريقَين اللذين يرفضان الاتكاء على المقاعد العربية، أو إشراك العرب في أي تشكيلة حكومية، ما يعني أن «الديمقراطية الإسرائيلية» تتعامل مع كتلة كبيرة من سكان الدولة (21% من مجمل السكان) بوصفهم أعداء، لا بوصفهم مواطنين.

كيف ستوقف إسرائيل زحف وتداعيات هذه الانتفاضة الانتخابية على مخططات إسرائيل؟!

لقد وظَّف حزب الليكود، وحزب الصهيونية الدينية ألفين من متشددي الليكود وحزب سموتريتش ليتولوا مراقبة مراكز الاقتراع الفلسطينية لتخويف الناخبين، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة في مقرات الانتخاب كما حدث عام 2019، وقد شهدت بعض مراكز الاقتراع الفلسطينية انقطاعاً للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى توظيف خلايا من رجال الأمن (لتنظيم) أو عرقلة سير الانتخابات!

ورغم كل ما سبق تمكن (العرب) الفلسطينيون من الحصول على تسعة عشر مقعداً في الكنيست، بحيث أصبحوا في المركز الثالث بعد الليكود وحزب يشار!

إن نسبة تصويت الفلسطينيين الصامدين (العرب) في أرضهم منذ عام 1948 وصلت حوالي 80% وهي أعلى النسب، بعد أن كانت في انتخابات عام 2019 حوالي 45% فقط!

فشلت كل الجهود التخريبية السابقة، ما دفع المتآمرين الفاشلين لاستحداث تهمة جديدة وهي، تلقي الناخبين الفلسطينيين (العرب) الرشاوى من جهاتٍ أجنبية!

هل ستسكت حكومة الليكوديين العميقة على هذه النتيجة، فقد شرعوا من اليوم الأول في استحداث مضادات هذه الانتفاضة الانتخابية، لأن أمامهم خيارات عديدة لا يزالون يبلورون الصيغ لمواجهة هذه الانتفاضة الفلسطينية الديموقراطية؟!

بدت مخططات إسرائيل واضحة من خلال الصحافة الإسرائيلية، سوف أقتطف من بعض المقالات ما يوضح السيناريو القادم لكبح جماح هذه الانتفاضة الانتخابية الديموقراطية!

بدأ الرئيس ترامب اللقطة الأولى حين صرح قائلاً: «انتخبوا نتنياهو لكي نكمل المهمة الملقاة على عاتقنا» أما، مايك هاكابي سفير أميركا في إسرائيل فقال يوم 1 -11 - 2026 لموقع، نيو ماكس احتجاجاً على احتمال مشاركة العرب في الحكومة القادمة: «هناك مشكلة كبيرة إذا شكلت الأحزاب الإسرائيلية الحكومة القادمة مع العرب، لأن العرب فشلوا في إدانة جرائم السابع من أكتوبر 2023»!

قال نتنياهو مندوب الحكومة العميقة في إحدى منشوراته «إذا لم ننتبه فإننا سنجد أنفسنا في ظل حكومة برئاسة منصور عباس وأحمد الطيبي»!

وجدت حكومة إسرائيل العميقة ضحيتها الأولى وهي، يائير غولان، شنَّ صحافيون كثيرون وسياسيون بارزون هجوماً كاسحاً على غولان زعيم حزب الديموقراطيين الحاصل على ثمانية مقاعد في انتخابات الكنيست الأخيرة، وهو آخر بقايا اليساريين في إسرائيل، لأنه دعا من اليوم الأول لظهور نتائج الانتخابات إلى إشراك أعضاء الكنيست (العرب) في الحكومة القادمة، نادى بإمكانية تشكيل حكومة جديدة بضم القائمتين العربيتين المشتركة، والموحدة، إلى أي حكومة جديدة، بهدف إقصاء نتنياهو عن رئاسة الحكومة، وإبعاد كتلة الحريديم قال: «نتنياهو ذو خلفية عنصرية تمييزية بين اليهود والعرب»!

كذلك صرح، غوش وينبيرغ وهو نائب رئيس حركة الإصلاحيين اليهود في أميركا لصحيفة JNS الصهيونية يوم 26 - 10 - 2026: «حركتنا تشكل 37 % من يهود أميركا، لنا 825 كنيساً، نحن نؤمن بقول، جابوتنسكي منظِّر الصهيونية، قال عام 1940: «أي حكومة في إسرائيل يجب أن يكون رئيسُها يهودياً، أما نائب الرئيس فيجب أن يكون عربياً»!

أشعل تصريح غولان غضب المتطرفين، وعلى رأسهم، حزب الليكود الذي وصف دعوة غولان بأنها «خيانة أمانة، فغولان حين يدعو إلى مشاركة العرب فهو يدعو لدعم الإرهاب، هذا انتهاك لمبادئ الدولة».

أما المتطرف، بن غفير وزير الأمن القومي فقد وجه رسالة إلى الإسرائيليين بعدم التعاون مع اليساريين، وقال لأنصاره: «ليس لديكم قواسم مشتركة معهم»!

أما، أميحاي شيكيلي الليكودي، وزير الدياسبورا فقال في منصة إكس ساخراً: «حزب الديموقراطيين بزعامة، يائير غولان سيشكل حكومة كنعانية! ضد الصهيونية»!

أما، مايكل مليشتين وهو باحث في جامعة تل أبيب فكتب في صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 1 - 11 - 2026: «إن نجاح الأحزاب العربية هو هدية للأعداء لأن هذا النجاح يصب في مصلحة حماس وحزب الله، فحماس تدَّعي أن هذا الفوز هو بداية تفكك المجتمع الإسرائيلي، وهذا يزيد من ضغط العالم على إسرائيل، ويساهم في فرض إجراءات المقاطعة عليها، وإذا أضفنا هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فإنه يعزز الأقوال في دول العالم بعنصرية إسرائيل، وهذا سيفكك المجتمع الإسرائيلي»!

كثيرون عزوا هذا الإقبال الفلسطيني على صناديق الاقتراع إلى كره هذه الجماهير لحكومة نتنياهو، وبخاصة كرههم لبن غفير وسموتريتش، وآخرون عزوها إلى الضائقة التي يعيشها هؤلاء الفلسطينيون، ضائقة جرائم القتل، والضرائب الفادحة، وإلى التمييز في الوظائف، وإلى التمييز العرقي المتفشي في أوساط كثيرين من المسؤولين الإسرائيليين!

كل الأسباب السابقة يمكنها أن تكون أحد أسباب هذا الإقبال على صناديق الاقتراع، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين هذا العام حتى منتصف شهر تشرين الأول 2026 مئة وثمانين قتيلاً!

إن الادعاء باستحالة تفكيك ألغاز هذه الجرائم هو ادعاء باطل، كذلك يدَّعي الشاباك أن جرائم القتل هي عمليات اقتتال داخلي بين الفلسطينيين أنفسهم، وليست موجهة ضد الإسرائيليين.

قد تكون تلك الجرائم هي سبب رئيس لهذا الإقبال على صناديق الاقتراع!

مع العلم أن معظم الفلسطينيين يعتقدون أن جرائم القتل اليومية مخطط حكومي لزرع الشقاق وسط المجتمع (العربي) في إسرائيل، هدفه ترحيل أكبر عدد منهم إلى الخارج، كما أن أكثر الفلسطينيين الصامدين في أرضهم منذ عام 1948 يؤمنون بأن، بن غفير وزير الأمن القومي لا يرغب في فرض القانون والقضاء على جرائم القتل وسط المجتمع العربي.

أخيراً تبقى ألغاز وأُحجيات الانتخابات في إسرائيل غامضة، فهل سينجح آيزنكوت في تشكيل حكومته الجديدة بلا حريديم بالتعاون مع نفتالي بينيت ويائير لابيد؟ بحيث تكون حكومته الجديدة هي أول حكومة يتولاها، غادي آيزنكوت (السفاردي) فهو من أصول مغربية في تاريخ إسرائيل؟!

والسؤال الرئيس هو ما سيناريوهات حكومة نتنياهو العميقة المقبلة للقضاء على هذه الانتفاضة الديموقراطية؟ هل سيتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية وسطية بالتعاون مع، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، أم أنه سيشكل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت؟

أم أن حكومة نتنياهو العميقة ستقلب الطاولة على الجميع، وتشعل حرباً مع إيران تكون نتيجتها استمرار حكومة نتنياهو أو الدعوة لانتخابات جديدة؟!

أم أنه سيدعو إلى خطة قديمة جُربت عدة مرات وهي انتخاب رئيس الوزراء مباشرة، كما حدث عام 1996 عندما فاز نتنياهو على شمعون بيريس، وعندما فاز إيهود باراك على نتنياهو 1999، وكما فاز شارون بهذا النمط من الانتخابات عام 2001؟!

وحسب غالبية استطلاعات الرأي يبدو أن الديمقراطيين يتقدمون وهناك ثلاثة احتمالات لنتائج هذه الانتخابات وهي: فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب، أو فوزهم بأغلبية «النواب» واحتفاظ الجمهوريين بأغلبية «الشيوخ»، أو، وهو السيناريو المستبعد، بقاء سيطرة الجمهوريين على المجلسين.

وفي السيناريوهين الأول والثاني سيكون من الصعب على الرئيس دونالد ترامب أن يستمر في سياساته الحالية.

وسيحد الديمقراطيون من حرية اتخاذ ترامب لقرارات تتعلق بالأوضاع الخارجية وحتى الأمور الداخلية بما فيها التعيينات في الوظائف الحكومية. لكن ماذا سيكون مصير الحرب مع إيران في ظل الاحتمالات المطروحة؟.

تقف الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران على مفترق طرق: إما استئناف الضربات الأميركية واشتعال الحرب بصورة كبيرة، وإما التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن ينهي الحرب ويحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وهذان الخياران يحتملان خياراً ثالثاً وهو بقاء الأمور على ما هي عليه الآن دون تصعيد خطير ودون حسم حتى الانتخابات الأميركية القادمة في عام 2028.

ودون شك فإن نتائج الانتخابات الأميركية ستكون عاملاً مؤثراً في السياسة التي تسلكها الإدارة الأميركية والرئيس ترامب على وجه الخصوص.

فإذا فاز الديمقراطيون بالمجلسين أو بمجلس النواب فحسب فمن المفروض أن يواجه ترامب صعوبات جدية في الحصول على التمويل الفيدرالي للحرب، حيث سيعمد الديمقراطيون إلى تأخير وتجميد الميزانيات.

وهم يستندون إلى عدم شعبية الحرب داخل الولايات المتحدة وخارجها.

فهي لا تحظى بشرعية دولية. وحسب استطلاعات رأي عديدة أجريت في الولايات المتحدة فإن حوالي ثلثي الأميركيين يعبرون عن عدم رضاهم على إدارة هذه الحرب، وبالتالي عدم تمويلها أو التضييق على ترامب في الحصول على الدعم الكافي لاستمرارها.

وهناك حقيقة واضحة حتى لو لم يتم التركيز عليها في وسائل الإعلام وهي أن الجيش الأميركي يعاني من تقلص مخزونات الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ على نطاق واسع، وأنه بحاجة لوقت وتمويل لإعادة ما فقده من المخزونات الكبيرة التي كانت لديه قبل الحرب مع إيران.

وهذا ربما يكون السبب الرئيس لعدم استئناف الحرب خلال الفترة التي سبقت الانتخابات بالرغم من الادعاء بأن تأجيل الضربات هو بسبب الانتخابات.

وهذا يعني فعلياً أن أميركا ستواجه مشكلة فيما لو فتحت حرباً واسعة ضد إيران قد تستمر لفترة طويلة.

ومن الواضح أيضاً أن إيران تعي هذه المسألة جيداً وتراهن على الوقت في أي توسيع للحرب.

كما أنها لن تتيح للولايات المتحدة أن تقوم بضربات خاطفة وتقف عن حدودها فقط. بل هي تريد توسيع نطاق الحرب وجعل كلفتها أكثر ليس فقط على الولايات المتحدة بل على العالم بأسره.

في حالة واحدة يمكن للإيرانيين امتصاص ضربة أميركية ليست واسعة وتستهدف مواقع نووية دون استهداف البنية التحتية للطاقة، إذا علمت طهران أن هذا هو ما يحتاجه ترامب لإنهاء الحرب بعد ذلك، بالرغم من صعوبة التنبؤ بسلوك ترامب في كل الحالات.

وتبقى المشكلة في التوصل لاتفاق بين الطرفين ليس فقط تباعد المواقف بينهما بل سعي كل طرف للخروج منتصراً.

أي أن الصيغة التي يقبل بها الطرفان يجب أن تمكنهما من الادعاء بالنصر، وهذه الصيغة غير موجودة حتى الآن.

إيران تصر على شروطها لفتح مضيق هرمز بشكل كامل وضمان حرية الملاحة والمرور الآمن للسفن في الممرات البحرية داخل المضيق والخليج عموماً.

وأهم هذه الشروط: وقف الحرب بصورة كاملة ونهائية. ورفع الحصار البحري بشكل كامل عن السواحل الإيرانية والسماح بتصدير النفط والغاز الإيرانيين وأيضاً التجارة مع العالم الخارجي، ورفع العقوبات المفروضة على إيران منذ العام 1979، وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة، والحق في تخصيب اليورانيوم وفق القواعد الدولية المسموحة.

والولايات المتحدة تتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، وإنهاء البرنامج النووي الإيراني، وقيود على البرنامج الصاروخي وعلى الدور الإقليمي الإيراني أي أذرع إيران في المنطقة.

ويشترط ترامب أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تدخل فوراً ودون تنسيق مع السلطات الإيرانية مسبقاً لكل المواقع النووية وهذا ما ترفضه إيران. وتصر على أنه بعد موافقة الولايات المتحدة على شروطها يمكنها أن تبدأ المفاوضات حول الملف النووي.

وأبدت بعض المرونة في الموافقة على فتح المضيق خلال يومين من الاتفاق بدلاً من أسبوع بعد الاتفاق.

في كل الأحوال الوضع القائم سيستمر فترة ما حتى التوصل لاختراق في ملف المفاوضات، ولكن ما بعد الانتخابات الأميركية ليس كما قبلها.

والرئيس ترامب سيحسب خطواته بدقة قبل القيام بأي مغامرة قد تورط الولايات المتحدة في صراع وحرب استنزاف طويلة.

وإذا كانت استطلاعات الرأي دقيقة وخسر الجمهوريون المجلسين أو أحدهما بالتأكيد سيتراجع خيار الحرب الواسعة، وقد يساهم هذا التطور في البحث أكثر عن حل واقعي لهذه الحرب، خصوصاً أن دول المنطقة تبذل كل جهد ممكن لتلافي التصعيد، وهناك أطراف دولية جديدة دخلت على خط الوساطة ويمكنها أن تكون ضامناً للاتفاق مثل الصين وبدرجة ما روسيا.

وعقب إعلان النتائج، احتفت قواس بهذا الانتصار عبر منصة "إكس" ناشرةً صورة مرفقة بعلم فلسطين وعلّقت عليها بعبارة: "لقد صنعنا التاريخ".

محطة فارقة للمشاركة السياسية العربية

ويُعد هذا الفوز محطة بارزة في مسار الحضور السياسي للأمريكيين من أصول فلسطينية داخل المؤسسات التشريعية بالولايات المتحدة، وإنجازاً نوعياً للجالية الفلسطينية والعربية عموماً.

ويأتي هذا النجاح تتويجاً لمسارها الانتخابي بعد تصدرها الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في يونيو/حزيران الماضي، لتفتح بذلك صفحة جديدة في سجل التمثيل الديمقراطي والمجتمعي.

أولويات الحملة الانتخابية

وركّزت قواس، وهي منظِّمة مجتمعية ومرشحة منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، خلال حملتها الانتخابية على قضايا العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من أعباء تكاليف المعيشة، إلى جانب تطوير الخدمات العامة والدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية في دائرتها التي يرأسها زهران ممداني.

ومن المقرر أن يبدأ هرتسوغ عند الساعة الخامسة مساءً جولة مشاورات مع الأحزاب التي فازت بمقاعد في الكنيست، للاستماع إلى توصياتها بشأن الشخصية التي ستُكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتأتي هذه المشاورات ضمن الإجراءات التي تسبق تكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة، وسط ترقب لمواقف الأحزاب وتوجهاتها بشأن الائتلاف الحكومي المرتقب.

وافتتح لينارت كارل التسجيل للفريق الألماني في الدقيقة 54، قبل أن يضيف زميله النمساوي كونراد لايمر الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليعود بايرن إلى طريق الانتصارات الأوروبية، بعدما اكتفى بالتعادل على ملعبه بنتيجة 2-2 أمام أرسنال الإنجليزي في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط في المركز الحادي والعشرين.

ويستعد بايرن لمواجهة ماينتس، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الألماني، بينما يخوض أتلتيكو اختبارًا صعبًا أمام برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بضغط هجومي، وكاد خوليان ألفاريز أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، قبل أن يحصل أصحاب الأرض على أكثر من ركلة ركنية خلال الدقائق الأولى دون أن ينجحوا في استغلالها.

وفي الدقيقة 14، أطلق بابلو باريوس تسديدة قوية تصدى لها دفاع بايرن، ثم عاد ألفاريز في الدقيقة 20 بمحاولة من مسافة بعيدة، لكنها لم تجد طريقها إلى الشباك.

ومع مرور الوقت، نجح بايرن في امتصاص حماس أصحاب الأرض وبدأ مبادلة الهجمات، وكانت أولى محاولاته البارزة عن طريق لينارت كارل في الدقيقة 23، لكن تسديدته علت العارضة، قبل أن يهدر كونراد لايمر فرصة أخرى في الدقيقة التالية.

وحاول هاري كين الوصول إلى مرمى أتلتيكو في الدقيقة 27، لكن تسديدته أخطأت المرمى، ثم عاد المهاجم الإنجليزي بمحاولة جديدة في الدقيقة 34 أبعدها الدفاع، فيما سدد جوزيب ستانيشيتش كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 36.

وفرض بايرن أفضليته خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من ترجمة فرصه إلى أهداف، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح الفريق الألماني في فك شفرة دفاع أتلتيكو، بعدما استغل لينارت كارل خطأ دفاعيًا في الدقيقة 54، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك معلنًا تقدم بايرن.

ورد مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 59، حيث أشرك النيجيري أديمولا لوكمان بدلًا من النرويجي ألكسندر سورلوث، وكوكي بدلًا من روبن لو نورمان، والكوري الجنوبي لي كانغ إن بدلًا من أليكس باينا، في محاولة لاستعادة السيطرة على مجريات اللقاء.

لكن بايرن واصل ضغطه لتعزيز تقدمه، وسدد توم بيشوف كرة قوية مرت بجوار المرمى في الدقيقة 64، قبل أن يرد أتلتيكو بمحاولة عن طريق ماركوس يورينتي تصدى لها الدفاع.

وأجرى بايرن تبديلًا في الدقيقة 68، بمشاركة ناثانيال براون بدلًا من لينارت كارل، في خطوة هدفت إلى تعزيز الجانب الدفاعي والتحكم في إيقاع المباراة.

وفي الدقيقة 74، نجح بايرن في تسجيل الهدف الثاني، بعدما مرر هاري كين الكرة إلى كونراد لايمر داخل منطقة الجزاء، ليسدد اللاعب النمساوي كرة قوية من مسافة قريبة استقرت في الشباك.

وأجرى الفريق الألماني تبديلًا دفاعيًا آخر في الدقيقة 79، بمشاركة الكوري الجنوبي كيم مين جاي بدلًا من الكندي ألفونسو ديفيز، ليحافظ بايرن على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحسم المواجهة بهدفين دون مقابل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الإجراءات اتُخذت دون موافقة الحكومة الفيدرالية الصومالية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال وسلامة أراضيها ووحدتها، مشددة على أنها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وأكدت أن هرجيسا وإقليم أرض الصومال يظلان جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، موضحة أن إقامة العلاقات الدبلوماسية وإنشاء البعثات الدائمة يستلزمان موافقة الدولة صاحبة السيادة، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب تجاوز هذا الشرط أو تغيير الوضع القانوني للأراضي الصومالية.

وأضافت أن هذه الخطوات تأتي امتدادًا للاعتراف الإسرائيلي الذي وصفته بغير القانوني، والصادر في ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي رفضه كل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الوزارة من أن الإجراءات التي تشجع على التفتيت وتتجاهل الحدود المعترف بها دوليًا تنذر بتفاقم التوترات، لا سيما في ظل تصاعد حالة انعدام الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهشاشة الأوضاع في المنطقة.

وطالبت الصومال الاحتلال بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات، ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية إلى رفضها والامتناع عن أي تعامل من شأنه إضفاء الشرعية عليها.

وأكدت الحكومة الفيدرالية احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والقانونية المناسبة، وفقًا للقانون الدولي، دفاعًا عن سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن سيادة الصومال وسلامة أراضيها يجب أن تحظيا بالاحترام، وأن وحدة الأمة الصومالية غير قابلة للتفاوض.

مصادقة بأغلبية واعتراضات حزبية

وصادقت لجنة الانتخابات المركزية على النتائج الرسمية، وسط معارضة حزب "عوتسما يهوديت" فقط، بينما امتنع حزبا الليكود وشاس عن التصويت.

وجاء تدقيق اللجنة في أعقاب ادعاءات أطلقها حزب الليكود حول ما وصفه بـ"سرقة الانتخابات"، ومطالبة رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني بالتحقيق مع عضوي الكنيست منصور عباس وأحمد الطيبي دون تقديم أدلة. في المقابل، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن الشاباك لم يسلّم مواد التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي إلى الطاقم المشترك مع الشرطة منذ يومين، ما أدى لتعطيل الإجراءات، مشددة على أنه لا يجوز استجواب المواطنين أو المسؤولين المنتخبين دون أدلة تبرر ذلك.

آلية التدقيق والطعون

وأفادت لجنة الانتخابات بأنها نظرت في جميع الشكاوى الواردة من الأحزاب والمرشحين والجمهور، ودققت في بروتوكولات 9,069 صندوق اقتراع، فضلاً عن إجراء فحص معمق لمواد التصويت وتوثيقها وسجلات الناخبين وبطاقات الاقتراع في الصناديق التي استدعت ذلك.

وشارك في هذه الحملة نحو 250 محامياً من السلك العام إلى جانب موظفي اللجنة على مدار ستة أيام لضمان سلامة العملية. وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، أن التدقيق الجذري غير المسبوق يعكس حرص اللجنة على ترجمة مشيئة الناخب بأعلى درجات الدقة. ومن جانبه، أشار القائم بأعمال مدير عام اللجنة، المحامي دين ليفنا، إلى تنفيذ تصحيحات بموجب التسجيلات الرسمية ومواد التصويت في الحالات التي استوجبت ذلك.

تسليم النتائج ومسار تشكيل الحكومة

ومن المقرر أن تصادق لجنة الكنيست على نتائج الانتخابات في جلستها الصباحية، ليتم تسليمها رسمياً إلى الرئيس هرتسوغ عند منتصف النهار. ويبدأ هرتسوغ إثر ذلك استقبال مندوبي الكتل البرلمانية لتقديم توصياتهم بشأن المرشح المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وستتوافد الأحزاب إلى ديوان رئيس الدولة بحسب حجم تمثيلها البرلماني، بدءاً من الأصغر إلى الأكبر؛ حيث يفتتح حزب "الصهيونية الدينية" المشاورات، يليه حزب "شاس" ثم "يسرائيل بيتينو"، بينما يقدّم حزب "زيهوت" برئاسة موشيه فايغلين توصيته كقائمة مستقلة. ووفقاً للأعراف، سيكلف هرتسوغ المرشح الحاصل على 61 توصية فأكثر، أو من يمتلك الفرص الأكبر لتشكيل الائتلاف الحكومي في حال تعذر ذلك.

مزاعم الشاباك حول التدخل الأجنبي

في غضون ذلك، وجّه الشاباك بلاغاً إلى لجنة الانتخابات ادعى فيه وجود معلومات استخباراتية تشير إلى ظواهر واسعة لضخ أموال أجنبية من جهات معادية وذات مصالح خفية بهدف التأثير على الانتخابات، معتبراً أن حجم التمويل يتطلب استكمال تحقيقات واسعة للوصول إلى مستوى يقين استخباراتي كامل حول حجم الظاهرة.

ويضع هذا التزامن مستقبل التحالف الأميركي الإسرائيلي أمام أسئلة تتجاوز حجم المساعدات العسكرية، لتشمل تراجع الإجماع التقليدي بين الحزبين الأميركيين على دعم إسرائيل، وتصاعد الخلافات بشأن الحرب في غزة وإيران، ومستقبل النفوذ الإسرائيلي داخل المؤسسات السياسية في واشنطن.

ورغم أن العلاقات العسكرية والاستخباراتية بين البلدين تقوم على مصالح واتفاقيات ممتدة منذ عقود، فإن نتائج الانتخابات أعادت إلى الواجهة سؤالاً كان يبدو مستبعداً قبل سنوات: هل يتحول الدعم الأميركي لإسرائيل من التزام استراتيجي يحظى بتوافق واسع إلى قضية خلافية تخضع لحسابات الأغلبية الحزبية؟.

فالفيتو يمنح ترامب قدرة على تعطيل تشريعات خصومه، لكنه لا يحصّنه من التحقيقات البرلمانية، ولا يتيح له فرض الموافقة على مرشحيه للمناصب، أو الحصول على أموال يرفض الكونغرس تخصيصها.

وبين منع القوانين وتمرير السياسات، تظهر حدود هذا السلاح في المواجهة بين البيت الأبيض والمشرعين.

وأضاف أوباما، في منشور على منصة "إكس"، أن النتائج الانتخابية تحققت بفضل مرشحين متميزين تقدموا لخوض السباقات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق كانت فرص الفوز فيها تبدو ضئيلة.

وأوضح أن هؤلاء المرشحين ينتمون إلى خلفيات متنوعة ويتبنون توجهات سياسية مختلفة، لكنهم اجتمعوا حول قيم مشتركة، والإيمان بالخدمة العامة، والالتزام بإعطاء الأولوية لمصالح سكان دوائرهم وولاياتهم.

وأشاد أوباما بآلاف المسؤولين عن الانتخابات والمتطوعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين ساهموا في ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وأدوا إحدى أهم وظائف النظام الديمقراطي الأميركي.

وشدد المسؤول على أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتلبية المطالب الإيرانية، التي تشمل رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وفي السياق، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده قدمت إلى واشنطن ردا وصفه بـ"القوي والعقلاني"، معتبرا أن الكرة باتت في الملعب الأميركي، وأن مسؤولية تجنب الحرب تقع على الولايات المتحدة.

ولم يكشف قاليباف تفاصيل الرد أو توقيت تقديمه، لكنه حذر من أن أي خطوة أميركية وصفها بالخطأ الاستراتيجي قد تفتح جبهة مواجهة جديدة.

من جهته، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأميركي على المطالب الإيرانية غير مقنع، مطالبا واشنطن بالتعامل مع الشروط الإيرانية السبعة بصورة كاملة وصريحة والعمل على تنفيذها، قبل المضي نحو إعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن كيم يو يونغ قولها "في ظل الواقع الراهن الذي تتصاعد فيه السياسة العدائية للولايات المتحدة تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، فمن الطبيعي أن ترتقي إجراءاتنا المضادة إلى مستويات مماثلة".

وجاء تصريحها بعدما رفضت بيونغ يانغ اتهامات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) بمسؤوليتها عن عملية قرصنة بقيمة 6,3 مليار دولار استهدفت منصة العملات المشفرة "باينانس"، وفي وقت تواصل استعراض قدراتها العسكرية.

وقالت كيم يو يونغ إن حادثة قرصنة باينانس تشكل "امتدادا للسياسة العدائية الثابتة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأضافت "من الواضح أن محاولة الولايات المتحدة الخبيثة تحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية من خلال استغلال هذه القضية ترتد عليها بنتائج سياسية عكسية".

واتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي السبت كوريا الشمالية بالوقوف وراء هذه السرقة، ملقيا باللوم على مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الكوريين الشماليين تعرف باسم "تريدر ترايتور".

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أفادت بأن بيونغ يانغ أجرت، الاثنين، تجارب على صواريخ كروز استراتيجية.

وفي بيانها الجديد، أشارت كيم يو يونغ إلى أن بلادها لا ترى جدوى من استئناف المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وقالت "موقفنا واضح، فلا حاجة بنا إلى الجلوس وجها لوجه مع أشخاص غير موثوقين وعدائيين يرفضون التخلي عن سياسة المواجهة بينما يتحدثون عن الحوار".

وأضافت "الخيار من أجل السلام يشمل الحوار بالطبع، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يتوافق مع مصالحنا الوطنية".

وكتب هليفي في رسالة الاستقالة: "لن أصوّت عكس ما يمليه عليّ ضميري وضد أمن الدولة"

ومع تصاعد الحديث عن وجود فيروس غامض يصيب أهالي المدينة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تفشي أي فيروس غامض في قرى إسنا.

وأكد المركز الإعلامي، بناء على إفادة وزارة الصحة، أن الحالات المرصودة تعاني من عدوى فيروسية موسمية تتكرر في هذا التوقيت من كل عام.

وبحسب الوزارة، بدأت فرقها إجراءات المتابعة الصحية فور ظهور حالات تعاني من ارتفاع درجات الحرارة، وكشفت الفحوص طبيعة العدوى، فيما تولت الفرق الصحية في الأقصر متابعة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

ويأتي إعلان اللجنة في ظل اتهامات أطلقها حزب الليكود بشأن «سرقة الانتخابات»، وطلب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني التحقيق مع عضوي الكنيست منصور عباس وأحمد الطيبي، دون تقديم أدلة، إلى جانب انتقادات حادة وجهتها المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لهذه الخطوة.

وقالت اللجنة إنها فحصت محاضر 9069 مركز اقتراع، أي نحو 75% من إجمالي المراكز البالغ عددها 12018، كما أجرت تدقيقاً معمقاً في مواد ووثائق التصويت، شمل أوراق الاقتراع وسجلات الناخبين في 350 مركزاً.

وأضافت أنها تلقت 2452 استفساراً من الأحزاب وقوائم المرشحين بشأن 1350 مركز اقتراع، إلى جانب 1239 بلاغاً من الجمهور بشأن حوادث مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 مركزاً، مؤكدة أنها فحصت جميع المراكز التي وردت بشأنها شكاوى، وأجرت التصحيحات اللازمة عند الحاجة.

وشارك في عملية التدقيق، التي استمرت ستة أيام، نحو 250 محامياً من الخدمة العامة، إلى جانب موظفي اللجنة، واستند اختيار مراكز الاقتراع إلى الشكاوى والبلاغات، والتقارير الميدانية، والفحوص الإحصائية، والعينات العشوائية.

وأكد رئيس اللجنة، القاضي نوام سولبرغ، أن العملية شملت عدداً غير مسبوق من مراكز الاقتراع، مشدداً على أن نتائج الانتخابات خضعت لفحص دقيق يهدف إلى ضمان التعبير عن إرادة الناخبين بشفافية ودقة.

من جانبها، أكدت القائمة بأعمال المدير العام للجنة، المحامية دين ليفني، أن جميع الادعاءات خضعت للفحص، وأن أي تصحيحات أجريت استناداً إلى سجلات التصويت والوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن اللجنة تنهي بذلك عملية المراجعة وتعلن نتائج تعكس قرار الناخبين في صناديق الاقتراع.

ورأت الصحيفة، في افتتاحية نشرتها بعنوان "الشعب الأمريكي رفض ترمب"، أن نتائج الانتخابات تشكل اختبارا لقدرة المؤسسات الدستورية الأمريكية على مواجهة الضغوط السياسية، وتفتح المجال أمام فرض رقابة برلمانية على الإدارة، والتحقيق في شبهات الفساد ومخالفات القانون، فضلا عن تقديم بدائل تشريعية لسياسات الرئيس.

وأشارت إلى أن خسارة الجمهوريين في ولايات ومناطق كانت تعد تقليديا معاقل لهم، بينها كانساس وأوهايو وساوث كارولاينا وتكساس، تعكس اتساع نطاق التراجع في التأييد للحزب، بما يتجاوز الانقسام الحزبي المعتاد، لافتة إلى أن ناخبين مستقلين، بل وبعض الجمهوريين، باتوا ينظرون إلى الولاية الثانية لترمب باعتبارها إخفاقا.

وأضافت أن الناخبين واجهوا محاولات للتأثير في العملية الانتخابية، شملت إعادة رسم الدوائر الانتخابية لمصلحة الجمهوريين، وتكرار الادعاءات بشأن تزوير الانتخابات، والسعي إلى تقييد التصويت عبر البريد، معتبرة أن نتائج الاقتراع أظهرت أن سلطة اختيار القادة لا تزال بيد الناخبين.

وفي قراءة موازية للمشهد، تناول الكاتب الأمريكي توماس إيدسول، في مقال نشرته الصحيفة الثلاثاء، تغيرات لافتة في خطاب ترمب وسلوكه العلني، مستعرضا تفسيرات أكاديمية متباينة لتصريحاته الأخيرة، ومعبرا عن أمنيته بأن يختار الرئيس الاستقالة من منصبه، رغم تشاؤمه من حدوث ذلك.

وأشارت إلى أن "غالبية استطلاعات الرأي توقعت فوزاً ديمقراطياً، لكن لم يعتقد أحد أن الأمر سيكون بهذا الحجم".

يأتي ذلك بعدما انتزع الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي بعد تحقيق انتصار بارز بحصوله على 54 مقعداً من أصل 100، مقابل 43 للجمهوريين، وذلك عقب فوز مرشحيه في ولايات ميشيغن، آيوا، ونورث كارولاينا، وساوث كارولاينا، وأوهايو، وتكساس، وكانزاس، وجورجيا، وفقاً للنتائج الأولية.

وعلى صعيد انتخابات مجلس النواب، حصد الديمقراطيون 204 مقاعد مقابل 123 مقعداً للجمهوريين من أصل 435 مقعداً. وفي سباق حكّام الولايات، فاز الديمقراطيون بـ 24 مقعداً مقابل 13 للجمهوريين.

ويُعيد هذا الفوز للديمقراطيين السيطرة الكاملة على مجلسي الكونغرس، إذ دخل الجمهوريون الانتخابات السابقة بأغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين—الذين كانوا بحاجة إلى حصد 4 مقاعد صافية لانتزاع الأغلبية—إلى جانب أغلبيتهم السابقة في مجلس النواب.