بالطبع، إليك النص المعاد صياغته بالكامل بدون عناوين:
حذّر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا من تصاعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الإسعاف والدفاع المدني في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا السلوك يعمّق مأساة المفقودين ويعيق أي تقدم في حل هذا الملف الإنساني.
وأوضح المركز أن استمرار الاحتلال في عرقلة عمليات الإنقاذ، سواء عبر استهداف مباشر أو غير مباشر، يؤدي إلى تسجيل حالات فقدان جديدة، ويعرقل محاولات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، ما يزيد من معاناة العائلات التي تجهل مصير أبنائها.
وقد وثّق المركز عشرات الاعتداءات التي استهدفت طواقم الإسعاف ومراكز الدفاع المدني، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المسعفين والعاملين، إلى جانب تدمير ممنهج للمركبات والمعدات والمقرات التشغيلية، ما أدى إلى إضعاف قدرة الطواقم على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
وأشار إلى أن الاحتلال غالبًا ما يستهدف مناطق عمليات الإنقاذ، أو يمنع وصول الطواقم إليها، وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا، وتوسيع دائرة المفقودين في مختلف مناطق القطاع، لا سيما في المناطق التي اجتاحتها القوات البرية.
وأكد المركز أن استهداف ما تبقى من طواقم ومعدات إنقاذ يشير إلى نية مبيّتة لإطالة أمد الأزمة، وطمس ملف المفقودين الذي تجاوز عدد حالاته أكثر من 10 آلاف منذ بدء العدوان.
وخلال 19 شهرًا من الحرب، وثّق المركز آلاف حالات فقدان الأثر لمدنيين فلسطينيين، لا سيما في المناطق المعزولة والمقطوعة عن الاتصال، وسط دلائل قوية على وجود اختفاءات قسرية واحتجاز تعسفي، وتصفية خارج إطار القانون. كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال ترفض تقديم أي معلومات بشأن مصير المفقودين، وتحرم عائلاتهم من التواصل أو معرفة أماكن احتجازهم أو قبورهم في حال استشهادهم.
وأكد أن آلاف العائلات الفلسطينية في غزة تعيش اليوم تحت وطأة الانتظار المؤلم، في ظل غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب أثر المفقودين، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لكسر الصمت المفروض على هذه الجريمة.
ودعا المركز الأمم المتحدة إلى تفعيل آليات التحقيق الدولية المختصة لفتح تحقيق فوري ومستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال على عرقلته المتعمدة لجهود الإنقاذ، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إدخال المعدات اللازمة للبحث عن المفقودين، وعدم إعاقة عمليات البحث والانتشال. كما طالب بتفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف الفوري عن مصير المختفين والمحتجزين.
