غزة: أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح التشكيل العصابي الإجرامي الذي يقوده المدعو ياسر أبو شباب، واتهمه بالعمل كذراعٍ ميدانيٍ للاحتلال الإسرائيلي، تحت إشرافٍ مباشرٍ من أجهزته الأمنية والعسكرية.
وأكد تيار الإصلاح، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن هذه المليشيا تسعى إلى نشر الفوضى وعرقلة وصول قوافل المساعدات الإنسانية، معتبرًا أنها امتداد لمشاريعٍ عميلةٍ سابقةٍ لفظها الشعب الفلسطيني، وانتهى أمرها إلى الفشل والزوال.
وأضاف، "تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عبر استخدام أدوات مُتجددة تهدف إلى تقويض وحدة مجتمعنا الفلسطيني، وتوسيع دائرة عذابات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق المدنيين العزل، وقد جاءت الاعترافات الصادرة عن قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم مجرم الحرب الفار من العدالة الدولية بنيامين نتنياهو، لتؤكد إقدام المؤسسة الاحتلالية على تسليح مجموعات إجرامية من أصحاب السوابق، كعصابة المدعو ياسر ابو شباب، وتحويلهم إلى ميليشيات مسلّحة تعمل بشكل مباشر تحت إشراف أجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية، بهدف إشاعة الفوضى، وعرقلة وصول قوافل المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر".
كما تؤكد التقارير أنّ هذه المليشيات العميلة، التي باتت ترتبط تنظيمياً بجيش الاحتلال، متورطة في تنفيذ جرائم سطو مسلح وقتل، بحق قوافل الإغاثة والمواد الإنسانية المحدودة التي تدخل القطاع، في مسعى واضح لتعميق معاناة شعبنا، وضرب صموده في مواجهة العدوان.
وأشار تيار الإصلاح إلى أنّ قرار الاحتلال بتسليح هذه الميليشيات وتحويلها لذراع من أذرعة حرب الابادة، يأتي في إطار سياسة النيل من النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتحويل الفوضى إلى أداة من أدوات الحرب المفتوحة التي يشنّها الاحتلال ضد شعبنا.
وحذر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بشدّة من أيّ تعامل مع هذه العصابات الإجرامية العميلة، مشددا على أن هذه الممارسات الاسرائيلية تشكل خطراً بالغاً، ويُصنّفها كجرائم تندرج في صُلب سياسة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.
وحمل التيار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما وصفها بالجرائم المنظمة المرتكبة في القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه السياسات وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة، داعيًا القوى الوطنية كافة إلى لفظ وتعرية كل سلوكٍ يتنافى وقيم شعبنا الأصيلة، والعمل على بناء شراكةٍ وطنيةٍ بمشاركة العشائر الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لحماية مقدرات شعبنا والحفاظ على السلم الأهلي وضمان سيادة القانون وصناعة مستقبلٍ يصون للإنسان الفلسطيني حريته وكرامته
