ترجمة خاصة: قررت المحكمة العليا صباح اليوم الخميس، عقد جلسة خاصة من أجل مناقشة الدعوى القضائية المقدمة من أجل إلغاء قانون "بن غفير" حيث من شأنه تقليص صلاحيات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير داخل الشرطة وداخل مصلحة السجون.
وتقرر أن تكون أول جلسات المحكمة في 18 يونيو المقبل، بحضور 8 قضاة، حيث من شأن الدعوى القضائية منع وزير الأمن القومي من الاطلاع على التحقيقات التي تجرى مع الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية، وكذلك تقليص صلاحياته فيما يتعلق التعامل مع الأسرى وخاصة من عناصر النخبة التابعة لحركة حماس.
