قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن الاتهامات الإسرائيلية لوكالة أونروا، وما أسفر عنها من تعليق أكثر من 16 دولة تمويلها للوكالة، أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية، وانه بالرغم من ثبوت بطلان الادعاءات الاحتلالية إلا ان الحملة الشعواء لاستهداف المنظمة الدولية ما زالت مستمرة.
وأوضح المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن نتائج التحقيق المستقل الأخير، التي قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، ونفذتها هيئات بحثية أوروبية مرموقة، مثل معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومقره السويد، والمركز النرويجي لحقوق الإنسان، ومعهد ميشيلسن، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، تثبت بطلان ادعاءات الاحتلال حول علاقة الأنروا بأحداث السابع من اكتوبر. الأمر الذي يؤكد ان الادعاءات الاحتلالية والاستجابة السريعة لدولة كبرى وبدون تدقيق، كانت جزء من مخطط قائم على اهداف سياسية وتواطؤ دولي للنيل من حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد القيادي الفتحاوي، أن وكالة الأونروا، التي تقدم المساعدة الأساسية لنحو 87% من سكان قطاع غزة، تلعب دورا حاسما للتخفيف قدر المستطاع من الاثار الإنسانية على الناجين من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال، مشددا على أن الكارثة الإنسانية في غزة، التي تفاقمت بسبب وقف تمويل الأونروا، مازالت تهدد حياة أكثر من مليوني مواطن/ة فلسطيني/ة محاصر/ة في القطاع.
وشدد دلياني، أن "الفحص الدقيق الذي أجراه فريق كولونا يؤكد إطار العمل الحيادي للوكالة وان دعوات نتنياهو المتكررة لحل أونروا تعكس عداء دولة الاحتلال طويل الأمد تجاه الأونروا، مؤكدا أن "هجمات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة على الوكالة الدولية هي مناورة استراتيجية لتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وحيلة سياسية لتصفية القضية الفلسطينية".
ودعا دلياني إلي اتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة تمويل أونروا، والى اهتمام الدول بنتائج تقرير كولونا، محذرا من المزيد من التأخير في استعادة الأنروا لكامل تمويلها وزيادته نظراً للظروف المأساوية التي صنعتها حرب الابادة الاسرائيلية في غزة.
