لسنوات طويلة وشعبنا ينتظر هذا التحرك لمحكمة الجنايات الدولية كخطوة على طريق إحقاق العدل، من أجل تخليص شعبنا من ظلم الاحتلال الواقع عليه، وما كان بالحسبان أن تتخذ المحكمة قراراتها بعيدًا عن صور العدل وقوانينه، وتذهب إلى دبلوماسية الخيبة والنكسة التي أطاحت بالآمال، حين تركت عقودًا من معاناة شعبنا، منذ النكبة وما تبعها من ويلات حطت على شعبنا بفعل الاحتلال، ليأتي المدعي العام ويساوي بين الاحتلال الكولينيالي الاستيطاني والجرائم التي ارتكبها ويرتكبها، وبين الشعب الواقع تحت الاحتلال، ويعاني هذه الأيام من ويلات حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر العام الماضي.
مساواة الضحية بالجلاد على مسرح القانون الدولي دليل على أن هذا القانون لا يحقق العدالة، في ظل السياسات الدولية المنحازة للاحتلال، والداعمة والمؤيدة لجرائمه، وأن المحكمة الدولية محكمة عمياء لا ترى الصورة كاملة، بل تراها منقوصة ومجتزأة، وأن الآمال المعقودة على هذه المحكمة ما هي إلا أوهام، فما من عدل يمكن أن يأتي ولا حق أن يعود، بقرار محكمة تساوي بين الضحية والجلاد، وبين الاحتلال ومقاومة الاحتلال، وبين الجاني والمجني عليه.
إن الاحتلال جريمة يحاكم عليها القانون الدولي، وكل ما ينتج عن الاحتلال هو مخالف للقانون الدولي والإنساني، بل لكل القوانين والمواثيق التي منحت الشعب الواقع تحت الاحتلال كامل الحق في الدفاع عن نفسه، وفي مقاومة الاحتلال بكل الأشكال والوسائل، فما بال المدعي العام للجنائية الدولية بمثل هذه المساواة غير العادلة، يخرج ليبرهن أن العدل الدولي مفقود، وأنه مقود ضمن منظومة منحازة ومتواطئة.
أمريكا رفضت قرار مدعي الجنايات الدولية، وعبرت عن رفضها وسخطها عليه علانية عبر تصريحات الرئيس جو بايدن وبلينكن وزير الخارجية، أما الاحتلال فجن جنونه وأعلن رفضه وغضبه، ورفض أن يساق نتنياهو وغالنت إلى المحكمة الدولية، وسارع باتهام القيادة الفلسطينية التي توعد رئيسها بالاعتقال، وبفرض المزيد من الخطوات لخنقها وقتلها وإنهائها، أما المقاومة فقد رفضت هي الأخرى قرار مدعي الجنائية الدولية، وقد اعتبرت القرار مساواة بين الضحية والجلاد.
إن حضرت الدبلوماسية فقد القانون هيبته، وفقد معناه في تطبيق العدالة المنشودة التي يتطلع لها شعبنا ويتطلع لها كل صاحب حق يسعى لاستعادة حقه المسلوب، فكيف وإن بدت على هذا الشكل المنحاز، الذي يشكل طعنة في خاصرة الحق والعدل والقانون الدولي والإنساني، خاصة وهي تأتي من المحكمة العليا للجنائية الدولية.
العالم لم يعد منحازًا بل متواطئًا، والسياسة الدولية تقف لتساوي بين الضحية والاحتلال، وبرغم الصوت الشعبي الهادر في كل العواصم العالمية، الداعم للحقوق الفلسطينية وقد عبر عن ذلك بمسيرات مليونية جابت شوارع العواصم الدولية، إلا أن الحكومات لا تزال متواطئة مع الاحتلال، وتعبر عن دعمها له في كل المحافل، وهذا ما عبر عنه رأي المدعي العام للجنائية الدولية القائم على الانحياز غير العادل، فماذا بوسع الشعب المظلوم أن يفعل، وإلى أي الهيئات والمنظمات يذهب، في ظل العدل المفقود والانحياز الدائم.
