القدس المحتلة - أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن شعبنا الفلسطيني لن يرضى ان تبقى العدالة رهينة للمساومات السياسية أو تُخضع لمصالح القوى الاستبدادية التي تتلاعب بمسارات العدالة لتخدم أجنداتها الخاصة. وان أمام المحكمة الجنائية الدولية الآن فرصة فاصلة: هل ستلتزم بمبادئ العدالة الدولية أم أنها ستخضع لضغوط القوى التي تستمر في تمكين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني؟
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أن "الأدلة على الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة لا تقبل الجدل. التحقيقات والتقارير الأممية تؤكد أن ما يحدث هو إبادة جماعية منظمة. وان استهداف المدنيين، استخدام التجويع كسلاح حرب، وتدمير البنية التحتية المدنية عمداً هي جرائم حرب يجب ألا يتم تجاهلها".
وأضاف دلياني أن "إعادة انتخاب دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في 2020، تزيد من تعقيد الوضع وتلقي بظلال من الشك على قدرة المحكمة على ممارسة مهامها باستقلالية، دون تدخلات سياسية." واعتبر أن سياسات ترامب السابقة في مواجهة محاولات التحقيق في تهم جرائم في أفغانستان تُظهر مدى تدهور العدالة الدولية أمام الهيمنة السياسية والتهديدات الموجهة من القوى العظمى. على الرغم من أن الإدارة الأميركية الحالية ألغت تلك العقوبات على المحكمة، إلا أن معارضتها القاطعة لمحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على جرائم الابادة التي ترتكبها دولتهم ما زالت مستمرة، وهي نتيجة لنظام سياسي أمريكي فاسد يجعل من المصالح المالية الشخصية أكثر أهمية من العدالة الإنسانية.
وأشار دلياني إلى أن "الرسالة الأخيرة التي أرسلها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضمنت تهديدات واضحة ضد المحكمة، هي محاولة فاضحة لعرقلة العدالة وحماية قادة دولة الاحتلال من المساءلة".
وأكد القيادي الفتحاوي أن "الوقت عامل حاسم. يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك قبل 20 كانون ثاني / يناير، حين يتسلم ترامب السلطة مجددًا. إذا تأخرت المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، فإن ذلك سيكون خيانة تاريخية لحقوق شعبنا الفلسطيني ومبادئ العدالة الدولية."
في الختام، دعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المحكمة الجنائية الدولية إلى الوقوف في وجه الضغوط الخارجية وأداء واجبها في تحقيق العدالة للمظلومين. "العالم كله يراقب ما إذا كانت العدالة ستنتصر على قوى الإفلات من العقاب والإبادة الجماعية"، كما أضاف دلياني.
