تل أبيب: قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل على اتصال نشط مع واشنطن لمناقشة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج.
وأضاف في مقابلة مع القناة 12 العبرية، انه ستبدأ عملية التهجير من غزة خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرئيل.
وتابع سموتريتش، لن يكون لدى سكان غزة ما يبحثون عنه في غزة خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.
وواصل، سنحول غزة كلها إلى جباليا بعد العودة إلى القتال، ولن يكون لدى الفلسطينيين ما يبحثون عنه هناك على الإطلاق.
وفي ظهور مشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دعا ترامب الأسبوع الماضي إلى نقل سكان قطاع غزة بالكامل بشكل دائم، وأصر على أن الفلسطينيين “ليس لديهم بديل” سوى مغادرة “الكومة الكبيرة من الأنقاض” التي تمثل غزة بعد أكثر من 15 شهرا من القصف الإسرائيلي الذي استهدف حركة “حماس”.
بعد ذلك، قال وزير الجيش يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة تمكن سكان غزة الساعين إلى مغادرة القطاع طواعية من القيام بذلك.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه يعمل على تحويل أفكار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة إلى سياسة قابلة للتنفيذ، وقد صرح سابقا بأن إسرائيل يجب أن تحتل غزة، وتشجع” نصف سكان القطاع الفلسطينيين البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة في غضون عامين.
وهدد سموتريتش بالاستقالة من الحكومة، إذا لم يتم استئناف القتال بعد المرحلة الأولى الجارية من وقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين مع “حماس.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر ودول عربية أخرى”، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي.
