التحوّل العادل نحو أنماط الحياة المستدامة

بدأت الحكاية منذ العام 1983 عندما أقرت الأمم المتحدة حقوق المستهلك وحدد 15 آذار من كل عام يوما للمستهلك، وبادرت فلسطين في العام 2009 إلى تأسيس جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني تناغما مع هذه الحقوق وخصوصية الوضع الفلسطيني ماضيا وحاضرا ولعله، اليوم، أعقد وأصعب. وباتت حماية حقوق المستهلك أمرا مفصليا وضروريا وهو مطلوب في كل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا تقف أمامه الظروف.
كان الجمع متنوعا بالخبرات والخلفية العلمية والثقافية والرغبة بالتطوع والانخراط في صفوف جمعية حماية المستهلك الفلسطيني خلال أحيائنا ليوم المستهلك الفلسطيني، حيث ركزنا على المحاور الأساسية للحياة المستدامة: الغذاء والمياه والطاقة والتنقل والسلع الاستهلاكية والإسكان والتمويل والترفيه، واستعنا بالخبراء في هذا المجال الذين اثروا النقاش واغنوا معارفنا وساهموا بجعلنا نبلور الموضوع ونضع بصمتنا وتوجهاتنا الاستراتيجية صوبه.
غالبا يتم التركيز على أهمية وضرورة وعي المستهلك والمعرفة من خلال حملات توعوية واعتباره ضمانة أساسية للتحول للحياة المستدامة، ولكن الوعي يعتبر ركنا أساسيا ولكنه لا يستقيم أبدا دون ممارسة الجهات المختصة دورها الممنوح لها بحكم القانون، وإنفاذ القانون، وتطوير التشريعات والقوانين بحيث تخدم الأهداف التي تم نقاشها، ولا يعقل أن نضع كل الثقل على وعي المستهلك وكأنه الضمان الوحيد دون أي دور للجهات التي تمتلك الصلاحيات وصفة الضابطة العدلية.
وكان النقاش يذهب باتجاه المياه ومحدوديتها والسيطرة على مواردنا المائية في المناطق المصنفة (ج) قسرا، وذهب النقاش باتجاه وجود مواصفة للمياه المعالجة تؤهلها للاستخدام في الزراعة ولكن الأمر فنيا لدى سلطة المياه، وهذا موضوع مهم بالاستدامة بحيث تتم الاستفادة من المياه المعالجة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها بدلا من بقائها كعبء فقط.
ويظل الغلاء سيد الموقف وغياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار كعوائق للتحول لأنماط الحياة المستدامة وضرورة العمل عليها لإنقاذ الوضع من حيث الأسعار وممارسات غير تنافسية، موضحين أننا لا نريد اثقال كاهل الجمعيات وكأن التحول لأنماط الحياة المستدامة مهمة حصرية لهم ولوعي المستهلك بل هناك دور حكومي ومجتمع مدني وإعلامي، هناك جهد باتجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 ومواءمتها مع توجهات فلسطين في القطاعات كافة.
ولا بد في يوم المستهلك الفلسطيني أن يتم العمل الآن لتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك لتظل الحصن الحامي لحقوق المستهلك ومتابعة قضاياه وتسليط الضوء على الممارسات غير الشفافة والضغط من أجل التراجع عن قرارات رفع أسعار، ولكن هذا يتطلب جيشا من المستهلكين داخل صفوف الجمعية لكي تكون مؤثرة وتستفيد من الخبرات.