القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن "أكثر من 1300 شهيد وشهيدة وقرابة 3000 جريح وجريحة ارتقوا وأصيبوا خلال الأسابيع الثلاثة فقط التي تلت خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما أُجبر أكثر من 280 ألفاً على النزوح القسري إلى معسكرات تفتقر لأدنى مقومات الحياة وتتعرض بدورها للقصف الإسرائيلي الدوري. هذه الأرقام تمثل البرهان المادي على انتقال دولة الاحتلال إلى مرحلة أكثر توحشاً في مشروعها الإبادي بحق اهلنا في قطاع غزة."
وأكد القيادي الفتحاوي أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية لا تقتصر على استهداف الأجساد، بل هي تجسيد لسياسة شاملة تستهدف المقومات الأساسية لبقاء الإنسان الفلسطيني على قيد الحياة في غزة، بدءاً من مصادر المياه وانتهاءً بالملاجئ، مروراً بالقصف المتعمّد للمستشفيات، كما جرى فجر اليوم في استهداف المستشفى الأهلي العربي المعمداني، وتفجير المدارس. وفي ظل هذا النهج الإبادي الإسرائيلي، تحوّلت غزة إلى مختبر مفتوح للفتك والدمار، تُنفّذ فيه عمليات إعدام ميدانية للصحافيين والمسعفين، وتُسوّى الأحياء السكنية بالأرض، باستخدام تقنيات عسكرية متطورة كالمسيّرات الهجومية والروبوتات المفخخة.
وأَضاف دلياني أن "ما جرى لمدينة رفح يُلخّص هذا النمط من الإبادة: تدمير أكثر من اثنين وخمسين ألف وحدة سكنية، وتجفيف 22 من أصل 24 بئراً للمياه، وتدمير 85% من شبكة الصرف الصحي، ومسح 320 كيلومتراً من الطرق عن الخارطة. هذه معالم واضحة لجريمة حرب إباديّة مكتملة الأركان، تحوّل فيها المكان من حاضنة للحياة إلى جثة جغرافية مهشّمة."
وشدد دلياني على أن "المرحلة الراهنة في قاموس الجرائم ضد الإنسانية هي مرحلة التجويع كأسلوب إضافي مُعتمد ومقصود للقتل البطيء. فبعد ستة أسابيع من الحصار الشامل وقطع كلي للإمدادات الإنسانية، يُواجه أطفال غزة مشهداً مرعباً من سوء التغذية والموت المُبرمج، في واحدة من أوضح صور استخدام المجاعة كسلاح إبادة جماعية."
واختتم دلياني تصريحه بالتأكيد أن "خرق دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار لم يكن انفعالاً ميدانيّاً، بل قرار سياسي مدروس هدفه استكمال مشروع الإبادة الجماعية، خدمةً لبقاء بنيامين نتنياهو السياسي."
