ماليزيا: "إسرائيل" تسعى لتهجير الفلسطينيين قسرًا

أكدت ماليزيا أن القيود التي تفرضها "إسرائيل" على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة "الأونروا"، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة إضافة إلى 4 منظمات دولية.

وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف نيتهم المبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن "إسرائيل" تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية لحظر عمل الأونروا تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا لمغادرة أراضيهم.

وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة الأونروا "يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.