متابعات: أعلنت الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية أن القانون الدولي لا يُلزم إسرائيل، كقوة احتلال، بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم الكارثة المتفاقمة هناك.
جاء ذلك خلال مداخلة الموفد الأمريكي غوش سيمنز، اليوم الأربعاء، الذي أثار "مخاوف" بشأن حياد وكالة "أونروا"، معتبرًا أن شروط القانون الدولي لا تنطبق في السياق الحالي لغزة.
وأكد سيمنز أن الولايات المتحدة تدعم قرار "إسرائيل" بمنع دخول المساعدات، محمّلًا حركة حماس المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
من جهتها، أدانت إندونيسيا والمجر الحصار الإسرائيلي، وطالبتا المحكمة بإلزام تل أبيب بفتح المعابر والسماح الفوري بإدخال الإغاثة الإنسانية.
وشدد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو على أن إسرائيل تسببت في "أسوأ كارثة إنسانية في القرن"، داعيًا إلى محاسبتها على ما ترتكبه من انتهاكات.
وبدأت محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس/ آذار الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
