قبل أيام من زيارته "التاريخية" لدول خليجية تبدأ بالرياض يوم 13 مايو، أعلن الرئيس الأمريكي أنه يدرس تغيير مسمى الخليج إلى العربي بدل من الاستخدام الأمريكي السابق "الفارسي".
إعلان سيراه البعض وكأنه "فتح عربي جديد"، بل قد يعتبرونه أحد ثمار "الجهاد الطويل" لهم مع الولايات المتحدة، ونصرا مبينا يستوجب أن يكون ضمن "أجندة الانتصارات المتلاحقة" لها في مسار المشهد العام.
ودون التقليل من القيمة السياسية لتغيير الموقف الأمريكي التاريخي من مسمى الخليج، فقد لا يمثل انقلابا حقيقيا، ضمن تغيير شامل لكل ما يستخدم في الولايات المتحدة، خاصة الخرائط الأمنية – العسكرية، أو يكون قرار مؤقت لزمن مؤقت، يحصد ثمنه استثمارات خيالية.
ولكن، أي كانت حقيقة الإعلان ومدى استمراريته، فالأهم الذي صادف "تعريب" الخليج، هو ما أعلنته الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، بدمج مكتب الشؤون الفلسطينية ليصبح قسما في السفارة الأمريكية في القدس، ويخضع كليا لسلطة السفير مايك هاكابي، الذي يمثل النموذج الكاهاني للتلمودية المعاصرة.
القرار الأمريكي يمثل موضوعيا، ضم القدس الشرقية إلى الغربية، وليس عملية تهويد فحسب، متجاوزا كل القرارات الأممية، بما فيها الأمريكية منذ عام 1947 عندما اقرت الجمعية العامة قرارها 181 ووضعت نظاما خاصا للمدينة، لا تزال الغالبية الساحقة من الدول تلتزم بها، رغم ما فعلته إدارة ترامب في الدورة الأولى.
قرار الخارجية الأمريكية بضم القدس كاملها إلى دولة اليهود، هو جزء من الدور التلمودي الذي يقوم به السفير هاكابي، حيث أعلن بوضوح مطلق، انه لا يوجد مسمى لفلسطين، وهذا ارض يهودية منذ آلاف السنين، وخطوة نحو تطبيق المفهوم التلمودي على الضفة الغربية، باعتبارها "يهودا والسامرة"، وفقا لما أعلنه.
قرار الخارجية الأمريكية باعتبار القسم الفلسطيني جزءا من سفارة القدس، تغطية للنشاط اليومي للسفير هاكابي في القدس وساحة البراق، حيث يقوم بنشاطات شبه يومية لتعزيز مفهوم تهويد البراق، الجدار والساحة، مستغلا "الصفة والجنسية".
قرار الخارجية الأمريكية يشير عمليا إلى شطب "التعامل الاستقلالي" مع الكيانية الفلسطينية، فيما يخص أي علاقة أو مظهر من مظاهر "التعامل الثنائي"، وهنا تبرز أسئلة لا يمكن أن تغيب عن التفكير الرسمي، ومنها:
هل سيقبل أي مسؤول فلسطيني يريد السفر إلى الولايات المتحدة الحصول على تأشيرة من سفارة واشنطن بالقدس، القبول يساوي الاعتراف بالضم والتهويد.
كيف سيكون موقف المواطن الفلسطيني الذي يحتاج السفر إلى الولايات المتحدة، وعليه الحصول على تأشيرة عبور..القبول اعتراف بالضم.
وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، التي ترتبط بعلاقات ما مع الولايات المتحدة، مالية أو غيرها، وهي أيضا تحتاج تأشيرات سفر، هل ستقبل بالحصول عليها من سفارة القدس، وتكرس الاعتراف بالضم.
العلاقات التجارية مع أمريكا، وغيرها من العلاقات المتشابكة، بعد قرار الخارجية الأمريكية سيكون فرضا مرورها عبر القدس.
بالتأكيد هناك عشرات تفاصيل الحياة في علاقة معقدة، تحاول أمريكا استغلالها لفرض قرارها السياسي بالضم والتهويد.
ولأن المسألة لم تعد شكلية، أو قضية ثانوية يمكن أن تمر عليها الرسمية الفلسطينية كما أي قرار أمريكي آخر، وتجنبتها بـ "الحيادية المؤدية"، فما حدث لا يمكن له أن يكون بذات الفعل المؤدب كونه يمس جوهر المشروع الوطني ومستقبله.
الغضب السياسي الحقيقي والرد العملي بالتنسيق مع الرسمية العربية، يجب أن يتم عبر خطوات مباشرة، وقبل وصول ترامب إلى المنطقة، وأن يكون تهويد القدس وضمها معركة كبرى وليس مناوشة خجولة تنتهي برشوة غير سياسية.
