قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بأن «مشروع إستير»، الصادر عن مؤسسة «هيريتج» الأمريكية، يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في التزاوج بين التوسّع الصهيوني وبنية الحكم في الولايات المتحدة،
في لحظة بلغ فيها عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من 52 ألفًا جرّاء الإبادة الجماعية التي تنفذها تل ابيب وترعاها واشنطن. وأوضح دلياني أنّ الوثيقة تتوارى خلف خطاب «مكافحة معاداة السامية» لتشييد منظومة قانونية تُجرِّم الدفاع عن الحق الفلسطيني في الحياة، وتُعيد تصنيف التضامن مع فلسطين بوصفه انحرافًا أيديولوجيًا، مُمهِّدةً لحقبة من الرقابة الموسّعة والملاحقات القضائية.
وأضاف القيادي الفتحاوي: «في تحريفٍ للذاكرة التاريخية، يجري توظيف معاناة اليهود التاريخية في أوروبا لتبرير المحو الابادي لشعبنا الفلسطيني في وطنه. إنّ مشروع إستير يُشكّل مخططًا عقائديًا لحظر خطاب مناهضة الإبادة الجماعية الاسرائيلية، وتكميم الأصوات الفلسطينية، وتبييض الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي عبر تحالف يميني عنصري النزعة».
وتابع دلياني: «إنّ مساواة معارضة جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بمعاداة السامية، ووصم الحراك الطلابي الجامعي الرافض لها بالتمرّد، واختلاق شبكات وهمية لما تصفه الأطر الصهيونية بدعم الإرهاب لتبرير المراقبة الشاملة والتطهير الأكاديمي، يُمثّل انحدارًا فكريًا مدويًا وخطرًا حقوقياً بالغًا. إذ يُدرج تقرير مشروع إستير أكثر من 300 مؤسسة مدنية وحقوقية أمريكية في خانة العداء، فقط لأنها رفضت الانخراط في شرعنة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني؛ وهذا ليس تصديًا لمعاداة السامية، بل إعادة إنتاج ل"مكارثية" سياسية ملبّسة بالمفردات الصهيونية المعاصرة».
واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أنّ النضال الفلسطيني يُمثّل الاختبار الأصدق لمدى التزام أي منظومة سياسية بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. فعندما تُجرَّم حماية السردية الوطنية الفلسطينية، تُجبر المنظومة السياسية الأمريكية على مواجهة حقيقة لا يمكن الالتفاف حولها: إنّ النظام الذي يرعى الإبادة الجماعية ويديمها يُسقِط عن نفسه ليس فقط شرعيته الأخلاقية، بل أيضًا ادعاءه الجوهري بالديمقراطية.
