نشر 432 محاميا منتسبين إلى نقابة المحامين الهولندية، الجمعة، رسالة تنتقد صمت منظمتهم المهنية تجاه الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.
وقال المحامون في رسالتهم إلى رئيس النقابة: "من المؤلم أن نقابة المحامين، التي اتخذت مواقف ضد انتهاكات سيادة القانون في دول مختلفة، تلتزم الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وذكّر المحامون بأن نقابتهم سبق أن أعربت في 16 أبريل/نيسان 2025، عن قلقها حيال سيادة القانون في الولايات المتحدة، كما دانت بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا في 2 مارس/آذار 2022.
وأضافوا: "نرحّب بمواقف نقابتنا إزاء انتهاكات سيادة القانون حول العالم، لكن صمتها في مواجهة الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل يجعل هذا الصمت أكثر إيلاما".
وأوضح الموقعون على الرسالة أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 19 شهراً أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 ألف شخص، بينهم أكثر من 15 ألف طفل، وإصابة نحو 120 ألفا آخرين، فضلاً عن تدمير نحو 92 بالمئة من المنازل، ومقتل مئات الصحفيين والأطباء والعاملين في مجال الإغاثة، وتهجير 1.9 مليون مدني.
وأشارت الرسالة إلى أنه لم يتم إيصال أي مساعدات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار 2025.
وحذرت من أن "مئات الآلاف من المدنيين معرضون لخطر الموت جوعاً نتيجة الحصار المتعمد".
وتطرقت الرسالة أيضا إلى وضع المحامين في غزة، قائلة: "لقد دُمرت البنية التحتية القانونية بأكملها، بما في ذلك المحاكم والأرشيفات التي تحتوي على وثائق تاريخية، ومكتب نقابة المحامين الفلسطينيين، وأصبح من المستحيل عمليًا ممارسة مهنة المحاماة".
وتساءل المحامون في رسالتهم: "كم يجب أن يُقتل من الفلسطينيين، وكم من الالتزامات القانونية يجب أن تنتهكها إسرائيل، حتى تُعبّروا عن قلقكم حيال التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟"
واستشهدت الرسالة بقرارات محكمة العدل الدولية، وتقارير منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمقرر الخاص للأمم المتحدة، التي وصفت ما يحدث في غزة بالإبادة.
وشددت على أن "موقف إسرائيل المناقض للقانون الدولي والإنساني والأخلاقي أصبح واضحا، ولم يعد بإمكان مؤسسات القانون التزام الصمت".
