الكوفية:ما زالت فصول التخبط السياسي الداخلي الإسرائيلي تتلاحق، وذلك بسبب الحرب التي تشنها حكومة الائتلاف الفاشي الحالية منذ ما يقارب عشرين شهراً، على فلسطين عموماً، وعلى قطاع غزة خصوصاً، دون تحديد هدف سياسي أو عسكري واضح، أو على الأقل قابل للتحقق، بحيث بات كل المعنيين والمتابعين وعلى الجوانب والمستويات كافة، خاصة داخل إسرائيل، مقتنعين بأن السبب الحقيقي لمواصلة الحرب، وبهذا الشكل، أي دون تحديد أهداف سياسية تنال إجماعاً داخلياً وخارجياً مع الحلفاء، وأهداف عسكرية تتوافق عليها المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية، هو الحفاظ على الائتلاف اليميني المتطرف الحالي، الذي يجمع ثلاثة أطراف، كلها تلحق الضرر «بطبيعة الدولة» التي قامت عليها إسرائيل عام 1948، وهذه الأطراف الثلاثة باتت تدفع نحو «دولة أخرى» مختلفة أو دولة ثانية، غير تلك التي أعلن عن قيامها ديفيد بن غوريون، والتي اعترف بها المجتمع الدولي، على أساس أنها جاءت وفق قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، وبقي يعتبرها الغرب الليبرالي حليفته، كونها دولة ديمقراطية، لا دولة دينية يهودية، ولا دولة ميليشيات واحتلال عنصري، أو دولة تواصل تهديد جيرانها واحتلال أراضيهم.
ولأن لكل شيء نهاية، مهما طال الأمر أو زاد عن حده، فإن حرب اليمين الفاشي الإسرائيلي ستصل لنهايتها، إن لم يكن اليوم فغداً، لكن وحيث إن تلك الحرب وصلت ذروتها، قبل ثمانية أشهر، وبالتحديد في أيلول الماضي، حين نجحت إسرائيل باغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، ومن ثم نقلت مركز ثقل الحرب إلى ما تسميه جبهة الشمال، بدلاً من جبهة الجنوب في غزة، وبصرف النظر عما نتج عن تلك الحرب، إلا أنها انتهت بتحقيق مستجدَين، أحدهما كان توقيع اتفاق الهدنة والذي مضمونه العودة لتطبيق قرار سابق لضبط الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أي القرار 1701، فيما كان المستجد الثاني هو السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سورية، حيث اعتقدت واشنطن أنها بذلك قد حققت «صورة النصر» التي يسعى لها نتنياهو حتى يوقف الحرب، لكن العكس هو الذي حدث، فقد أغرى ذلك اليمين الفاشي الإسرائيلي، الذي صار يرفع شعارات أبعد من «حماس» و»حزب الله»، فقد ارتفعت عقيرة نتنياهو في ذلك الوقت بالتحديد، إلى القول إنه يغير من صورة الشرق الأوسط، وإنه مصمم على مواصلة الحرب حتى إخضاع إيران، وضم الضفة الغربية وإعادة احتلال غزة، وما لم يقله كان واضحاً، وهو فرض إسرائيل كزعيم مفرد للنظام الإقليمي.
ورغم حاجة الإدارة الديمقراطية الأميركية السابقة لورقة وقف الحرب، عبر صفقة تبادل تطلق سراح المحتجزين، وتعد إنجازاً انتخابياً، بعد أن ظهر خلال انتخابات الرئاسة والكونغرس، أن سياسة بايدن بالانضمام لحرب الإبادة الإسرائيلية قد زعزعت صفوف ناخبي الحزب الديمقراطي، خاصة الناخبين المسلمين، إلا أن نتنياهو ورغم امتعاض دونالد ترامب منه حين بادر لتهنئة بايدن عام 2020، راهن على وصول ترامب لمواصلة الحرب بأبعد من حدود غزة والضفة، أي بعدم الاكتفاء بتحقيق مشروع إسرائيل من البحر إلى النهر، أو إسرائيل على أرض فلسطين الانتدابية التاريخية الكاملة، بل داعبت أحلامه وأحلام حليفيه سموتريتش وبن غفير فكرة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل.
وهكذا راوغ وماطل إلى أن نجح في مراهنته على ترامب، ثم واصل عنجهيته، إلى أن كان أول من استقبله الرئيس العائد إلى البيت الأبيض من المسؤولين الأجانب، لكن قبل ذلك، لم يفهم نتنياهو إشارة ترامب جيداً، حين طالب بالتوصل لصفقة التبادل قبل دخوله البيت الأبيض في كانون الثاني الماضي، وكان أن شهدت المفاوضات في الدوحة لأول مرة مشاركة موفد الرئيس المنتخب قبل أن يتولى مهماته رسمياً، بل أكثر من ذلك تم اعتبار تلك المشاركة سبباً رئيسياً في التوصل إلى الصفقة التي بدأ تنفيذها قبل يوم واحد فقط من دخول ترامب للبيت الأبيض، ورغم أن الحكومة الإسرائيلية كانت تفهم من تهديدات ترامب بإطلاق الجحيم على غزة في حال عدم التوصل لصفقة التبادل، على أنه تهديد لـ»حماس»، لكن ولأن نتنياهو هو الذي كان يعرقل من قبل التوصل للصفقة، فإن الأمر كان يعني أن ما تحت السطح هو غير ما فوقه.
المهم أن متغيرات كثيرة وقعت خلال نحو 18 شهراً مرت على الحرب منذ تشرين الأول 2023 حتى آذار 2025، صحيح أن جبهتَي لبنان والعراق قد توقفتا عن إسناد غزة، وصحيح أيضاً أن التظاهرات التي كانت تضج بها عواصم ومدن العالم قد تراجعت كثيراً، لكن مقابل ذلك ارتفعت حدة الدول خاصة الأوروبية منها، في إدانتها لإسرائيل، وضد الحرب، ومجرد أن أعلن ترامب لحظة دخوله البيت الأبيض، بأنه يفكر في خطة «ريفيرا غزة» حتى عادت أحلام الفاشيين الإسرائيليين لمعانقة السماء، لكن إعلان ترامب بالمقابل حرك الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، وكانت النتيجة، أن ترامب نفسه نسي «خطته» بعد بضعة أسابيع، فيما وجد نتنياهو، الذي اضطر على طريق الحرب الطويلة والمتواصلة، أن يلقي خارجاً بكل حلفائه في الخارج باستثناء أميركا، وبالكثير من رفاقه في الداخل، خاصة قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونقصد هنا، أهم ثلاثة قادة أمنيين، كانوا على التوالي: يوآف غالانت وزير الجيش، وهرتسي هاليفي رئيس الأركان، ورونين بار رئيس «الشاباك»، هذا بعد أن أخرج زعيمَي معسكر الدولة ذوي الخلفية العسكرية، نقصد بيني غانتس وزير الدفاع السابق وغادي آيزنكوت رئيس الأركان الأسبق - وجد نتنياهو ملاذه الأخير في الخطة الترامبية.
باختصار، منذ دخول ترامب البيت الأبيض، باتت حرب نتنياهو معلقة بسبابة الرئيس الأميركي، ورغم أن ترامب الجمهوري المحافظ يبدي كلاماً يدل على انحيازه لإسرائيل أكثر من سلفه، إلا أن سوء حظ نتنياهو أن بواعث وحسابات الحزبين باتت مختلفة، فقد راهن الديمقراطيون على الحرب كطريق تعيد أميركا للقبض على النظام العالمي، فغامروا بفتح جبهة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووقفوا لجانب نتنياهو في حرب الإبادة، وعجز بايدن عن وقف تلك الحرب، على الأقل عشية انتخابات الرئاسة الأميركية، لأن من شأن ذلك كان فتح باب البيت الأبيض لدخول نائبته كامالا هاريس، أما ترامب والجمهوريون، فإنهم على العكس، بدلاً من الحرب العسكرية يسعون إلى عقد الصفقات التجارية، وفي أحسن الأحوال خوض حروب التجارة العالمية، وليس الحروب العسكرية التي تلحق الخسائر المالية، في اقتصادات الدول التي تخوضها، بصرف النظر عن نتيجتها.
وهكذا، فإنه لم تمض سوى ثلاثة أشهر، حتى كانت قرارات ترامب الخاصة بالشرق الأوسط تبدد أحلام الفاشيين في الائتلاف الحاكم بالمضي قدماً في طريق الحرب الإقليمية التي تحقق لهم أحلام إسرائيل الكبرى، زعيمة الإقليم المنفردة، فقد فاجأ ترامب نتنياهو وهو يستضيفه، بل كان قد استدعاه لأجل ذلك، حين أعلن أنه سيفاوض إيران حول برنامجها النووي بدلاً من البحث مع نتنياهو في تفاصيل الضربة العسكرية المشتركة لإيران، وفعلاً بدأت تلك المفاوضات برعاية سلطنة عُمان منذ أكثر من شهر، وما زالت متتابعة، ثم ذهب ترامب أبعد من ذلك حين أعلن عن التوصل لاتفاق من شأنه وقف القتال مع الحوثيين، وهكذا خرجت أميركا من جبهة إسناد إسرائيل في البحر الأحمر، فيما بقي اليمن جبهة إسناد لفلسطين ولغزة، يواصل فرض الحصار البحري والجوي، إن كان باستهداف إيلات أو مطار اللد، أو مينائَي حيفا وأسدود.
ومؤخراً وصلت الأمور المضادة لإسرائيل لذروتها، بعد أن اضطرت على خلفية مأزقها الدبلوماسي الدولي لأن تمارس حرب التجويع لأبعد مدى، ومع جملة القرارات الأوروبية، هناك محطة نيويورك في منتصف حزيران القادم، حيث المؤتمر المرتقب بإدارة سعودية - فرنسية مشتركة، لإطلاق مسار حل الدولتين، ومع ثقل فرنسا العالمي وثقل السعودية العربي والإسلامي، ومع تأثير السعودية ودول الخليج المالي بالاستثمارات على واشنطن، يبدو أن الأمور ذاهبة في طريق فرض الحل التاريخي، المتمثل بإقامة دولة فلسطين المستقلة، إلى جانب دولة إسرائيل المدنية، ما يعني ضمناً دفن أحلام الفاشيين الإسرائيليين بدولة إسرائيل الكبرى، وبدولة إسرائيل على كامل أرض فلسطين الانتدابية، ولأن وقف الحرب يعني نهايتها، ونهاية الحرب تعني ما سيكون عليه اليوم التالي، فإنه مقابل خروج «حماس» من مقعد الحكم في غزة، وذلك مع دمج قوتها العسكرية ضمن قوات دولة فلسطين، لا بد من خروج أو سقوط التطرف الفاشي الإسرائيلي، وهكذا فإن وقف الحرب لن يكتفي بتفكيك الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بل سيتبعه بإجراء انتخابات تعيد حالة التوازن للمجتمع الإسرائيلي نفسه، بعد أن أخذه التطرف اليميني عبر ثلاثة عقود متواصلة، ليس إلى استحالة التعايش مع الجار الفلسطيني، بل وإلى استحالة التعايش مع دول وشعوب الشرق الأوسط.
