كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا"، تفاصيل قتل الاحتلال الإسرائيلي أحد موظفيها، واصفة ذلك بـ"الإعدام الميداني"، وأن طواقمها "ليسوا هدفا".
وقالت أونروا إن موظفها كمال الذي خدم في الوكالة لأكثر من 20 عاما، غادر منزله في رفح في 23 آذار/ مارس الماضي، مرتديا سترة الأمم المتحدة، وقاد سيارة تحمل علامات الأمم المتحدة بوضوح، ولكن سرعان ما فقدت الوكالة الاتصال به.
وأضافت الوكالة، أن مكان كمال بقي مجهولا لأيام، إلى أن تم العثور على جثمانه في مقبرة جماعية، "إلى جانب رفات مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، قتلوا على يد القوات الإسرائيلية".
وأوضحت أنه "بناء على معلومات أصبحت متاحة للأونروا مؤخرا، فإن الأب والزوج المغدور قتل بضربة واحدة أو عدة ضربات في مؤخرة جمجمته، ومن ثم دفن بجوار أعضاء فريق الهلال الأحمر الفلسطيني".
وأكدت الأونروا أنها لم تتلقَّ أي رد مباشر بشأن استشهاد كمال، على الرغم من الطلبات العديدة التي قدمتها إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المفوض العام للأونروا فليب لازاريني: "عمل كمال مع الأونروا لأكثر من 20 عاما، وترك زوجته وأطفاله وراءه، إنها واحدة من حالات كثيرة لا يمكن احتمالها، الإفلات من العقاب يفتح الباب أمام مزيد من الفظائع"".
وطالب لازاريني بإجراء تحقيقات مستقلة في استشهاد كمال وجميع موظفي الأونروا الآخرين الذين استشهدوا في غزة، والذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 310 موظفا، في حين أكدت الأمم المتحدة أنها "تكبدت أكبر عدد من الضحايا في صفوفها خلال حرب غزة من أي صراع آخر منذ تأسيس المنظمة".
من جانبه، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن صدمته حيال "الإعدام الميداني الواضح لأحد موظفي الأونروا"، ودعا إلى التحقيق فيه بشكل عاجل وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وفي هذا السياق، قال المكتب "إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، كانت تحمل علامات واضحة، ما أدى إلى مقتل 15 عاملا إغاثيا".
وأكد المكتب أن هذه الجرائم تعكس نمطا "مرعبا وممنهجا" من الانتهاكات لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى ورود تقارير بشأن "وفاة فلسطينيين أثناء اعتقالهم لدى السلطات الإسرائيلية"، ما يثير مخاوف جدية من تعرضهم للتعذيب والقتل، بمن فيهم طبيب العظام البارز عدنان البرش الذي لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه منذ أكثر من عام".
وشدد مكتب حقوق الإنسان على أن "قتل المدنيين عمدا في سياق نزاع مسلح، إذا ثبت، يعد جريمة حرب"، مبديا قلقه البالغ إزاء "تفشي عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، وتكرار هذه الانتهاكات، فضلا عن الغياب الواضح لأي خطوات فعالة من قبل القوات الإسرائيلية للكبح أو المحاسبة في معظم هذه الحالات، ما يشير إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل إنها تحظى بموافقة ضمنية من القيادة العسكرية والمدنية".
