الكوفية نيويورك – حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستوى كارثي، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من المباني السكنية والعامة تعرضت للتدمير أو لأضرار جسيمة.

وقال غوتيريش، في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ما زالت تسفر عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، وتُلحق دمارًا واسعًا بالبنية التحتية، معربًا عن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني واستمرار أعمال العنف التي تهدد استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن التحسّن النسبي في دخول المواد الغذائية إلى غزة لم ينعكس بشكل ملموس على الظروف المعيشية للسكان، لافتًا إلى أن مصادر البروتين الأساسية لا تزال غير متاحة لغالبية المواطنين. وشدد على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن أي «جرائم فظيعة أو انتهاكات جسيمة للقانون الدولي»، محذرًا من أن غياب المحاسبة يقوّض فرص تحقيق العدالة والاستقرار.

ومع دخول فصل الشتاء، أشار الأمين العام إلى أن مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل استمرار جيش الاحتلال في منع إدخال المنازل المتنقلة والمستلزمات الأساسية اللازمة لتجهيز مراكز الإيواء.

ولفت غوتيريش إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ينص على إدخال نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بذلك، إذ تسمح بدخول ما لا يتجاوز 200 شاحنة في اليوم.

وفيما يخص الضفة الغربية، أدان غوتيريش التوسع الاستعماري الإسرائيلي، مؤكدًا أن جميع المستعمرات «غير قانونية وباطلة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي». وأوضح أن عام 2025 شهد أكبر توسع في المخططات الاستعمارية منذ بدء الرصد الأممي.

كما حذّر من التصاعد الخطير في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، معتبرًا أن هذه الانتهاكات تزيد من حدة التوتر وتقوّض فرص السلام.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن استمرار هذه السياسات والانتهاكات يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك فاعل لوقف العنف، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي.