متابعات: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بحصولها على معلومات “مهمة وخطيرة” بشأن الأوضاع السائدة في سجن نفحة خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى تصعيد ملحوظ في السياسات الانتقامية التي تمارسها إدارة السجن بحق الأسرى والمعتقلين، بما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم.

وقالت الهيئة، في تصريح اليوم الاثنين، إن المعلومات استندت إلى شهادات حية لأسرى أُفرج عنهم مؤخراً من سجن نفحة، وأكدوا أن الأوضاع داخل السجن باتت “دموية”، وأن الهجمة التي تعرضوا لها كانت أشد قسوة من الاعتداءات التي مورست بحقهم في بداية الحرب، من دون وجود مبررات حقيقية لذلك.

وأوضحت الهيئة أن الأسرى تعرضوا لأشكال مختلفة من الضرب والتعذيب، ووصفت ما جرى بأنه “اعتداءات جنونية وغير إنسانية”، لافتة إلى أن الأسير مسلمة ثابت كان من أبرز المستهدفين خلال عمليات الاقتحام الأخيرة.

وبحسب إفادات الأسرى، جرى الاعتداء على ثابت بالضرب المكثف على الصدر والأطراف، ورشه بغاز الفلفل حتى فقد وعيه، قبل أن يُلقى على الأرض من دون مراعاة لوضعه الصحي.

وأضافت الهيئة أن إدارة السجن لم تكتفِ بذلك، بل فرضت على الأسير لاحقاً سلسلة من العقوبات، شملت سحب الفرشة والبطانيات منه ومن عدد من الأسرى الآخرين، وحرمانه من الحصول على دواء السكري، إلى جانب تهديده بشكل علني بأنه بات ضمن “دائرة الاستهداف”.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى التوجه الفوري إلى السجون والمعتقلات الإسرائيلية، للاطلاع على الأوضاع الخطيرة التي يواجهها الأسرى، والعمل على وقف ما وصفته بالتفرد الإسرائيلي بهم.

ووفق معطيات حقوقية، أعدمت قوات الاحتلال 32 أسيرا معلومي الهوية خلال عام 2025، بعد أن أعدم 43 أسيرا خلال عام 2024، في حين واصل قتل الأسرى العزل باستخدام التعذيب، الإهمال الطبي، التجويع، الضرب، وجرائم أخرى تحت سمع وبصر المجتمع الدولي دون رادع.

وتزايدت اعتداءات الاحتلال في حق الأسرى، وهم نحو 10 آلاف، بالتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي خلَّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.