الكوفية الأراضي المحتلة – تحاول إسرائيل الظهور بمظهر الساعي إلى كبح إرهاب المستوطنين، في الوقت الذي تواصل فيه عمليًا توفير الغطاء السياسي والأمني لهم، عبر الاكتفاء بإجراءات رقابية شكلية لا تمس جوهر الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، بدلًا من الاعتقال والمحاسبة.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قدّم دعمًا واضحًا للمستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم في الضفة، بعدما ألغى توقيعه على مذكرات التوقيف الإداري الصادرة بحق مستوطنين متورطين في قتل فلسطينيين داخل منازلهم.

وبحسب الصحيفة، لجأت القيادة السياسية الإسرائيلية إلى ما وصفته بـ“حل بديل”، يتمثل في استخدام الأصفاد الإلكترونية لمراقبة مستوطنين يُصنّفهم جهاز الشاباك على أنهم “ناشطون إرهابيون”، بدلًا من احتجازهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وفي هذا السياق، وقّع قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال، آفي بالوت، أمرًا عسكريًا يتيح استخدام وسائل تقنية لمراقبة مدى التزام المستوطنين ببنود الأوامر الإدارية المقيّدة لحركتهم في الضفة الغربية.

ويتيح القرار تركيب أجهزة مراقبة إلكترونية على المستوطنين الصادر بحقهم أوامر تقييد، لمتابعة أي خرق لهذه الأوامر، في خطوة يقول الجيش الإسرائيلي إنها تهدف إلى منع أو الحد من مشاركة المستوطنين في “أعمال إجرامية ذات طابع قومي”.

وتدّعي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن خرق شروط الأوامر الإدارية أو العبث بإجراءات الرقابة التكنولوجية سيُعدّ جريمة جنائية تستوجب الملاحقة القانونية.

وبحسب تقديرات الشاباك، يبلغ عدد المستوطنين المصنّفين ضمن ما يُعرف بـ“النواة الصلبة” لحركة “شباب التلال” ما بين 60 و80 ناشطًا، إضافة إلى نحو 200 مستوطن آخرين متورطين في أعمال عنف وجرائم كراهية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.